المالية النيابية:رواتب الموظفين “مؤمنة”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 10:03 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل.وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي : إنه “في آخر لقاء مع وزارة المالية أكدت الوزارة أن الرواتب مؤمنة بالكامل”، مبيناً “ربما يحصل بعض التأخير بين الحين والآخر لبعض المؤسسات لكن الرواتب مؤمنة”.
وأضاف أن” اللجنة لاحظت مؤشراً خطيراً باعتماد الموازنة على النفط وهذا قد يسبب تأخيراً في إنجاز الكثير من بنود الموازنة”، داعيا إلى “المضي بالحلول السريعة لإيجاد الإيرادات غير النفطية واسترداد الديون التي بذمة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وحسم موضوع إقليم كردستان لتوفير السيولة اللازمة لتوفير الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار