خبير دولي: مصر تبذل قصارى جهدها لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني له
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الجهود كان من ضمنها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ولقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وهذه الجهود المصرية تأتي لحشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن دولة الاحتلال تتبع سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني حيث تمارس عليهم جميع الجرائم للقضاء على مقومات الدولة الفلسطينية سواء كان عن طريق تدمير غزة أو إشعال الضفة الغربية أو محاولة تهويد القدس، مؤكدا على أن هناك إجماعا دوليا على التهدئة في غزة وحل القضية الفلسطينية، خاصة من الجانب الأوروبي، الذي كان مؤيدا بالبداية للجانب الإسرائيلي.
الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطينيولفت، إلى أن هناك العديد من التحركات الهامة التي حدثت بالفعل حول إيجاد حل لإنهاء الحرب على غزة، موضحا أن دول النرويج وإسبانيا وأيرلندا وغينيا اعترفوا بوجود دولة فلسطينية، نتيجة الجهود المصرية التي بذلتها، حيث إنها قامت بتوضيح الصورة الحقيقة حول ما تفعله دولة الاحتلال، وأن ما تقوم به ليس دفاعا عن النفس بل أنها تتبع سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال قطاع غزة الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا