حرصت دولة الإمارات على تعزيز استقطاب الشركات الدولية من خلال البيئة التشريعية والقانونية الهادفة إلى ضمان تدفق الاستثمار الأجنبي.

ومن أبرز هذه القوانين "المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية" الذي يعتبر قانوناً شاملاً لتنظيم كل ما يتعلق بتأسيس الشركات بكافة أنواعها من شركة التضامن، أو البسيطة، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو المساهمة العامة، أو شركة المساهمة الخاصة.

365 مادة وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن "القانون يعتبر من القوانين الشاملة في دولة الإمارات لكل ما يخص الشركات، إذ يتضمن 365 مادة مفصلة لكل ما يتعلق بالشركات وأنواعها وآلية تسجيلها والشروط القانونية لها". 12 باباً وأضاف هذا القانون مكون من 12 باباً يضم التعريفات القانونية، وآليات تأسيس الشركات وإدارتها، و تسجيل مهامهما، وأنواعها، واشتراطات كل نوع والحقوق فيها، إلى جانب آلية إدارة الشركات، وتعيين المديرين والمسائلة، والجمعيات العمومية لها، وكل ما يتعلق بالمساهمين والأسهم وتداولها ونقل ملكيتها، والسندات والتدقيق الحسابي والعقوبات وغيرها".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)

بجانب المهام التقليدية تجاه عضويتها، فعلى عاتق نقابة المحامين يقع واجب التصدي والحماية لحقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم العامة إنفاذاً لسيادة وحكم القانون. الطابع المصادم جعل من نقابة المحامين المنصة الأنسب لسباق الأحزاب على هذه النقابة كأداة ووسيلة ضغط سياسي أكثر من كونها نقابة، هدفها الأساس، حماية عضويتها.
منذ تأسيسها، وحتى الثلاثين من يونيو 1989 لم ينجح اليمين السوداني في اعتلاء نقابة المحامين بالانتخاب من القواعد. ضمن تدابير حل الأحزاب والنقابات تم تعيين كل من علي النصري ثم محمد زيادة حمور ثم فتحي خليل ليشغلوا منصب النقيب لقرابة التسع سنوات. أبرز واقعة أكدت الحرص على اختطاف هذا المنبر، والحفاظ عليه بأي ثمن، ما صدر عن علي عثمان محمد طه محرضاً قواعده بقولته المشهورة: "تسقط توريت ولا تسقط نقابة المحامين". طوال العهد البائد ظلت نقابة المحامين مجرد واجهة من واجهات النظام. لأن العدل أساس الحكم، فإبان سيطرة الحزب المحلول على كافة النقابات، لم تتدهور مهنة المحاماة أو المهن العدلية وحسب، وإنما طال الانهيار كافة مؤسسات الدولة.
كما هو معلوم أن المحاماة مهنة مستقلة، ولا يجوز أن تخضع لمسجل تنظيمات العمل. طبقاً للقانون الساري، يرأس لجنة قبول المحامين النقيب. الأخير، وبحكم المنصب، يتولى منح وتجديد الترخيص لمزاولة المهنة. حتى لا تتوقف حقوق المحامين والمتقاضين، ولتعذر إجراء انتخابات دون سجل محاماة مراجع ومنقح قررت لجنة إزالة التمكين، إعمالاً لقانونها، أن تعيّن لجنة تسيير تتولى شؤون النقابة وتنقيح السجل بجانب تقديم مشروع قانون ينظم أعمال المحاماة فضلاً عن البدء في اختيار نقابة منتخبة بصورة حرة ونزيهة، ونواصل.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
16 مارس 2025

azim.hassan.aa@gmail.com
////////////////////////  

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون (3)
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • دولة القانون .. السياسيون والنقابيون [2]
  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد