هل يحق لأي جهة دخول المنازل وتفتيشها دون إذن النيابة؟ رئيس لجنة الإجراءات الجنائية يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كشف إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، حقيقة المزاعم المتداولة حول صلاحيات جديدة تتعلق بدخول أو تفتيش المنازل.
تفاصيل التصريحاتفي مداخلة هاتفية على برنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة، نفى الطماوي ما تردد عن أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح لأي جهة الدخول إلى المنازل أو تفتيشها دون إذن قضائي.
وأكد الطماوي أن أي عملية تفتيش للمساكن لا يمكن أن تتم إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق ومسبب، وذلك لضمان حماية حقوق الأفراد وخصوصيتهم.
الرد على الشائعاتوأوضح الطماوي أن الشائعات التي انتشرت حول المشروع تهدف إلى إثارة البلبلة والارتباك في المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وليس إلى توسيع صلاحيات التفتيش بشكل غير قانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تفتيش المنازل إذن قضائي إيهاب الطماوي حقوق الإنسان الشائعات القانونية الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.
وكان رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض. وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة. وبدء المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية