وزارة الخارجية الإيرانية: بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بدء عملية الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) عن بيان لوزارة الخارجية، أن عددا من السجناء الإيرانيين المحتجزين من جانب الولايات المتحدة سوف يتم الإفراج عنهم قريبا.
وقالت الخارجية إن سبل استخدام الأموال المجمدة بعد الإفراج عنها سيكون تحت تصرف طهران، مضيفة أن السلطات المختصة ستتولى عملية إنفاقها على النحو الذي تراه مناسبا تلبية لاحتياجات البلاد.
وتوصلت إيران وأميركا إلى اتفاق، الخميس، يقضي بتبادل سجناء بين البلدين والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة بقيمة 10 مليارات دولار في كوريا الجنوبية والعراق، من بينها أموال محتجزة في المصرف العراقي للتجارة.
وأضاف مصدر مطلع في مقابلة حصرية مع وكالة «إرنا» أن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية البالغ قدرها 6 مليارات دولار ستُحول إلى مصرف في سويسرا ثم إلى حساب مصرفي إيراني في قطر، كي يتسنى لطهران الوصول إليها بناء على اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة.
وقال المصدر الذي لم تنشر الوكالة اسمه، إنه وفقا للاتفاق، لن يتم الإفراج عن السجناء الأميركيين حتى يتم تحويل الأموال الإيرانية بالكامل إلى قطر.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدرها أن عملية تبادل السجناء، وهم 5 من إيران و5 من الولايات المتحدة، ستتم في قطر بعد أن تتحقق طهران من قدرتها على سحب أموالها من قطر.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025