المالية النيابية:رواتب الموظفين “مؤمنة”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي : إنه “في آخر لقاء مع وزارة المالية أكدت الوزارة أن الرواتب مؤمنة بالكامل”، مبيناً “ربما يحصل بعض التأخير بين الحين والآخر لبعض المؤسسات لكن الرواتب مؤمنة”.
وأضاف أن” اللجنة لاحظت مؤشراً خطيراً باعتماد الموازنة على النفط وهذا قد يسبب تأخيراً في إنجاز الكثير من بنود الموازنة”، داعيا إلى “المضي بالحلول السريعة لإيجاد الإيرادات غير النفطية واسترداد الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحسم موضوع إقليم كردستان لتوفير السيولة اللازمة لتوفير الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، الحميس، من أن أي عقوبات تفرضها الخزانة الأمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية، منتقداً غياب خطة حكومية واضحة للسياسة النقدية في البلاد.وقال الكرعاوي،في حديث صحفي، إن “أي عقوبات أمريكية على المصارف العراقية ستؤدي إلى تقليل عدد المصارف المشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، مما يفاقم الطلب على الدولار ويؤثر على استقرار السوق”.وأضاف أن “البنك المركزي العراقي بحاجة إلى وضع نظام فعّال وحقيقي لضبط السوق، وإلا فإن أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف ستستمر إلى أجل غير معلوم”.ورأى الكرعاوي أن “الحكومة لم تنجح حتى الآن في رسم سياسة نقدية واضحة، كما لم تتمكن من السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق المحلية”.وقبل أيام، سربت معلومات عن فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 مصارف عراقية، ومنعت استخدام البطاقات الإلكترونية خارج العراق، قبل أن يصدر البنك المركزي العراقي، بيانا عن مفاوضاته مع واشنطن، ونفى صدور عقوبات على المصارف.وخلال العام الماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مصارف عدة، وأمتثل لها البنك المركزي، وعاقبها عبر منعها من المشاركة بمزاد العملة، وذلك للحد من تهريب الدولار للخارج.وما يزال هناك فارق سعري كبير، بين السعر الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار، وسعره في السوق، حيث يباع رسميا بـ 132 ألف دينار لكل مائة دولار، فيما سعره بالسوق المحلية 151 ألف دينار لكل مائة دولار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية