صحيفة عبرية: نتنياهو يبحث عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكدت صحيفة معاريف العبرية اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي تمر بها إسرائيل .
أزمات نتنياهووبحسب الصحيفة العبرية، يبحث نتنياهو، عن مخرج للأزمات الداخلية والخارجية التي يواجهها، منذ أن بدأت حكومته دفع خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وأعلن نتنياهو، مؤخرا أنه سيدفع مشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ثم سيوقف باقي تشريعات الخطة القضائية، إلا أنه يتوقع أن يواجه نتنياهو معارضة واسعة بشأن تغييرات في لجنة تعيين القضاة، من داخل حزبه ومن المعارضة وحركة الاحتجاجات، ومن جهات خارجية وبشكل خاص الإدارة الأميركية.
وبحسب الصحيفة، إن التغييرات التي يسعى إليها نتنياهو ووزير القضاء، ياريف ليفين، ستؤدي إلى سيطرة الحكومة على تركيبة اللجنة وتعيين قضاة موالين للحكومة، وبذلك إلغاء استقلالية جهاز القضاء.
بدورهم، عبر وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود عن معارضتهم لاستمرار تشريعات الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب، ودعوا إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة.
المعارضة الإسرائيليةومن الجهة الأخرى، يعارض "معسكر الإصلاح القضائي" في الليكود أي تنازلات بشأن هذه الخطة ويطالب بمواصلة التشريعات حتى بدون توافق مع المعارضة.
وفي محاولة لحل هذا المأزق، يدرس نتنياهو والمقربون منه فكرة إجراء تدوير مناصب واسع بين وزراء، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة.
اقرأ/ي أيضا: الكشف عن وجود خلاف إسرائيلي بشأن المطلب السعودي النوويويأمل نتنياهو بأن يحقق بذلك عدة أهداف، بينها أن يقود خطا واضحا لتسوية وتفاهمات مع المعارضة، ونقل رئاسة بهذه الروح إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، والمعارضة وكذلك إلى جهات خارجية وأولها الإدارة الأميركي، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر في الليكود.
ومحرك عملية تدوير المناصب هو التناوب الذي يتوقع تنفيذه مطلع العام المقبل بين وزير الخارجية، إيلي كوهين، ووزير الطاقة، يسرائيل كاتس، بتبادل منصبيهما الوزاريين.
وأكدت مصادر في الليكود "وفق الصحيفة إنهم مطلعون على تفاصيل فكرة تدوير المناصب"، أن الاحتمالات التي تجري دراستها، هي نقل ليفين من وزارة القضاء إلى وزارة الخارجية، وأن يحل كوهين مكانه في وزارة القضاء. وتولي كاتس وزارة الأمن، فيما يتولى وزير الأمن، يوآف غالانت، وزارة الطاقة.
مصاعب وادعاءاتوبحسب الصحيفة العبرية، إن المنطق من وراء هذه الفكرة هو أن نتنياهو يدرك أنه بعد نصف عام من بدء الخطة القضائية وإثر المعارضة الشعبية والسياسية لليفين في وزارة القضاء، فإن الأخير سيواجه مصاعب بالتوصل إلى تفاهمات وتوافقات مع جهاز القضاء ومع المعارضة أيضا.
وفيما يدعي نتنياهو أنه يسعى إلى تشريعات بالتوافق وتجميد تشريعات أخرى، فإن المحيطين به يشككون بأن يوافق ليفين على سياسة كهذه.
ونقلت الصحيفة عنهم قولهم إن نتنياهو يرى بكوهين مرشحا لوزير القضاء وأن بإمكانه التوصل إلى تسويات مع المعارضة وجهات أخرى تعارض الخطة القضائية.
وإلى جانب ذلك، فإن تولي وزارة الخارجية سيشكل ترقية لليفين، "الذي يقده نتنياهو ولا يريد إلحاق ضرر سياسي وشخصي به".
وتابعت الصحيفة أنه بما يتعلق بوزارة الأمن، فإن المصادر في الليكود قالت إن "توجهات وأداء غالانت في موضوع الإصلاح القضائي أدت إلى الاستنتاج أنه يمثل الجيش في الحكومة أكثر مما يمثل الحكومة في الجيش".
وبين مصادر في الليكود أن فكرة تدوير المناصب الوزارية تعالت بين المقربين من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، على خلفية المفاوضات التي تجري في ديوان رئيس الدولة مع قياديين في الليكود بعد توقف المحادثات مع المعارضة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مع المعارضة
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يريد صفقة في غزة
علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، صباح اليوم الإثنين، على المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقال لابيد في منشور له موقع التواصل الاجتماعي X : نتنياهو لا يريد صفقة في غزة بسبب سياسته ويمارس الحيلة نفسها ويبلغ وسائل الإعلام بعد تقدم المفاوضات أنه لن يوقف الحرب".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن وفد التفاوض الإسرائيلي يتواجد في الدوحة، وذلك لإيجاد مخرج بصفقة تبادل أسرى غزة، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن الوفد الإسرائيلي يرى أملا في صفقة غزة رغم "ضعف الحظوظ".
من ناحية أخرى، تقول الصحف العبرية إنه بينما يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، يتم العمل على مناقشة بعض الفجوات المتبقية بين الأطراف.
وذكر تقرير أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 11 إسرائيليا في الجولة الأولى من إطلاق سراح الرهائن، في حين ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن المحادثات متفق عليها بنسبة 90%.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي: "كلما قللنا من مناقشة هذا الأمر، كان ذلك أفضل".
وطالبت عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في بيانات عامة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع أحبائهم في مرحلة واحدة، ووصفوا الإفراج الجزئي بأنه "حكم بالإعدام" على الذين تركوا وراءهم.
وقالت تقارير مختلفة، إن إسرائيل طلبت إدراج 11 رجلاً على قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، حيث تطالب حماس على ما يبدو بمزيد من التعويضات مقابل إطلاق سراحهم.