قوات في كردستان العراق.. هذه تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وبغداد حول الانسحاب الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الاتفاق المبدئي بين واشنطن وبغداد بشأن تواجد القوات الأمريكية سيتضمن ترك قوة صغيرة في إقليم كردستان مهمتها توفير ضمان أمني للأكراد ضد الميليشيات المدعومة من إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري عراقي قوله، إن من المتوقع أن تبقي الولايات المتحدة قوة عسكرية صغيرة في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.
من جانبه قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحيفة، إنه سيكون هناك قريبا إعلان مشترك حول الانسحاب المزمع.
وأضاف علاوي أن بغداد "تريد أن تعود العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014"، مبينا أن "الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة تنظيم داعش، والآن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة".
وبينت الصحيفة "وكما هو الحال مع الخروج الأمريكي الأول في عام 2011، فإن الانسحاب الأميركي من المحتمل أن يترك وراءه عراقا مثقلا بنقاط ضعف أمنية كبيرة وانقسامات طائفية وفساد وهي المشاكل التي ساعدت في ظهور تنظيم داعش في حينه".
وترى دانا سترول، المسؤولة الكبيرة السابقة في البنتاغون وتعمل حاليا مديرة أبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن "عودة القوات الأمريكية قبل عقد من الزمن أصبحت ضرورية عندما انهارت قوات الأمن العراقية إلى حد كبير وسط هجمات داعش".
وتضيف سترول، "أشك في أن أي رئيس أمريكي سيرسل قوات مرة أخرى إذا لم يتخذ القادة العراقيون خطوات لإعطاء الأولوية لمهمة مكافحة الإرهاب".
وتتابع أن ذلك يجب أن "يشمل منع البلاد من أن تصبح ملعبا لإيران، ومعالجة الفساد المستشري وتزويد قوات الأمن الرسمية بالموارد والتمكين وضمان استجابة الحكومة لاحتياجات جميع العراقيين".
وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات السرية أبلغت الصحيفة فإنه جرى إطلاع بعض المشرعين الأمريكيين على خطط الانسحاب.
ومن بين هؤلاء النائب آدم سميث، وهو أبرز عضو ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حيث وصف الوجود المستقبلي للقوات الأمريكية بأنه تحد سياسي كبير بالنسبة للقادة العراقيين.
وقال سميث في مقابلة مع الصحيفة إن "الشعب العراقي يفضل ألا تكون هناك قوات أمريكية، كما أنهم يفضلون ألا يكون هناك تنظيم داعش أيضا، وهم يدركون أننا نساعد في حل هذه المشكلة".
وأضاف سميث أن "العراقيين يريدون منا الرحيل، ويريدون معرفة كيفية تحقيق ذلك. وهذا ليس بالأمر السهل".
بدوره قال السيناتور الديموقراطي جاك ريد، الذي يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، إن القضية تجمع بين مجموعة من المصالح المعقدة لكلا البلدين.
وأضاف أن "العراقيين يدركون أن وجودنا يوفر استقرارا، لكن هناك أيضا خطرا على قواتنا".
وأشار ريد إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يكونوا سعداء بأن الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، جعل العراق وجهته الخارجية الأولى، حيث استقبله السوداني رسميا يوم الأربعاء.
وقال النائب الجمهوري كوري ميلز، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق وعضو في لجنتي الشؤون الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إنه يشعر بالقلق بشكل خاص بشأن نفوذ إيران والميليشيات التي تدعمها.
وعلى الرغم من أن ميلز لا يعارض الانسحاب من حيث المبدأ، إلا أنه شدد على ضرورة وجود خطة لضمان استقرار العراق، "أعتقد أنك تتحمل التزاما، إذا قمت بزعزعة استقرار دولة ما، بأن تساعدها على الاستقرار مرة أخرى".
ويأتي الاتفاق بعد محادثات استمرت أكثر من ستة أشهر بين بغداد وواشنطن بدأها السوداني في يناير وسط هجمات شنتها جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران على قوات أمريكية متمركزة في قواعد بالعراق بحسب الصحيفة,
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية القوات الأمريكية العراقي الانسحاب العراق انسحاب كردستان العراق القوات الأمريكية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دعوات لانسحاب سويسرا من اتفاق باريس للمناخ.. فهل تحذو حذو الولايات المتحدة؟
بعد ساعات فقط من توليه منصبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة تستغرق عامًا لإتمامها، لكنها سرعان ما ألهمت قادة آخرين لطرحها بدورهم.
عقب تصويت شعبي رفض بأغلبية ساحقة مبادرة "المسؤولية البيئية"، دعا حزب الشعب السويسري، وهو أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، إلى أن تحذو بيرن حذو واشنطن وتنسحب من الاتفاق.
ووصف الحزب الاتفاق بأنه مجموعة من "الأهداف المناخية الطوباوية"، معتبرًا أنه يفرض قيودًا غير مقبولة. لكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المطالبة واقعية؟ وما تداعيات ذلك على التزامات سويسرا المناخية المستقبلية؟
في 9 شباط/فبراير، شهدت سويسرا استفتاءً رفض فيه الناخبون بنسبة تجاوزت 60% مبادرة "المسؤولية البيئية".
واحتفى حزب الشعب السويسري ذو التوجه اليميني بهذه النتيجة، واصفًا المبادرة بأنها كانت ستؤدي إلى "إعادة سويسرا إلى العصر الحجري". وفي بيان صحفي، أشار الحزب إلى أن هذه الخطوة كانت ستفرض قيودًا على السكن والتدفئة والغذاء والملابس.
وأضاف البيان: "كان من شأن ذلك أن يجعل قيادة السيارات مستحيلة، ويرفع الأسعار بشكل كبير، ويقوض فرص العمل والتدريب، مما يجعل الفقر أمرًا واقعًا".
كما استغل الحزب البيان للمطالبة بانسحاب سويسرا من اتفاق باريس، مدعيًا أن "الأهداف المناخية الطوباوية لا تؤدي إلا إلى فرض حظر جديد وتكاليف إضافية بمليارات الفرنكات على الشعب السويسري".
وفي مقابلة مع التلفزيون السويسري "آر تي أس"، قال زعيم الحزب مارسيل ديتلينغ إن الحكومة "صادقت على هذا الاتفاق دون استشارة البرلمان أو الشعب السويسري". وأضاف: "بإمكان الحكومة اتخاذ قرار الانسحاب من هذا الاتفاق بشكل مستقل".
هل من السهل على سويسرا الانسحاب؟صادقت الحكومة الفيدرالية السويسرية على اتفاق باريس عام 2017 بعد أن وافق عليه البرلمان في وقت سابق من العام نفسه. وخضع القرار لما يعرف بالاستفتاء الاختياري، والذي يمنح المواطنين السويسريين الفرصة للطعن في القرار خلال فترة 100 يوم. وإن لم يُقدَّم أي طعن، يُعد الاتفاق مُصادقًا عليه ضمنيًا من قبل الشعب السويسري.
ورغم تصريحات ديتلينغ، فإن أي مبادرة لسحب سويسرا من الاتفاق يجب أن تحظى بموافقة البرلمان من خلال مرسوم اتحادي، مما يعني أيضًا أنها ستخضع لاستفتاء عام وتحتاج إلى موافقة الناخبين.
وفي هذا السياق، يؤكد سيباستيان دويك، مدير حملة حقوق الإنسان والمناخ في مركز القانون البيئي الدولي، أن "الانسحاب من اتفاق باريس لن يعفي سويسرا من التزاماتها القانونية في اتخاذ إجراءات مناخية تستند إلى العلم، بل سيجردها فقط من أي تأثير في رسم القرارات المناخية العالمية المستقبلية". وأضاف: "دبلوماسيًا، سيكون ذلك بمثابة انتكاسة لمكانة سويسرا الدولية".
هل يرغب الناخبون السويسريون في الانسحاب من الاتفاق؟عقب الاستفتاء، صرح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في سويسرا، بأن المبادرة كانت ببساطة "الحل الخاطئ للتحديات المناخية الحالية"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التصويت الأخير أظهر أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مناخية لا تزال أولوية لدى السكان.
ويتبنى وزير البيئة ألبرت روستي الموقف ذاته، رغم عضويته في حزب الشعب السويسري، حيث عارض دعوات حزبه للانسحاب من الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي عقب الاستفتاء، أوضح روستي أن "الرفض لم يكن بالتأكيد رفضًا لحماية البيئة".
وأشار إلى أن 60% من الناخبين أيدوا في حزيران/يونيو 2023 قانونًا مناخيًا جديدًا يهدف إلى تسريع انتقال سويسرا إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي حديثه لموقع Nau.ch السويسري، أكد أنه لا يزال يدعم اتفاق باريس، رغم انتقادات حزبه، قائلاً: "لقد وافق الشعب بوضوح على قانون المناخ والابتكار لعام 2023، مما يعني التزامه بأهداف اتفاق باريس".
من جهته، شدد دويك على أنه "رغم تأييد بعض السياسيين الشعبويين السويسريين لنهج دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق، فإن غالبية الشعب السويسري لا تزال تدعم العمل المناخي، كما أظهرت نتائج استفتاء 2023".
وأضاف: "كما أن الحكومة السويسرية أعلنت مؤخرًا التزامها في إطار الاتفاق".
ويشمل هذا الالتزام، المعروف باسم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة لا تقل عن 65% بحلول عام 2035. وكانت سويسرا من بين 15 دولة فقط قدمت تحديثها لهذا الالتزام بحلول الموعد النهائي في 10 شباط/فبراير.
ما هي الدول الأخرى التي تدرس الانسحاب من اتفاق باريس؟حتى الآن، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي بدأت رسميًا إجراءات الانسحاب من اتفاق باريس. ومع ذلك، فقد أثارت الفكرة اهتمام زعماء سياسيين آخرين خارج أوروبا.
فقد طرح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إمكانية انسحاب بلاده منذ فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية العام الماضي. وكان أول رئيس دولة يلتقي ترامب في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد فوزه، ووصف الجهود المناخية الدولية سابقًا بأنها "كذبة اشتراكية".
أما في إندونيسيا، فقد تساءل المسؤولون أيضًا عن ضرورة البقاء في الاتفاق بعد فوز ترامب. وخلال منتدى حول الاستدامة في مطلع شباط/فبراير، قال هاشيم دجوجوهاديكوسومو، مفوض المناخ في البلاد: "إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في الالتزام بالاتفاق الدولي، فلماذا يجب على إندونيسيا أن تمتثل؟"
وأشار المسؤول إلى الفجوة الكبيرة في انبعاثات الكربون للفرد بين البلدين، حيث تطلق الولايات المتحدة حوالي 13 طنًا من الكربون للفرد الواحد سنويًا، مقارنةً بثلاثة أطنان فقط للفرد في إندونيسيا.
واعتبر أنه "ليس من العدل" أن يُطلب من إندونيسيا إغلاق محطات الطاقة العاملة بالفحم في الوقت الذي تخرج فيه واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات من الاتفاق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية علماء يحذرون.. انبعاثات النظام الغذائي العالمي تهدد أهداف اتفاق باريس للمناخ إردوغان يعلن في الأمم المتحدة أن تركيا ستصادق على اتفاق باريس للمناخ قمة افتراضية لمضاعفة الجهود من أجل المناخ بعد 5 أعوام على اتفاق باريس استفتاءاتفاقية باريس للمناخسويسراالأمم المتحدةسويسرا- سياسةتغير المناخ
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا