«الصناعات الهندسية» تشارك في ورشة عمل عن بناء السفن بمشاركة 15 دولة عربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شارك محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة وبناء وإصلاح السفن بالغرفة في ورشة العمل التي قامت بتنظيمها جامعة الدول العربية والاكاديمية العربية للنقل البحري بالإسماعيلية.
وعرضت غرفة الصناعات الهندسية رؤيتها في وضع آلية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي.
حضر الورشة التي أقيمت على مدار يومين بالاسماعيلية كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وشارك أيضا بالورشة مندوبو 15 دولة عربية لعرض رؤيتهم في دعم بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي ورئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزير النقل والرئيس التنفيذي لجهاز الصناعات البحرية ومدير ادارة الترسانات بهيئة قناة السويس والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية البحرية للشئون العربية والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي و اللوجستيات بالاكاديمية العربية للنقل البحري و كامل حجازي مدير عام غرفة الصناعات الهندسية و عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستوى المصري والعربي بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج، مؤكداً على دعم الغرفة لشعبة بناء واصلاح السفن والدعم الكامل لهذه الصناعة لتحقيق المستهدف منها .
ومن جانبه عرض اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليا وعربيا ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة و متابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.
حجم هذه الصناعة عالميا يصل إلى 200 مليار دولارواقترح اللواء إبراهيم الدسوقي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم إنشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيا على منصة إلكترونية سواء الامكانيات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الانتاج مؤكدا ان حجم هذه الصناعة عالميا يصل الى 200 مليار دولار.
وأكد على أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وانشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيا وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية وكذلك وضع آلية للتمويل أو انشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة .
وجاءت هذه الورشة إستكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصريةً في صناعة وبناء وإصلاح السفن .
وأسفرت فعاليات الورشة عن عددا من النتائج والتوصيات منها انشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة وكذلك انشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة الهامة.
تم الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية و إسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم انتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعات الهندسية ورشة عمل بناء السفن إصلاح السفن الدول العربية الدول العربیة هذه الصناعة دولة عربیة
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تمتلك احتياطيا نقديا بـ 110 مليارات دولار.. تعرف عليها
قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن احتياطي العراق من النقد الأجنبي يقدر بنحو 110 مليارات دولار.
وأضاف صالح، أن الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعتبر عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، ويعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشار إلى أن العراق يمتلك محفظة مستقرة من النقد الأجنبي موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال إن هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق.
وأضاف أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات في العراق يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظرًا لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق.
وأشار إلى أن العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالميًا، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات