البحرين تسترد مطلوب بقضايا إرهاب من دولة شقيقه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الجمعة، استرداد مطلوب أمني بقضايا إرهاب من دولة "شقيقة".
جاء ذلك ببيان لوزارة الداخلية البحرينية ورد فيه: "في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني الدولي في مجال ملاحقة المطلوبين لمملكة البحرين، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بعد التنسيق مع النيابة العامة من استرداد مطلوب بحريني من إحدى الدول الشقيقة، وذلك لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه، إثر تورطه في ارتكاب أعمال إرهابية".
وأوضحت الإدارة في بيانها: "تم استرداد المطلوب بعد إصدار تعميم دولي استنادًا لمذكرة القبض الدولية الصادرة بحقه من النيابة العامة في مملكة البحرين".
وأكدت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول وفقا للبيان أنه "وفقًا لأحكام القانون، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة بحق المطلوب وتسليمه إلى الجهة الأمنية المختصة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتربول الحكومة البحرينية
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة
يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية استرداد السيارات المُحرزة على ذمة قضايا، وحدد القانون من خلال مواده الطريقة التي يتم استردادها بها.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك الطريقة.
تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوميقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.
بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.
يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.
ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.
إن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.
يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة، وتنص المادة 102 على أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وفي حالة رفض النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية.