الكونغو الديمقراطية.. الحكم على 3 أميركيين و34 آخرين بالإعدام بتهمة محاولة الانقلاب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أدانت محكمة عسكرية في الكونغو الديمقراطية، الجمعة، 37 شخصا، بينهم ثلاثة أميركيين، في تهمة الضلوع في محاولة انقلاب، وحكمت عليهم بالإعدام.
ويمكن للمتهمين، ومن بينهم بريطاني وبلجيكي وكندي والعديد من الكونغوليين، استئناف الحكم في تهم تشمل الإرهاب والقتل والارتباط الإجرامي. وتمت تبرئة 14 شخصا في المحاكمة التي بدأت في يونيو.
وقتل ستة أشخاص خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها المعارض، كريستيان مالانغا، في مايو، والتي استهدفت القصر الرئاسي وحليفا مقربا من الرئيس، فيليكس تشيسيكيدي.
وقال الجيش الكونغولي إن مالانغا قتل بالرصاص أثناء مقاومة الاعتقال، بعد وقت قصير من بث الهجوم مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
الأميركيون الثلاثة المدانون هم مارسيل مالانغا (21 عاما)، نجل كريستيان مالانغا، وتايلر طومسون، وبنجامين روبن زالمان-بولون.
وشكك، ريتشارد بوندو، المحامي الذي دافع عن الأجانب الستة، في إمكانية فرض عقوبة الإعدام في الكونغو الديمقراطية حاليا، على الرغم من إعادة العمل بها في وقت سابق من هذا العام، وقال إن موكليه لم يكن لديهم مترجمون كافيون أثناء التحقيق في القضية.
وقال بوندو: "سنطعن في هذا القرار بالاستئناف".
وتؤكد والدة مارسيل، بريتني سوير، أن ابنها بريء وأنه كان ببساطة يتبع والده، الذي اعتبر نفسه رئيسا لحكومة ظل في المنفى. وفي الأشهر التي تلت اعتقال ابنها، ركزت سوير طاقتها على جمع التبرعات لإرسال الأموال إليه لشراء الطعام وبعض الحاجيات، وقالت إنه كان ينام على أرضية زنزانته في سجن ندولو العسكري ويعاني من مرض في الكبد.
وتايلر طومسون (21 عاما)، الذي سافر إلى أفريقيا من يوتا مع مالانغا، اعتقدت عائلته أنه ذهب في إجازة مجانية، وبنجامين روبن زالمان-بولون (36 عاما)، يعتقد أنه كان يعرف كريستيان مالانغا من خلال شركة لتعدين الذهب.
وأبلغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، صحفيين في واشنطن، الجمعة، أن الحكومة الفيدرالية كانت على علم بالحكم. ولم تعلن الوزارة عن احتجاز الأميركيين الثلاثة ظلما، مما يعني أنه من غير المرجح أن يحاول المسؤولون الأميركيون التفاوض على عودتهم، وفقا لأسوشيتد برس.
وقال ميلر: "نحن نتفهم أن العملية القانونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسمح للمتهمين باستئناف قرار المحكمة. كان موظفون بالسفارة يحضرون هذه المحاكمات، وسيستمرون بمتابعة التطورات عن كثب".
وأعادت الكونغو الديمقراطية فرض عقوبة الإعدام في وقت سابق من هذا العام، بعد توقف دام أكثر من عقدين، في حين تكافح السلطات للحد من العنف والهجمات المسلحة. ويسمح قانون العقوبات في البلاد للرئيس بتحديد طريقة الإعدام. وقد نُفذت عمليات إعدام سابقة رميا بالرصاص.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
خطاب الفوضى- كيف تحوّل الصراع السياسي في السودان إلى حرب لغوية مفتوحة؟
شهد السودان بعد انقلاب الجيش في أكتوبر 2021 انحدارًا غير مسبوق في مستوى الخطاب السياسي، حيث لم تقتصر التفاهة والانحدار اللغوي على الإسلاميين فحسب، بل شملت أيضًا القوى المدنية بمختلف تياراتها، إضافة إلى المؤسسة العسكرية التي حاولت تبرير استحواذها على السلطة عبر خطاب يقوم على التخويف والتبرير السياسي المراوغ. يعكس هذا التدهور أزمة أعمق في الفكر السياسي السوداني، حيث أصبح الخطاب أداةً للتعبئة العاطفية والتخوين بدلًا من أن يكون وسيلةً للحوار العقلاني وبناء التوافق الوطني.
الخطاب السياسي كأداة للهيمنة والإقصاء
لم يعد الخطاب السياسي في السودان وسيلةً لنقل الأفكار أو النقاش الموضوعي، بل تحول إلى سلاح لإقصاء الخصوم وإحكام السيطرة السياسية. الإسلاميون، الذين وجدوا أنفسهم خارج السلطة بعد ثورة ديسمبر 2019، استخدموا خطابًا دينيًا متشددًا، متهمين القوى المدنية بالعمالة للخارج والسعي لتدمير هوية البلاد الإسلامية. في المقابل، لم يكن خطاب القوى المدنية أكثر نضجًا؛ إذ لجأت إلى التخوين المتبادل وانقسمت بين مناصري الانقلاب ومعارضيه، مما أضعف موقفها وسهّل على العسكر الاحتفاظ بالسلطة.
الكتلة الديمقراطية التناقض بين الخطاب والممارسة
برزت الكتلة الديمقراطية، التي ضمت قوى سياسية وحركات مسلحة مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، كلاعب رئيسي في المشهد السياسي بعد الانقلاب. هذه الكتلة سعت في البداية إلى تبرير الانقلاب واتهام قوى الثورة بالفشل في الحكم، لكنها عادت لاحقًا لتبني خطابًا مدنيًا يطالب بعودة الديمقراطية، رغم دعمها السابق للحكم العسكري. هذه الازدواجية أضعفت موقفها السياسي وكشفت عن غياب رؤية واضحة، حيث بدت مواقفها محكومة بالمصالح المرحلية أكثر من المبادئ الديمقراطية.
خطاب العسكر التخويف والتبرير السياسي
من جهته، لجأ الجيش إلى خطاب يركز على حماية الأمن القومي والاستقرار، محاولًا تصوير الانقلاب كخطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى. استخدم القادة العسكريون لغة التخويف من "الفراغ السياسي" و"الانزلاق نحو الفوضى" لتبرير بقائهم في السلطة. كما عمل الإعلام الرسمي على الترويج لرواية مفادها أن الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة السودان، متجاهلًا حقيقة أن الانقلاب هو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
مقارنة بين خطاب الإسلاميين، القوى المدنية، والعسكر
الفاعل السياسي
أبرز سمات الخطاب
الإسلاميون خطاب ديني متشدد، تخوين الخصوم، تصوير المدنيين كعملاء للغرب
القوى المدنية (الكتلة الديمقراطية) تناقض في المواقف، خطاب مزدوج بين دعم الانقلاب والمطالبة بالديمقراطية
المؤسسة العسكرية خطاب التخويف، تبرير الانقلاب، احتكار الوطنية
تأثير الخطاب السياسي على المشهد العام
ساهم هذا الخطاب المشوه في عدة نتائج خطيرة-
إضعاف فرص التحول الديمقراطي - لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل خطاب يقوم على التخوين والإقصاء.
تعميق الانقسامات داخل القوى المدنية- التشرذم أضعف موقف القوى المناهضة للانقلاب وأطال أمد الأزمة.
إفقاد الجماهير الثقة في النخب السياسية- عندما يصبح الخطاب السياسي مجرد شعارات خاوية، يفقد المواطنون إيمانهم بالعملية السياسية برمتها.
كيف يمكن تصحيح المسار؟
لإصلاح الخطاب السياسي، لا بد من -وقف حملات التشويه المتبادل: الحوار بين القوى المختلفة ضرورة لإنهاء حالة الاستقطاب.
إعادة تعريف الأولويات - التركيز على القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد والأمن بدلاً من الصراعات الأيديولوجية.
ضبط الإعلام السياسي- يجب أن يكون الإعلام منصة توعوية بدلاً من أداة للتحريض والتضليل.
إن تفاهة الخطاب السياسي في السودان اليوم ليست مجرد أزمة لغوية، بل انعكاس لأزمة سياسية وفكرية أعمق. وكلما استمر هذا الانحدار، زادت صعوبة الوصول إلى حل سياسي حقيقي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
المطلوب اليوم هو خطاب سياسي مسؤول، يعكس التحديات الحقيقية التي تواجه السودان، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج نفس المفردات التخوينية والمواقف المتناقضة.
zuhair.osman@aol.com
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد