«عضو التحالف الوطني» ينفذ مشروعا زراعيا في المنيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نجح برنامج التنمية الريفية وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تنفيذ مشروع تصنيع الكمبوست بقرية بني سعيد بمحافظة المنيا.
تفاصيل المشروعشمل المشروع إنشاء وحدة لإنتاج الكومبوست باستخدام المواد العضوية المتاحة في القرية، مثل بقايا النباتات والمخلفات الزراعية.
وجرى تدريب الأهالي على كيفية إعداد وخلط هذه المواد العضوية، وتحويلها إلى سماد طبيعي يعزز خصوبة التربة.
وتأتي أهميته في تحسين خصوبة التربة وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وتحسين صحة النباتات وتعزيز الاستدامة الزراعية.
وأكدت الأسقفية، على دورها الفاعل خلال حملة إيد واحدة، التي أطلقها التحالف، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات المتكاملة التي تستهدف تحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية للأسر المستفيدة.
المحور الصحي:
- برامج توعية صحية وغذائية شاملة.
- دعم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتوفير الغذاء اللازم لنموهم.
- تنظيم قوافل طبية وحملات صحية في مختلف المحافظات.
المحور الاقتصادي:
- تقديم منح صغيرة لتمكين الفئات المستحقة من بدء مشروعات اقتصادية صغيرة.
- توفير التدريب الفني والمهني لدعم الشباب والمرأة الريفية.
- تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشباب على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسقفية الخدمات التحالف الوطني حملة ايد واحدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور