واشنطن بوست: أمريكا تخطط لبقاء قوات في كردستان لحماية الإقليم من الفصائل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، عن خطط لدى البنتاغون لبقاء قوة عسكرية في كردستان لحماية الاقليم من الفصائل.
قالت الصحيفة في تقرير، إن "الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأمريكية سيتضمن ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد الفصائل المدعومة من إيران".
واضافت أنه "وكما هو الحال مع الخروج الأمريكي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه".
وبينت نقلا عن مسؤول عسكري عراقي قوله، إن "من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي".
من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حسين علاوي، إنه "سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع"، مؤكدا أن "بغداد تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014".
واشار علاوي أن "الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة".
وترى مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، دانا سترول، أن "عودة القوات الأمريكية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش"، مبينة "أشك في أن أي رئيس أمريكي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب".
وتتابع أن ذلك يجب أن "يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأمريكيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن "الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أمريكية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة".
وأضاف سميث أن "العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل".
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن "العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا".
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، "أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى".
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق بحسب الصحيفة,
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: عزم إدارة ترامب مراقبة المهاجرين على مواقع التواصل يهدد حرية التعبير
رأت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، اليوم الخميس، أن عزم الولايات «مراقبة» حسابات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن «أنشطة معادية للسامية» قد يتم استخدامه كذريعة لاستهداف الخطاب السياسي، الذي ينتقض السياسات الأمريكية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشن بالفعل حملة قمع شاملة على الأجانب الذين أبدوا توجهات سياسية مؤيدة للفلسطينيين، متذرعة في كثير من الأحيان بأنشطة مثل منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي واحتجاجات في الحرم الجامعي كأسباب لإلغاء وضعهم القانوني.
وسلطت الصحيفة الضوء على إعلان وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، أنها ستبدأ في فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، بحثا عن محتوى «معاد للسامية» كأساس لرفض طلبات التأشيرة والبطاقة الخضراء، وهي الخطوة التي قد تستغلها الحكومة الأمريكية لاستهداف الخطاب السياسي المناهض لها.
ووفقا للتقرير، فإن هذا القرار الذي يسرى بشكل فوري، سيؤثر على المهاجرين المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الأجانب، والمهاجرين «المرتبطين بمؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن هذا القرار قد يعني تشديد الرقابة على محتوى مواقع التواصل الاجتماعي في خضم محاولات الحكومة الأمريكية إلى التدقيق في منشورات وتغريدات أي مهاجر قد "يؤيد أو يتبنى أو يروج أو يدعم الإرهاب المعادي للسامية، أو المنظمات الإرهابية المعادية للسامية، أو أي نشاط معادٍ للسامية آخر"، مما قد تسغله لرفض طلب الهجرة الخاص به.
ووفقا للتقرير، شددت المتحدثة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشيا ماكلولين، في بيان: على أنه «لا مكان في الولايات المتحدة للمتعاطفين مع الإرهاب من بقية العالم، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا».
وفي نفس السياق، حذرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم، من أن «أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية، فليعيد النظر في قراره. أنت غير مرحب بك هنا».
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن الإعلان الصادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، وهي وكالة فرعية تابعة لوزارة الأمن الداخلي تشرف على أنظمة الهجرة والتجنيس في الولايات المتحدة، آثار مخاوف بين الخبراء من أن السياسة غامضة للغاية وستعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية للمسؤولين الأمريكيين.
ونقلت عن تايلر كوارد، المستشار القانوني الرئيسي للشؤون الحكومية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير: «تجري الحكومة الأمريكية بالفعل عمليات تدقيق مكثفة للأفراد الراغبين في دخول البلاد لكن هذه السياسة، على ما يبدو، تُعاقب الأفراد على تعبيرهم عن آرائهم السياسية».
وقال كوارد «بيد أن القرارات الأمريكية الأخيرة قد تترك مجالا كبيرا للكيل بمكيالين فضلا عن الإساءة المحتملة لاستخدامها».
وتابع: عندما يقال «نشاط معاد للسامية»، يمكن اعتبار الكثير من هذه الأنشطة تعبيرا محميا، لأنهم لا يُوضحون تماما معنى الكلمة هنا، أعتقد أن ما سيؤول إليه هذا الأمر عموما هو خلق تأثير مخيف على حرية التعبير في المجتمع الأمريكي.
وأضاف أنه «تغيير كبير لدولة لطالما اشتهرت بحرية التعبير، أن الولايات المتحدة لا تعاقب الناس على التعبير. على الأقل، هذا ما كنا عليه سابقا».
وكان ترامب قد تعهد بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم مشاركتهم في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأمريكا» احتجاجًا على حرب إسرائيل على غزة.
ووفقا للتقرير، ألغت الإدارة الأمريكية أكثر من 300 تأشيرة حتى الآن هذا العام.
وفي الشهر الماضي، اعتقل موظفو الهجرة وألغوا البطاقة الخضراء لمقيم أمريكي قانوني كان له دور بارز في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا. وبعد أسابيع، احتجز موظفو الهجرة طالبة من جامعة تافتس، وألغوا تأشيرتها الدراسية، على خلفية مقال رأي شاركت في كتابته يدعم الحركة المؤيدة للفلسطينيين.
وأكدت المحكمة العليا الأمريكية، باستمرار، أن التعديل الأول للدستور الأمريكي والحقوق الأخرى التي يكفلها الدستور الأمريكي تنطبق على جميع الأشخاص داخل حدود البلاد، وليس فقط على المواطنين. إلا أن المحكمة العليا بعثت أيضًا برسائل متضاربة حول مدى انطباق هذه الحقوق في سياق الهجرة.
واختتمت الصحيفة بالتحذير من أن «القرارات الأمريكية الأخيرة قد تتحول من مجرد التحقق من المخاطر الأمنيةــ مثل الإدانات الجنائية أو دعم الإرهابيين مالياًــ إلى مراقبة الأفكار».
اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة
بعد تعليق رسوم ترامب.. إغلاق مرتفع للأسهم الأوروبية
ترامب: استعادة 500 مليون دولار من جامعة كولومبيا
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً