الكونغو الديمقراطية.. الحكم على 3 أميركيين و34 آخرين بالإعدام بتهمة محاولة الانقلاب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أدانت محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية، الجمعة، 37 شخصا، بينهم ثلاثة أميركيين، في تهمة الضلوع في محاولة انقلاب، وحكمت عليهم بالإعدام.
ويمكن للمتهمين، ومن بينهم بريطاني وبلجيكي وكندي والعديد من الكونغوليين، استئناف الحكم في تهم تشمل الإرهاب والقتل والارتباط الإجرامي. وتمت تبرئة 14 شخصا في المحاكمة التي بدأت في يونيو.
وقتل ستة أشخاص خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها المعارض، كريستيان مالانغا، في مايو، والتي استهدفت القصر الرئاسي وحليفا مقربا من الرئيس، فيليكس تشيسيكيدي.
وقال الجيش الكونغولي إن مالانغا قتل بالرصاص أثناء مقاومة الاعتقال، بعد وقت قصير من بث الهجوم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
الأميركيون الثلاثة المدانون هم مارسيل مالانغا (21 عاما)، نجل كريستيان مالانغا، وتايلر طومسون، وبنجامين روبن زالمان-بولون.
وشكك، ريتشارد بوندو، المحامي الذي دافع عن الأجانب الستة، في إمكانية فرض عقوبة الإعدام في الكونغو الديمقراطية حاليا، على الرغم من إعادة العمل بها في وقت سابق من هذا العام، وقال إن موكليه لم يكن لديهم مترجمون كافيون أثناء التحقيق في القضية.
وقال بوندو: "سنطعن في هذا القرار بالاستئناف".
وتؤكد والدة مارسيل، بريتني سوير، أن ابنها بريء وأنه كان ببساطة يتبع والده، الذي اعتبر نفسه رئيسا لحكومة ظل في المنفى. وفي الأشهر التي تلت اعتقال ابنها، ركزت سوير طاقتها على جمع التبرعات لإرسال الأموال إليه لشراء الطعام وبعض الحاجيات، وقالت إنه كان ينام على أرضية زنزانته في سجن ندولو العسكري ويعاني من مرض في الكبد.
وتايلر طومسون (21 عاما)، الذي سافر إلى أفريقيا من يوتا مع مالانغا، اعتقدت عائلته أنه ذهب في إجازة مجانية، وبنجامين روبن زالمان-بولون (36 عاما)، يعتقد أنه كان يعرف كريستيان مالانغا من خلال شركة لتعدين الذهب.
وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، صحفيين في واشنطن، الجمعة، أن الحكومة الفيدرالية كانت على علم بالحكم. ولم تعلن الوزارة عن احتجاز الأميركيين الثلاثة ظلما، مما يعني أنه من غير المرجح أن يحاول المسؤولون الأميركيون التفاوض على عودتهم، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال ميلر: "نحن نتفهم أن العملية القانونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمح للمتهمين باستئناف قرار المحكمة. كان موظفون بالسفارة يحضرون هذه المحاكمات، وسيستمرون بمتابعة التطورات عن كثب".
وأعادت الكونغو الديمقراطية فرض عقوبة الإعدام في وقت سابق من هذا العام، بعد توقف دام أكثر من عقدين، في حين تكافح السلطات للحد من العنف والهجمات المسلحة. ويسمح قانون العقوبات في البلاد للرئيس بتحديد طريقة الإعدام. وقد نُفذت عمليات إعدام سابقة رميا بالرصاص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. متى يرتدي المحكوم عليهم بالإعدام البدلة الحمراء؟
البدلة الحمراء هي الزي الخاص الذي يرتديه المذنبون عقب الحكم عليهم بالإعدام في القضايا، وحدد القانون عدة إجراءات تتضمن آلية ارتدائها والموعد وكذلك من لهم الحق في حضور تنفيذ الحكم، حيث يرتدي المتهم بارتداء البدلة الحمراء عقب وصوله السجن بعد صدور الحكم الخاص بإعدامه، ويظل المتهم مرتديها حتي انتهاء آخر درجات التقاضي في القضية.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية خطوات تنفيذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليه بالإعدام، بعدما تقضى محكمة النقض برفض طعنه، ليصبح الحكم باتا وواجبا النفاذ، حيث يجرى رفع القضية للجهة المختصة، بواسطة وزير العدل، للتصديق على الحكم، وبعد ذلك يجرى تحديد موعد وتنفيذ الحكم داخل أحد مراكز الإصلاح أو فى بناء على طلب كتابى من النيابة العامة، يبين استيفاء الإجراءات.
ووفقًا للوائح قطاع الحماية المجتمعية هناك إجراءات خاصة فى التعامل مع المحكوم عليه بالإعدام، وتبدأ هذه الإجراءات من لحظة وصوله مركز الإصلاح، وأولها هو استبدال ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء بالزى الخاص بالإعدام وهو البدلة الحمراء، ويجرى إيداعه حبسا انفراديا، ويوضع تحت حراسة أمنية مشددة، حفاظا عليه وعلى غيره من النزلاء، ويظل فى محبسه حتى تفصل محكمة النقض فى الطعن المقدم منه على الحكم، والتى تتلقى الطعن خلال 60 يوما من صدور الحكم.
ويتم تنفيذ حكم الإعدام علي المتهم بحضور ممثل للنيابة العامة، ومأمور مركز الاصلاح، وطبيب مركز الإصلاح أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يتلى حكم الإعدام بمنطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بها، وبعد الانتهاء من تنفيذ الحكم، يحرر وكيل النائب العام محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعتها.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية