جنوب إفريقيا ترفض التراجع عن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الجمعة، إن بلاده مصممة على متابعة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيراً إلى تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.
ورفعت جنوب إفريقيا القضية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقالت إن هجوم إسرائيل على غزة رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينتهك اتفاقية 1948 في الأمم المتحدة، حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.ونفت إسرائيل بشدة هذا الاتهام.
South Africa says it is determined in its #Israel ‘genocide’ case. #Palestine #Gaza https://t.co/buEfPfDigx pic.twitter.com/yyZyjhoY3L
— Arab News (@arabnews) September 14, 2024وقال رامافوزا للصحافيين، عندما سئل عن القضية: "نحن عنيدون"، مؤكداً تصميمه "على المضي قدماً في قضيتنا".
ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بياناً بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة في الشهر المقبل لدعم قضيتها. وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".
South Africa is preparing to file a case in a United Nations tribunal alleging that Israel is committing the crime of genocide against Palestinians https://t.co/PXEwUJEpIV
— Bloomberg (@business) September 10, 2024وتابع "نواصل القول إن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب إعادة للرهائن".
وانضمت إلى جنوب أفريقيا في الدعوى دول عدة، بينها كولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وإسبانيا، وتركيا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جنوب إفريقيا غزة إسرائيل محكمة الأمم المتحدة غزة وإسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: غزة تحولت إلى جحيم ويجب محاسبة إسرائيل
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية إن قطاع غزة تحول إلى جحيم ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وأكد الوفد خلال جلسة اليوم الثلاثاء من جلسات الاستماع الخاصة بملف وجود الأمم المتحدة ومنظمات دولية داخل الأراضي المحتلة، أن إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أن إسرائيل تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وانطلقت أمس جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطلب المحال من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن التزامات إسرائيل بتمكين ودعم وجود منظمات الأمم المتحدة في الأراضي المحتلة.
وأوضحت المحكمة في وقت سابق أن 40 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، وأعلنت أن جلسات الاستماع الشفوية ستستمر إلى 2 مايو/ أيار المقبل.
وفي اليوم الأول تحدثت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، ومن المقرر أن يشهد اليوم مداخلات لعدد من الوفود من بينها الجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا.
إعلانواعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، قرارا يطلب رأيا استشاريا من العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك عقب تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين إلى خدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم.
من جانبها، أكدت إسرائيل عدم مشاركتها في جلسات الاستماع، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها مجرد "سيرك".
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية