أغاني طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تواصل دار الأوبرا المصرية، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بمحافظة البحيرة، حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور، حفلا فنيا جديدا، في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، الموافق 13 أغسطس الجاري، بمسرح أوبرا دمنهور، تدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسنى.
يتضمن برنامج الحفل نخبة من أشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها: "موشح عجبا لغزال، ولما بدا يتثنى، ويا غريب الدار، ويا بهجة الروح، ولحظ رنا، وبتونس بيك، وتملى فى قلبى يا حبيبى، وأنت عمرى، وقديش كان في ناس، وفيها حاجة حلوة"، أداء المطربات: حبيبة، ونانسى، وأمنية، وآيه.
تأسس مركز تنمية المواهب بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الأوبرا المصرية المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء محافظة البحيرة مركز تنمية المواهب أوبرا دمنهور أوبرا الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإشكالية الفلسفية في تنمية القطاعات
دون تردد، نستطيع القول: إن ملف الباحثين عن عمل يحظى بالاهتمام الأكبر لكل أجهزة الدولة، مما يدل على وجود رغبة حقيقية وصادقة لدى القيادة لإيجاد حل جذري ومستدام لمعالجته. ولا يخفى أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي بإمكانها أن تحدث نتيجة عدم التعاطي مع هذا الملف بشكل مناسب بإمكانها أن تحدث صدعًا يؤثر في كينونة الدولة. وعليه، نرى هذا السعي الحثيث من قبل أجهزتها لمعالجة هذا الملف. إلا أن هذا السعي المحمود لم يتمكن بعد من خلق حالة توازن بين العرض والطلب في سوق العمل، وإيجاد اقتصاد مستدام قادر على استيعاب مخرجات التعليم والتدريب بشتى أنواعه والتي تتزايد بشكل مطّرد. وإن كانت الجهود والآراء المطروحة تنصبُّ جلها في جانب واحد وهو تنظيم «العرض» في سوق العمل، إلا أن الجانب الآخر من المعادلة لم يُتطرق إليه بشكل كاف، ألا وهو قدرة الاقتصاد على النمو بمستويات تمكنه من زيادة «الطلب» على مخرجات التعليم والتدريب المتزايدة. وربما يعود هذا الأمر إلى أولوية معالجة الملف المالي بالتركيز على التدفقات النقدية (إيرادات ومصروفات) واتخاذ قرارات ضرورية وصعبة لم تُعن الاقتصاد على النمو إلى الدرجة التي تمكنه من مقاومة المتغيرات العالمية وبالتالي الاستمرار في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.
ولسنا في معرض مناقشة هذه القرارات، حيث كانت لها ظروفها الزمانية والمكانية والتي تأثرت بالأحداث العالمية مثل انخفاض أسعار النفط في عام 2014 وجائحة كورونا في عام 2019. وإذ تمكنت الدولة خلال السنوات الخمس الماضية من تخفيف حدة الأعباء المالية والوصول بها إلى المستويات الحالية، إلا أن الوقت قد حان إلى إعادة توجيه البوصلة نحو نمو الاقتصاد والعودة إلى الأهداف الاقتصادية الأولى التي انبثقت منها «رؤية عمان 2040» الساعية إلى إيجاد اقتصاد متنوع قادر على مواجهة المتغيرات العالمية وتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية والمالية المقبلة الناتجة عن دورة تقلبات أسعار النفط. وحتى تكون القرارات الاقتصادية المتخذة من قبل بعض أجهزة الدولة متسقة مع الرؤية الطموحة، فلا بد أولا من فهم توجه الدولة الاقتصادي، وتوضيح آلية التعامل مع بعض المفاهيم الاقتصادية العامة.
تكمن ضرورة طرح النقاش الاقتصادي للمفاهيم الأولية (وربما الأبجدية)، في مدى تأثيرها على آلية عمل الأجهزة التنفيذية، ومن ثم تأثيرها المباشر في النمو الصحي والسليم للاقتصاد. يأتي هذا المقال متلمسًا كشف بعض الأسئلة الأساسية التي نرجو أن تثير النقاش الذي يعين على اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، والتي بدورها قد تؤدي إلى معالجة المشكلة الأساسية والمهمة، وهي ضعف استدامة النمو الاقتصادي ومرونته في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
« الشكل الاقتصادي وأهميته»
الاقتصاد هو عصب الحياة العامة، فبغض النظر عن الخلفيات الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات، تظل حركة الموارد المرتبطة بالمنافع بين أفرادها قائمة. وقد بَسَطَ المفكرون والفلاسفة الاقتصاديون الكثير من التعريفات لمعنى الاقتصاد، والتي لا يتسع المقام لذكرها هنا، إلا أننا كي نبسط الفكرة بشكل أقل تعقيدا، فإن الاقتصاد هو «آلية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة».
بمعنى أن كل مجتمع بشري يمتلك مجموعة من الموارد (والتي قد تكون محدودة ناضبة أو متجددة) يستطيع من خلال نقل ملكيتها إلى إيجاد حركة تبادلية بين الموارد المتاحة والموارد المطلوبة والتي بدورها تنتج حالة من الرفاهية لأفراد هذا المجتمع. وإذا ما اعتبرنا أن هذا المورد يشكل اللبنة الأساسية لتكوين رأس المال، فإن حركة هذا المورد وانتقال ملكيته مرتبط بالتوافق بين العرض والطلب فيما نعرفه اليوم بـ«السوق». لذا فإن قوة الاقتصاد معنية بشكل أساسي على قدرة أفراد مجتمع ما أو من يمثلهم (الدولة) على تحديد أفضل السبل للتبادل بين ما يملكونه وبين ما يحتاجون إليه من موارد. وحركة الموارد تتطلب عدة عوامل مهمة لإتمامها وهي باختصار: العرض والطلب، والقدرة على التطوير (الاستخراج)، والقيمة (الأولية أو المضافة)، والسوق المناسبة. لذا، فإن عملية انتقال ملكية المورد مقابل قيمة مادية معينة هي ما نعرفها اليوم بالتجارة. وقد بدأ الإنسان الأول تجارته من خلال التبادل المباشر للسلع مثلما فعل قبل أكثر من خمسة آلاف عام، ليرتبط التبادل التجاري لاحقا بسلعة مشتركة (الذهب أو الفضة) ومن ثم تطور ليصبح بالعملة المربوطة بالسلع.
على من تقع المسؤولية؟
وعادة ما تحتاج عملية الاتجار (من المورد إلى السوق) إلى شكل أو نمط اقتصادي عام لإدارتها بشكل فاعل وكفاءة عالية، وأول التساؤلات المطروحة في النمط الاقتصادي هو: على من تقع مسؤولية إدارة وتنظيم هذه المنظومة؟ بمعنى من الذي يحدد الموارد التي يتم تطويرها؟ وعلى من تقع مسؤولية التطوير الفعلية؟ وما الذي يحدد قيمة هذه الموارد؟ وآلية إعادة توزيع ريعها لتعزيز حركة النمو الاقتصادي؟ هذه الأسئلة الجدلية أفرزت لدينا نمطين عامين في حركة الاقتصاد العالمية، والتي تفرعت منها مدارس عدة، النمط الأول، هو الرأسمالية التي تقوم على مبدأ الفردانية، وتتمثل بشكل مبسط جدا في عدم تدخل الدولة في الحركة الفعلية للسوق (السوق الحر) وترك المصالح الخاصة تعمل على تنمية رأس المال (مبدأ اليد الخفية)، وتقوم الدولة بشكل عام بجباية الضرائب من حركة السوق لصالح الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع. والمنظومة الأخرى، هي الاشتراكية والتي تسيطر فيها الدولة بشكل تام على الموارد وتطويرها وبيعها وتوزيعها وعوائدها على المجتمع. فيصبح التخطيط الاقتصادي للدولة مركزيا بيد الدولة، حيث تقوم هي بتحديد أولويات الموارد وكيفية تطويرها ولمن يتم بيعها ومن ثم تحصيل عوائدها وإعادة استغلالها. لذلك ارتبطت الرأسمالية ارتباطا وثيقا بالديمقراطية كنظام سياسي يسعى أفراده لضمان المنظومة الاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار من يقوم بتمثيله في إعادة استغلال الريع المتحصل من الضرائب، في حين ارتبطت الاشتراكية بالأنظمة الشمولية، حيث تنفرد بالقرارات الاقتصادية بدءا بالتخطيط وصولا إلى التنفيذ والتحصيل، في دوائر مركزية مرتبطة بالدولة تقوم بعدها بتوزيع الريع المتحصل من الموارد على المجتمع.
«الحالة الاقتصادية العمانية»
وإذا ما أسقطنا هذه العوامل (المورد والطلب والقدرة على التطوير والقيمة المادية والسوق) على الحالة الاقتصادية العمانية، فإن البلاد تمتلك مجموعة من الموارد أهمها النفط الذي توفر فيه عامل «الطلب» بشكل مرتفع مع نمو الثورة الصناعية العالمية، إلا أن الدولة في خمسينيات القرن المنصرم لم تكن قادرة على تطوير واستخراج هذا المورد المهم لنموها الاقتصادي، وبالتالي لجأت إلى إيجاد تحالفات فنية وتجارية خارجية لاستخراجه كمادة خام وبشكل تجاري في نهاية الستينيات. الأمر الذي يأخذنا إلى القيمة الاقتصادية المنخفضة (والمناسبة في تلك الظروف) لبيع النفط على هيئته الأولية (النفط الخام) قبل قيامها لاحقا برفع قيمته من خلال مجموعة من مشاريع التكرير والقيمة المضافة في مسقط وصحار والدقم وصلالة. وارتبطت قيمة النفط بعملة الدولار الذي مكنها في المقابل من الاتجار لجلب موارد أخرى من السوق العالمية لتلبية احتياجاتها الداخلية كما مكنها أيضا من الاقتراض الخارجي لتلبية الاحتياجات الداخلية سواء على صعيد مشاريع التنمية أو لمواجهة عجز موازنات الدولة.
أما عن السوق، فيمكننا تصنيف السوق إلى محلي وعالمي، حيث إن الدولة لديها القدرة على التدخل في السوق المحلي من خلال ضبط أسعار بيع النفط ومشتقاته دون أن تكون لديها ذات القدرة على التدخل في السوق الخارجي مثلما تفعل دول منظومة أوبك.
ونستطيع القول إن الشكل الاقتصادي لسلطنة عمان قبل استخدام النفط كمورد رئيس للدخل كان أقرب إلى منظومة السوق الحر، حيث كان المجتمع يقوم بتنمية الموارد مباشرة ـ الثروة الزراعية والسمكية والأعمال ـ ومن ثم تداولها إما محليا أو خارجيا، وكانت الدولة تقوم بتحصيل الضرائب ـ العشورـ على الحركة التجارية. ويشير الدكتور محمد اليوسف في كتابه «عمان من التخلف إلى التنمية المستدامة» إلى أن الثروتين الزراعية والسمكية كانتا تشكلان 67% من إجمالي الدخل القومي في ستينيات القرن المنصرم.
لم تكن الدولة في ذلك الوقت قد تشكلت بعد بمفهومها السياسي الحالي، وكان تدخلها يكمن في استجلاب الضرائب والرسوم دون تنظيم حقيقي لعملية إدارة هذه الموارد التي تركتها للعرض والطلب (مبدأ اليد الخفية)، وكان تطوير الموارد يعتمد على المجتمع بنفسه (لامركزية) من حيث قسمة الماء المستخدم للزراعة أو تحديد مصايد الأسماك بالنسبة للثروة السمكية في حين كان مجتمع الأعمال الذي يهتم بالتجارة الخارجية بين شرق إفريقيا وآسيا مستقلا بذاته دون مركزية في صنع القرار من قبل الدولة لتنمية الموارد والاتجار بها.
المرحلة الثانية، هي مرحلة ما بعد الاتجار بالنفط كمورد رئيس للحركة الاقتصادية، حيث قامت الدولة العمانية بأخذ مهمة إدارة منظومة الموارد وتوزيع عوائدها إما بشكل مباشر أو غير مباشر على أفراد المجتمع، وهو ما أورث بعضًا من ملامح الدولة الريعية للاقتصاد العماني. وإن ابتعدنا عن التعريفات الفنية للدولة الريعية من الناحية الاقتصادية، فإن ما يهمنا هنا هو العقد الاجتماعي أو ما يسمى بـ«المقايضة الاجتماعية» في أدبيات النموذج الريعي والتي ناقشها باستفاضة حسن مهدوي في كتاب دراسات في التاريخ الاقتصادي في الشرق الأوسط، حيث تقوم الدولة بتطوير جميع الموارد بغض النظر عن مساهمتها في النمو الاقتصادي دون تدخل مباشر من بقية أفراد المجتمع مقابل أن تقوم بتوفير قدر معين من الرفاهية. وبالرجوع إلى النظام الأساسي للدولة نجد تمثل النموذج الريعي في المادة 14 من الفصل الثاني والتي تنص على ملكية الدولة للثروات الطبيعية ومواردها من جهة، وضمانها لعدة مسائل تتلخص في الأمن، ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، والصحة، والتعليم. الأمر الذي أورث شعورًا بالاستحقاق لدى أفراد المجتمع بضرورة قيام الدولة بتوفير هذه الأمور التي نص عليها النظام الأساسي للدولة مقابل امتلاكها للموارد ومسؤوليتها في تطويرها. وهذا النموذج على الرغم من جاذبيته السياسية والاجتماعية، إلا أنه يحمّل الدولة أعباء كبيرة تصعب معها الاستمرارية دون حدوث مخاطر اجتماعية وسياسية داخلية في حال عدم قدرتها على رفع كفاءة الاستفادة من الموارد في تنمية الاقتصاد وبالتالي التزاماتها المنصوص عليها في النظام الأساسي وأهمها توفير فرص العمل. الأمر الذي حدا بالدولة إلى البحث عن وسيلة أكثر استدامة في تطوير الموارد، وهو ما يأخذنا إلى استقراء النموذج الاقتصادي الذي تسعى له الدولة ويمكننا رؤية ملامحه في الخطاب السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عند توليه الحكم في البلاد في يناير 2020 والذي دعا فيه إلى مضاعفة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما نجده أيضا في النظام الأساسي للدولة، حيث أسند «تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر» إلى كفالة الدولة لـ«حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص».
ويبدو هذا النموذج هو الأقرب إلى نموذج ما قبل عصر النفط ولكن بشكل أكثر فاعلية، حيث يقوم القطاع الخاص (سوق المال والأعمال) بتطوير الموارد المتاحة ورفع كفاءة الاستفادة منها بحيث ينمو معها سوق العمل وتتولى الدولة دور المشرع والمنظم للسوق، ويكون الريع من خلال تحصيل الضرائب على القطاع الخاص لضمان استمرارية العقد الاجتماعي. ولتبسيط المسألة بشكل أفضل فإن الدولة تسعى إلى التخلي جزئيًا عن التطوير المباشر للموارد (الدولة الريعية) والعودة إلى دور المجتمع الريعي، الأمر الذي يتطلب جرأة في التعديلات التشريعية والسياسية والتي ستضمن لسوق المال والأعمال حرية النمو من جهة، ولسوق العمل من تعديل وضعه ورفع كفاءته لمواكبة متطلبات سوق المال والأعمال ودفع الضرائب للدولة. كما سيتطلب هذا الأمر رفع مستوى الشفافية السياسية والمالية والرقابية للمجتمع على كيفية الاستفادة من العوائد المتأتية من سوق المال والأعمال والضرائب والرسوم وربما تمتد إلى مشاركة المجتمع عن طريق ممثليه في اختيار من يقوم بتنظيم السوق.
وإن كانت الدولة قد بدأت فعليًا في تطبيق هذا النموذج من خلال مجموعة من التشريعات التي تفكك من مركزية صنع القرار وتوسع من دائرة الحرية في السوق وتضمن عدالة الحركة التجارية فيه، إلا أن صعوبة تطبيق هذا النموذج لا تكمن في الناحية السياسية والتشريعية بقدر ما هي كامنة في الناحية التجارية، حيث إن المركزية السابقة في صنع القرار لدى الدولة فيما يتعلق بتطوير الموارد وتنظيم السوق، أدى إلى ظهور أعراض ما يعرف بـ«فشل السوق» وهو ما سنستعرضه لاحقا بشكل مفصل، وعليه لا بد قبل قيام الدولة برفع يدها عن التدخل المباشر في السوق، أن تعمل على معالجة الإشكاليات التي أدت إلى فشله وإعادته إلى حالة من الاستقرار ومن ثم التخارج منه وتسليمه إلى القطاع الخاص. وهو ما يتطلب أن يكون التخطيط والتنفيذ الاقتصادي للقطاعات التنموية المستهدفة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن إدارة هذه المنظومة، وهذا التحول الاقتصادي من نموذج الدولة الريعية المتحكمة في الموارد وتطويرها إلى نموذج يقود فيه القطاع الخاص حركة تنمية الاقتصاد بحاجة إلى توازن كبير جدا لما له من تأثيرات اجتماعية وسياسية تتعلق بالموازنة بين علاقة الأسواق الأربعة المذكورة. ويكفي أن نذكر هنا مثالًا واحدًا لبيان ضرورة هذا التوازن وهو في علاقة سوق العمل بسوق الاستهلاك، ففي المراحل المتقدمة من النموذج المأمول، يرفد سوق العمل الدولة بمداخيل مباشرة من خلال ضريبة الدخل، مما سيؤثر حتما على قدرة سوق الاستهلاك على رفد الدولة بمداخيل من خلال حركة الاستيراد والتصدير من جهة وضريبة القيمة المضافة من جهة أخرى. فحركة رأس المال في سوق العمل ينتهي الجزء الأكبر منها عادة في سوق الاستهلاك، وتقوم الدولة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من سوق الاستهلاك التي ينتقل تأثير قيمتها بشكل مباشر على سوق العمل. هذا التأثير يجب أن يكون واضحا قبل الشروع في إيجاد ضريبة دخل على المواطنين العاملين في سوق العمل والذي بدوره قد يؤثر على قدرتهم الاستهلاكية وبالتالي ضعف القوة الشرائية.
ومع اتضاح النموذج التشاركي بين القطاعين العام الخاص في تطوير القطاعات الاقتصادية، وتحديد أولوياتها في «رؤية عمان 2040» فإن التساؤل الأهم الذي نطرحه اليوم هو عن وجود خطة تحول اقتصادي شاملة للاقتصاد من النموذج الريعي المعتمد على التدخل السوقي، إلى النموذج التشاركي بين القطاعين العام والخاص للدفع بعجلة الاقتصاد. وفي حال وجود خطة شاملة، فما هي آثار التحول الاقتصادي على أسواق المال والأعمال والعمل والاستهلاك؟ وإلى أي مدى ستكون المشاركة المجتمعية في صنع القرار المتعلق بالتحول المرتقب؟
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين