رابطة العالم الإسلامي تُرحّب بالبيان الصادر عن اجتماع مدريد المُشترك بشأن تنفيذ حلّ الدولَتين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
المناطق_واس
رحَّبَتْ رابطةُ العالم الإسلامي بالبيان الصادر عن اجتماع ممثّلي مجموعة الاتصال الوزارية المُشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والمكوّنة من: (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية ومُمثّلي أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا)، والذي عقد في العاصمة الإسبانية مدريد.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ثمَّنَ معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الجهودَ الحثيثة التي تبذلها المجموعة مِن أجل رفْع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، منوِّهًا بما تضمّنهُ البيانُ من ضرورةِ تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بجميع مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة والضفّة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ودعوةِ المجتمع الدولي باتخاذِ خطواتٍ نشطة لتنفيذ حلّ الدّولَتين، بما في ذلك الاعتراف الشامل بدولة فلسطين، وقبولها كعضوٍ كاملِ العضوية في الأمم المتحدة.
أخبار قد تهمك رابطة العالم الإسلامي تتقدّم بالعزاء لجمهورية السودان إثر انهيار سدّ بولاية البحر الأحمر 31 أغسطس 2024 - 12:22 صباحًا رابطة العالم الإسلامي تُدين هجوم جيش حكومة الاحتلال الإسرائيلي على عدة مُدن في الضفة الغربية 29 أغسطس 2024 - 7:13 مساءًوشدَّد معاليه على الضرورة المُلحّة لتنفيذ ما جاء في البيان من دعوةٍ للتسليم الفوري وغير المشروط وغير المقيد للمساعدات الإنسانية على نطاقٍ واسعٍ من خلال فتح جميع المعابر، ودعمِ عمل الأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وحثّ جميع الأطراف على الامتثال للالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين على الفور، وكذلك جميع التدابير غير القانونية التي تقوّضُ آفاق السلام، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.
وخَتمَ معاليه البيانَ بالتثمين الكبير للجهود الاستثنائية التي تبذلها المملكة العربية السعودية؛ “رئيس القمة الإسلامية والعربية”، والتي كانت هذه المجموعة المهمة من مُخرجاتها العملية البارزة بحِراكِها الدبلوماسي الفاعل والمؤثر، وما حققتْهُ اجتماعاتُها المتواصلة حول العالم من تقدُّمٍ تاريخيٍّ في حشْد الشركاء الدوليين لدعم القضية الفلسطينية، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يُجزل مثوبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رابطة العالم الإسلامي العالم الإسلامی
إقرأ أيضاً:
حبارات: كيف لنا اليوم تجاوز أزمة المركزي وغيرها من الأزمات في ظل غياب رئيس للبلاد ؟
ليبيا – كشف نورالدين رمضان حبارات مهتم بالشأن الاقتصادي والسياسي،عن آلية تعيين وإقالة محافظي البنوك المركزية في دول العالم وطبيعة وظيفتهم.
حبارات نوه في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن البنوك المركزية في جميع دول العالم مؤسسات سيادية مهنية مستقلة تقف عند منتصف المسافة من كافة الأطراف، حكومة كانت أو معارضة، موضحًا أن قرار تعيين وإقالة محافظيها ونوابهم وأعضاء مجالس إدارتها لا يخضع للاستقطابات والتجاذبات السياسية والمحاصصات المناطقية والجهوية والأيديولوجية بين مختلف القوى السياسية المتصارعة على السلطة.
وبين أن طبيعة عمل محافظي هذه البنوك وأعضاء مجالس إدارتها طبيعة مهنية فنية بحثة تنظمها القوانين والتشريعات المصرفية والمالية الوطنية والمعابر الدولية ولا علاقة لها لا من بعيد ولا من قريب بالسياسة ودهاليزها.
وأفاد بأن كل قوانين دول العالم تشترط الكفاءة والخبرة والمؤهل والتخصص في مجالات الاقتصاد والمالية العامة، فضلاً عن شرط النزاهة والحيادية في كل من يتقلد وظيفة المحافظ ونائبة وأعضاء مجلس الإدارة اللذين تنحصر مهامهم في اقتراح وتنفيذ السياسات النقدية؛ وذلك بهدف التأثير في حالة الاقتصاد عبر انتشاله من الركود ( البطالة ) أو من حالة التضخم إلى حالة الاستقرار عبر استخدامهم لأدوات السياسة النقدية المختلفة وبمساعدة والتنسيق مع الحكومات،إلى جانب إدارة سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية و إدارة الاحتياطيات وعمليات طباعة العملة وإصدارها وفق لقواعد والضوابط المنظمة لذلك، فضلاً عن الرقابة والاشراف على المصارف التجارية ومنح القروض والسلف المالية للحكومات عند الحاجة،ومكافحة غسيل الأموال والاشراف أيضاً على نظام السوفيت وغيرها من اختصاصات.
واستطرد:” ولكي يقوموا محافظي البنوك المركزية ونوابهم وأعضاء مجالس إداراتهم بكل تلك المهام بالشكل المطلوب يجب وقبل كل شيء أن يكون قرار تعيينهم وإقالتهم من قبل أعلى هرم في الدولة أي من قبل رئيس الدولة في الدول ذات الأنظمة الرئاسية أي تلك الدول التي ينتخب فيها الرئيس مباشرةً من الشعب كالولايات المتحدة مثلاً مصر،وتونس، وتركيا، والجزائر وموريتانيا وغيرها، أو يعينوا من قبل مجالس الوزراء ( الحكومات ) في الدول ذات الأنظمة البرلمانية (حيث الحكومات في هذه الأنظمة تمثل أعلى سلطة تنفيذية) بناء على اقتراح من وزراء المالية كما هو الحال في لبنان والعراق وبريطانيا ومعظم الدول الأوروبية،في حين يتم تعيينهم بموجب إرادة ومراسيم ملكية في الدول ذات الأنطمة الملكية المطلقة كما هو الحال في العربية السعودية وباقي دول الخليج وكذاك المغرب وغيرهم.
وأفاد بأن جميع محافظي البنوك المركزية في كل تلك الدول يشتغلون ويمارسون مهامهم بكل مهنية واستقلالية وحيادية بعيداً عن السياسة وتجاذباتها، مشيرًا إلى عدم إمكانية أن يكونوا رهينة لأهواء ونزوات الأحزاب والكتل السياسية المتصارعة التي تتدخل في شؤون عملهم وتسيرهم وفق أهوائها ومصالحها كما هو الحال لدينا في ليبيا التي تعتبر استثناء عن هذه القاعدة المتعارف عليها.
وبين أن مسألة تعيين أوإقالة محافظ المركزي أو نائبه لدى ليبيا تحتاج لشرط تعجيزي كشرط توافق أعضاء مجلسي النواب والدولة والرئاسي وهذا بالطبع يحتاج إلى أشهر إن لم نقل سنوات،ناهيك عن المساومات والتنازلات والتعهدات،والمحافظ الذي سيتم تعيينه أياً كان سيكون رهينة لإرادة من عينوه وخادم لمصالحهم بالدرجة الأولى لا لمصالح الشعب وإلا عليه مواجهة قرار الإقالة الدي يبقى بمثابة سيف مسلط عليه.
وذكّر حبارات بأن (المادة 14) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف التي خولت السلطة التشريعية ( مؤتمر الشعب ) أنذاك حصراً تعيين وإقالة المحافظ ونائبه قد تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق في ظل السماح بتشكيل الأحزاب والكتل السياسية وكان يتوجب إعادة النظر فيها وتعديلها منذ العام 2012.
وأكمل :”فنظرياً صحيح السلطة التشريعية أو مؤتمر الشعب العام هو من له حق تعيين المحافظ ونائبه لكن عملياً وفعلياً فالأمر مختلف تماماً،فالعقيد الراحل معمر القدافي باعتباره كان يمثل أعلى هرم السلطة هو من كان يوجه بتسميتهم وما على أمانة المؤتمر أو رئاسته صياغة قرار بذلك باسم المؤتمر مجتمعاً،و بغض النظر عن الشكليات ، فعملياً الإجراء يبدو صحيح وهو ما يتطابق ويتناغم مع تجارب دول العالم السالفة الذكر”.
وتساءل:”كيف لنا اليوم انتهاج تجارب دول العالم لتجاوز أزمة المركزي وغيرها من أزمات في ظل غياب رئيس للبلاد بسبب غياب دستور دائم بقى مشروعه حبيس الادراج لقرابة 8 سنوات ؟،وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم وجود حكومة ذات أغلبية برلمانية تفرزها انتخابات وطنية حرة نزيهة ذات مصداقية طال انتظارها لقرابة عشر سنوات وفي ظل غياب كامل لأحزاب معارضة وطنية حقيقية؟وكيف لنا انتهاج ذلك في ظل عدم التوافق على عودة العمل بدستور المملكة مع إجراء بعض التعديلات وبما يتواكب مع متغيرات ومتطلبات المرحلة؟
كيف ؟ لاأدري وللأسف لا يوجد حل في الأفق لكل أزمات البلاد”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط