تقرير: أجندة هاريس الانتخابية غامضة وتضم ثغرات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
"غامضة" وتضم "ثغرات"، هكذا وصف تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" أجندة مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في نوفمبر، ما زالت العديد من الأسئلة حول برنامجها لم تتم الإجابة عنه، بينما "تتخلى بحذر عن بعض المواقف التقدمية السابقة"، وفق تعبير الشبكة.
قبل المناظرة مع منافسها المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، أصدرت هاريس عبر موقع حملتها الإلكتروني، ما يمثل "الأجندة الأكثر شمولية" لبرنامجها الانتخابي، والتي تسعى من خلالها إلى خفض الأسعار في الأسواق، وتعزيز الخصم الضريبي للأطفال.
ولكنها أغفلت أو تركت بعض القضايا "غامضة"، وفق ما يراه التقرير، مشيرا إلى بعض النقاط كمثال على ذلك، منها: الحد الأدنى للأجور، والإجازات مدفوعة الأجر، وتمويل رعاية الأطفال، مما يطرح أسئلة حول السياسات التي قد تتخذها بهذا الخصوص.
ما طرحه برنامج هاريس إما يركز بالترويج لسياسات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وتنتقد برامج ترامب.
خلال المناظرة لم تذكر هاريس قانون أشباه الموصلات، الذي يعتبر تاريخيا، بينما يقول مساعدوها إنها تتحدث عن الأشياء بطريقة ملموسة لتصل للأشخاص العاديين.
وتركز خطط هاريس في الرعاية الصحية على ما فعلته إدارة بايدن بمواصلة منح المساعدات وتوسيع سقف الرعاية الطبية.
وتتعهد أجندة هاريس بـ"النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور"، لكنها لا تذكر إلى أي مدى تريد أن يصل هذا الحد، فيما تقول إنها تدعم "الإجازات العائلية والطبية مدفوعة الأجر"، من دون تحديد عددها أو ضماناتها لذلك.
ورفضت حملة هاريس تقديم أي تفاصيل حول هذه القضايا، أو عما إذا كانت المرشحة الديمقراطية تدعم الأفكار التي يدعمها بايدن مثل توسيع مزايا الضمان الاجتماعي، وتوسيع تغطية الرعاية الطبية لتشمل الأسنان والعيون، وذلك ردا على طلب تعليق للشبكة الأميركية.
ونقل التقرير عن استطلاع أجرته صحيفة نيويورك مؤخرا، قال فيه ثلث المستطلعة آراؤهم إنهم "بحاجة إلى معرفة المزيد عن كامالا هاريس"، مقارنة مع واحد من بين 10 ممن شملهم المسح قالوا ذلك عن ترامب.
وأجرى مركز بيو للأبحاث الاستطلاع لفحص اتجاهات الناخبين الأميركيين في القضايا الأساسية التي تؤثر على قراراتهم الانتخابية.
وفي حين أن الاقتصاد هو القضية الأولى بين الناخبين الأميركيين، إلا أن الغالبية العظمى (69 بالمئة) تشير إلى خمس على الأقل من 10 قضايا شملها الاستطلاع على أنها ملفات مهمة جدا تؤثر على قراراتهم الانتخابية.
ترامب وهاريس.. القدرة على إدارة الاقتصاد والهجرة قد تحسم وجهات الناخبين المخاوف بشأن حالة الاقتصاد والتضخم في الولايات المتحدة اصبحت عاملا أساسيا يؤثر على مواقف أصوات الأميركيين في الانتخابات الرئاسية 2024. لكنه ليس الملف الوحيد. وبالنسبة لمؤيدي هاريس، فإن قضايا مثل الرعاية الصحية (76 بالمئة) وتعيينات المحكمة العليا (73 بالمئة) لها أهمية قصوى. كما تشير أغلبية كبيرة إلى الاقتصاد (68 بالمئة) والإجهاض (67 بالمئة) على أنهما ملفان مهمان جدا لتصويتهم في الانتخابات.
ويقول حوالي أربعة من كل 10 من مؤيدي هاريس (39 بالمئة) إن الهجرة مهمة جدا لتصويتهم.
ويصف 67 بالمئة من أنصار هاريس الإجهاض كقضية تصويت بأنها مهمة للغاية، بحسب استطلاعات بيو.
وتدعم هاريس الحماية الفيدرالية القانونية لحق المرأة في الإجهاض، ويعارض ترامب الأمر. ولكل منهما حجته التي تبرر موقفه. لكن يبدو أن هناك تيارا واسعا من الأميركيين يؤيد حق المرأة في الإجهاض.
وتدافع هاريس عن قانون حماية صحة المرأة، وهو مشروع قانون لحماية حقوق الإجهاض في جميع الولايات الـ 50 بموجب القانون الفيدرالي، ويحظر وضع عقبات غير ضرورية طبيا أمام الوصول إلى هذا الإجراء.
ولم تجب حملة هاريس على سؤال للشبكة الأميركية فيما لو كانت هاريس قد تدفع باتجاه طرح الإجراءات للتصويت داخل الكونغرس من أجل تمريرها.
ويتسامح بعض الناخبين مع تغير مواقف هاريس، بحسب تقرير "إن بي سي نيوز".
سيدني سميث، طالب في جامعة ويك فورست في نورث كارولينا، قال للشبكة إنه يتفهم التحولات، مضيفا "أنا تقدميّ، على الأقل أسعى أن أكون كذلك.. لكنني أريد أن أكون تقدميا أكثر واقعية، لذلك لا أستطيع أن أفهم التحولات في مركزها".
ويسخر جمهوريون من تحول هاريس نحو "الوسط"، بحجة أن المواقف الأكثر تقدمية، التي اتخذتها في عام 2019، تمثل معتقداتها.
والخميس، ألقت هاريس خطابها الانتخابي في نورث كارولينا، وهي ولاية أخرى تعد حاسمة بالنسبة للانتخابات.
البابا ينتقد هاريس وترامب ويحث الكاثوليك الأميركيين على اختيار "أخف الضررين" انتقد البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، الجمعة، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بسبب خطته لترحيل ملايين المهاجرين وأيضا نائبة الرئيس، كامالا هاريس، بسبب موقفها الداعم لحقوق الإجهاض. وقالت في إشارة إلى ترامب "حان وقت قلب الصفحة"، متعهدة الدفاع عن الطبقة الوسطى وحقوق المرأة المرتبطة بالإنجاب.
دخلت هاريس على خط الاقتراع بشكل غير متوقع بعدما انسحب الرئيس بايدن في يوليو، في أعقاب أداء كارثي أثناء مناظرة متلفزة بمواجهة ترامب.
والخميس، أصرت على أنها ما زالت "الطرف الأضعف" في السباق.
وقالت "نعرف بأن نتائج السباق ستكون متقاربة حتى النهاية. نحن الطرف الأضعف. لنكن واضحين في ذلك".
ويرجح بأن تحسم النتيجة عشرات آلاف الأصوات فحسب للناخبين الذين لم يحسموا قرارهم بعد في الولايات المتأرجحة.
وتجري الانتخابات في الخامس من نوفمبر فيما تشير معظم استطلاعات الرأي إلى تقارب النتائج بين المرشحين، بما في ذلك في الولايات حيث تحتدم المعركة الانتخابية عادة والتي يرجح بأن تحسم النتيجة بناء على نظام المجمع الانتخابي بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مخاوف من اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد.. كيف ستؤثر على الاقتصاد العالمي؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية، موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين. وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير، أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية، مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق، وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع، فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود فعل انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة، سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى، تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة -وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي- تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها. ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد