اختتام برنامج تطويري لعدد من كوادر “ديوان المظالم” بجامعة كيس ويسترن الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية، اختتم برنامج التطوير الصيفي المقدم لعدد من قضاة وموظفي ديوان المظالم في الجامعة.
واشتمل البرنامج الذي أقيم لمدة 4 أسابيع، وقدمه نخبة من أساتذة القانون في الجامعة، على حقائب تدريبية، تشمل مجموعة من المحاضرات، وحلقات النقاش اليومية، ونقاش لمواضيع قانونية، مثل القانون الإداري وتعريفاته وهياكله، وطبيعة القانون الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطاتها، والنقاط المشتركة بين القضاء الإداري السعودي والأمريكي، وآليات القضاء الإداري السعودي وتشريعاته الحديثة، إلى جانب مناقشة مواضيع قانونية دولية ومدنية.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه لتأهيل متقدم حول واقع القانون والقضاء، وما يمكن أن يسهم به في تطوير آليات وأداء القضاء الإداري في المملكة، ونقل أفضل الممارسات القضائية السعودية دوليًا.. كما أن البرنامج باكورة لتعاون دائم تم الاتفاق عليه بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف الاستفادة من علاقاته التشاركية بتبادل الخبرات العلمية مع الصروح الأكاديمية العالمية وصولاً لتطوير مدارك وقدرات ومهارات الكوادر القضائية والإدارية للجانبين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة