هل يحق لأي جهة دخول المنازل وتفتيشها دون إذن النيابة؟ رئيس لجنة الإجراءات الجنائية يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حقيقة المزاعم المتداولة حول صلاحيات جديدة تتعلق بدخول أو تفتيش المنازل.
تفاصيل التصريحاتفي مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، نفى الطماوي ما تردد عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح لأي جهة الدخول إلى المنازل أو تفتيشها دون إذن قضائي.
وأكد الطماوي أن أي عملية تفتيش للمساكن لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
الرد على الشائعاتوأوضح الطماوي أن الشائعات التي انتشرت حول المشروع تهدف إلى إثارة البلبلة والارتباك في المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وليس إلى توسيع صلاحيات التفتيش بشكل غير قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المنازل إذن قضائي إيهاب الطماوي حقوق الإنسان الشائعات القانونية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية