إجتماعات الموازنة تستأنف الاسبوع المقبل.. وورقة مشتركة بمطالب العسكريين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
فيما تستأنف الحكومة الاسبوع المقبل درس مشروع قانون الموازنة، تواصلت الاجتماعات الهادفة الى معالجة مطالب العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون.
وفي هذا السياق استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه، وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة، بحسب بيان صادر عن الجيش.
واوضح العميد ياسين ل" الديار" ان "التواصل مستمر وقد عقد اجتماع من اجل توحيد الجهود مع قيادة الجيش ورابطة العسكريين المتقاعدين ، والأجواء ايجابية بما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاهداف المستقبلية، وفي الوقت الحاضر فان قيادة التجمع هي التي تتخذ القرار ولكن ما من تشنج او سلبية في الاجواء، بانتظار التعديلات التي ستحصل قبل رفع الموازنة إلى مجلس النواب، وفي النتيجة سيحصل لقاء بعد اعداد دراسة مشتركة بين قيادة الجيش والرابطة وتجمع العسكريين، وسيكون لقاء مع رئاسة الحكومة وسيتم وضع المطالب في صيغة مشتركة ونعرض امكانية تطبيقها والتي سيكون عنوانها احترام كرامة العسكر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
وحذر تجمع الادارة العامة في بيان من محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي هذه الدولة، التي عليها تقوم الدولة، واذا تعطلت فلن تتمكن الحكومة من صرف اي من رواتب او مستحقات اي سلك من الاسلاك.
وانتقد التجمع مشروع مرسوم يتوقع صدوره، ويقضي باعطاء راتبين اضافيين مطلع الشهر المقبل، وراتبين اضافيين مطلع ك2 عام 2025، لانه لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، محذرا ايضا من استرضاء بعض الاسلاك على حساب حقوق الآخرين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.