دبلوماسي أميركي يحذر هذه الدول العربية من نوايا اسرائيل لاحتلالها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حذر دبلوماسي أميركي يحذر دولا عربية من نوايا إسرائيل لاحتلالها حذر شاس فريمان السفير الأميركي السابق في السعودية من المطامع التوسعية لإسرائيل، وقال إن الأيديولوجية الدينية للمتشددين من اليهود توجب على إسرائيل التوسع خارج فلسطين لتهيمن على دول أخرى بالشرق الأوسط.
وقال فريمان -في تصريحات نقلها برنامج “فوق السلطة”- إن إسرائيل تسعى للسيطرة التدريجية على مساحة أكبر من الشرق الأوسط.
وأضاف “في النهاية إسرائيل لديها هدف ليس فقط تفريغ فلسطين من الفلسطينيين، ولكن أيضا الهيمنة على منطقتها”.
وأكد أن هناك شارة عسكرية يرتديها بعض الأشخاص في قوات الدفاع الإسرائيلية “تظهر إسرائيل الكبرى التي تشمل أجزاء من مصر وشمال السعودية وكل الأردن وسوريا ولبنان وحتى الفرات في العراق، أي أجزاء من العراق”.
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه بالنسبة للصهاينة الدينيين، فهذه الأرض وعد الله بها اليهود.
وفي السياق نفسه، نقل برنامج “فوق السلطة” تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن “إسرائيل تتجه إلينا بعد احتلال رام الله، وإذا استمرت على هذا المنوال فإنها ستوجه أنظارها إلى مكان آخر، إلى لبنان وسوريا وأرضنا بين الفرات والنيل”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟
ليبيا – كشف نورالدين رمضان حبارات مهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي،عن آلية تعيين وإقالة محافظي البنوك المركزية في دول العالم وطبيعة وظيفتهم.
حبارات نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم مؤسسات سيادية مهنية مستقلة تقف عند منتصف المسافة من كافة الأطراف، حكومة كانت أو معارضة، موضحًا أن قرار تعيين وإقالة محافظيها ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها لا يخضع للاستقطابات والتجاذبات السياسية والمحاصصات المناطقية والجهوية والأيديولوجية بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على السلطة.
وبين أن طبيعة عمل محافظي هذه البنوك وأعضاء مجالس إدارتها طبيعة مهنية فنية بحثة تنظمها القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الوطنية والمعابر الدولية ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة ودهاليزها.
وأفاد بأن كل قوانين دول العالم تشترط الكفاءة والخبرة والمؤهل والتخصص في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، فضلاً عن شرط النزاهة والحيادية في كل من يتقلد وظيفة المحافظ ونائبة وأعضاء مجلس الإدارة اللذين تنحصر مهامهم في اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية؛ وذلك بهدف التأثير في حالة الاقتصاد عبر انتشاله من الركود ( البطالة ) أو من حالة التضخم إلى حالة الاستقرار عبر استخدامهم لأدوات السياسة النقدية المختلفة وبمساعدة والتنسيق مع الحكومات،إلى جانب إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية و إدارة الاحتياطيات وعمليات طباعة العملة وإصدارها وفق لقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن الرقابة والاشراف على المصارف التجارية ومنح القروض والسلف المالية للحكومات عند الحاجة،ومكافحة غسيل الأموال والاشراف أيضاً على نظام السوفيت وغيرها من اختصاصات.
واستطرد:” ولكي يقوموا محافظي البنوك المركزية ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم بكل تلك المهام بالشكل المطلوب يجب وقبل كل شيء أن يكون قرار تعيينهم وإقالتهم من قبل أعلى هرم في الدولة أي من قبل رئيس الدولة في الدول ذات الأنظمة الرئاسية أي تلك الدول التي ينتخب فيها الرئيس مباشرةً من الشعب كالولايات المتحدة مثلاً مصر،وتونس، وتركيا، والجزائر وموريتانيا وغيرها، أو يعينوا من قبل مجالس الوزراء ( الحكومات ) في الدول ذات الأنظمة البرلمانية (حيث الحكومات في هذه الأنظمة تمثل أعلى سلطة تنفيذية) بناء على اقتراح من وزراء المالية كما هو الحال في لبنان والعراق وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية،في حين يتم تعيينهم بموجب إرادة ومراسيم ملكية في الدول ذات الأنطمة الملكية المطلقة كما هو الحال في العربية السعودية وباقي دول الخليج وكذاك المغرب وغيرهم.
وأفاد بأن جميع محافظي البنوك المركزية في كل تلك الدول يشتغلون ويمارسون مهامهم بكل مهنية واستقلالية وحيادية بعيداً عن السياسة وتجاذباتها، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن يكونوا رهينة لأهواء ونزوات الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة التي تتدخل في شؤون عملهم وتسيرهم وفق أهوائها ومصالحها كما هو الحال لدينا في ليبيا التي تعتبر استثناء عن هذه القاعدة المتعارف عليها.
وبين أن مسألة تعيين أوإقالة محافظ المركزي أو نائبه لدى ليبيا تحتاج لشرط تعجيزي كشرط توافق أعضاء مجلسي النواب والدولة والرئاسي وهذا بالطبع يحتاج إلى أشهر إن لم نقل سنوات،ناهيك عن المساومات والتنازلات والتعهدات،والمحافظ الذي سيتم تعيينه أياً كان سيكون رهينة لإرادة من عينوه وخادم لمصالحهم بالدرجة الأولى لا لمصالح الشعب وإلا عليه مواجهة قرار الإقالة الدي يبقى بمثابة سيف مسلط عليه.
وذكّر حبارات بأن (المادة 14) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف التي خولت السلطة التشريعية ( مؤتمر الشعب ) أنذاك حصراً تعيين وإقالة المحافظ ونائبه قد تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق في ظل السماح بتشكيل الأحزاب والكتل السياسية وكان يتوجب إعادة النظر فيها وتعديلها منذ العام 2012.
وأكمل :”فنظرياً صحيح السلطة التشريعية أو مؤتمر الشعب العام هو من له حق تعيين المحافظ ونائبه لكن عملياً وفعلياً فالأمر مختلف تماماً،فالعقيد الراحل معمر القدافي باعتباره كان يمثل أعلى هرم السلطة هو من كان يوجه بتسميتهم وما على أمانة المؤتمر أو رئاسته صياغة قرار بذلك باسم المؤتمر مجتمعاً،و بغض النظر عن الشكليات ، فعملياً الإجراء يبدو صحيح وهو ما يتطابق ويتناغم مع تجارب دول العالم السالفة الذكر”.
وتساءل:”كيف لنا اليوم انتهاج تجارب دول العالم لتجاوز أزمة المركزي وغيرها من أزمات في ظل غياب رئيس للبلاد بسبب غياب دستور دائم بقى مشروعه حبيس الادراج لقرابة 8 سنوات ؟،وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم وجود حكومة ذات أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات وطنية حرة نزيهة ذات مصداقية طال انتظارها لقرابة عشر سنوات وفي ظل غياب كامل لأحزاب معارضة وطنية حقيقية؟وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم التوافق على عودة العمل بدستور المملكة مع إجراء بعض التعديلات وبما يتواكب مع متغيرات ومتطلبات المرحلة؟
كيف ؟ لاأدري وللأسف لا يوجد حل في الأفق لكل أزمات البلاد”.
المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين في الشروع فى قتل شاب بالقليوبية