الأردن يرفع أسعار الدخان والضريبة على السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أقرّتَ الحكومة الأردنية، الخميس، نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024، يتضمن تعديل الضريبة الخاصة المفروضة على الدُّخان. وكذلك تعديل الضريبة على السيارات العاملة بالوقود والكهرباء.
وبحسب القرار الجديد فسيتم رفع سعر علبة الدخان بجميع أنواعه 100 فلس.
كما شمل القرار رفع أسعار منتجات التبغ (المعسل) والسجائر الالكترونية بجميع أنواعها وكذلك السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية.
كما أقرت الحكومة كذلك تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على المركبات التي تعمل بالبنزين، ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات التي تعمل بالكهرباء.
وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها "حاليا".
وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.
من جهته قال وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، الخميس، إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالضريبة المرتبطة بالسيارات الكهربائية والبنزين، والتبغ يأتي ضمن مستهدفات معالجة بعض الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الأردني.
وقال المبيضين خلال إيجاز صحفي عقد في وزارة الاتصال الحكومي إن قرار مجلس الوزراء المرتبط بالتدخين يدافع بنفس الوقت عن صحة المواطن الأردني.
وشدد أن الحكومة رفعت الضريبة على التدخين تماشياً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة التَّبغ والتَّدخين بجميع أشكاله.
ويأتي التعديل للحدِّ من الانتشار المتسارع للتَّدخين بالوسائل الإلكترونيَّة لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضَّريبة المفروضة على السَّجائر التَّقليديَّة والبدائل الأخرى لها.
قدرت منظمة الصحة العالمية عدد مستخدمي التبغ ومدخنيه في الأردن في عام 2022، بـ 2.77 مليون شخص؛ منهم 2.29 مليون ذكر، و483 ألف أنثى.
وجاء الأردن في المرتبة الأولى كأكثر دولة إستخداماً للتدخين بين الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 15 عام فما فوق في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 36% لعام 2022، يليه لبنان بنسبة 34% ومصر بنسبة 24.7%، مع توقع ازدياد النسبة في الأردن عام 2025 إلى حوالي 37.1% وإلى 38.3% عام 2030
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الضريبة الدخان الاقتصاد اقتصاد الاردن ضريبة دخان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکبات التی تعمل ة المفروضة على
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يستعرض طلب مناقشة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين.
وقال النائب، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى 23% عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نبيل، إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وتابع: يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
وأكد نائب التنسيقية الحاجة، استخدام وسائل نقل موفرة وأقل ضررا للبيئة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، لافتا إلى أنه بعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يطلب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية: الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات، تطوير البنية الأساسية والتوسع فى إنشاء محطات الشحن، التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية (توطين - استيراد- تراخيص... الخ)، زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية، تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص، تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية، الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خطة الحكومة لاحلال اسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.