يضم 365 مادة..قانون شامل لتنظيم تأسيس الشركات في الإمارات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حرصت دولة الإمارات على تعزيز استقطاب الشركات الدولية من خلال البيئة التشريعية والقانونية الهادفة إلى ضمان تدفق الاستثمار الأجنبي.
ومن أبرز هذه القوانين "المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية" الذي يعتبر قانوناً شاملاً لتنظيم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات بكافة أنواعها من شركة التضامن، أو البسيطة، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة العامة، أو شركة المساهمة الخاصة.365 مادة وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن "القانون يعتبر من القوانين الشاملة في دولة الإمارات لكل ما يخص الشركات، إذ يتضمن 365 مادة مفصلة لكل ما يتعلق بالشركات وأنواعها وآلية تسجيلها والشروط القانونية لها". 12 باباً وأضاف هذا القانون مكون من 12 باباً يضم التعريفات القانونية، وآليات تأسيس الشركات وإدارتها، و تسجيل مهامهما، وأنواعها، واشتراطات كل نوع والحقوق فيها، إلى جانب آلية إدارة الشركات، وتعيين المديرين والمسائلة، والجمعيات العمومية لها، وكل ما يتعلق بالمساهمين والأسهم وتداولها ونقل ملكيتها، والسندات والتدقيق الحسابي والعقوبات وغيرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.