إجتماعات الموازنة تستأنف الاسبوع المقبل.. وورقة مشتركة بمطالب العسكريين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
فيما تستأنف الحكومة الاسبوع المقبل درس مشروع قانون الموازنة، تواصلت الاجتماعات الهادفة الى معالجة مطالب العاملين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون.
وفي هذا السياق استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من تجمّع العسكريين المتقاعدين ضمّ النائب السابق شامل روكز والعميدين المتقاعدين أندره بو معشر وبسام ياسين، إضافةً إلى رئيس رابطة قدماء القوات المسلّحة اللبنانية اللواء نقولا مزهر على رأس وفد ضمّ العميدين مصطفى مسلماني وأنطوان هيدموس، بالإضافة إلى اللواء الياس الشاميه، وتناول البحث أوضاع العسكريين المتقاعدين والتنسيق مع الحكومة بهدف تأمين الحلول المناسبة لمطالبهم، وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى صيغة مشتركة، بحسب بيان صادر عن الجيش.
واوضح العميد ياسين ل" الديار" ان "التواصل مستمر وقد عقد اجتماع من اجل توحيد الجهود مع قيادة الجيش ورابطة العسكريين المتقاعدين ، والأجواء ايجابية بما يتعلق بالتعاون لتحقيق الاهداف المستقبلية، وفي الوقت الحاضر فان قيادة التجمع هي التي تتخذ القرار ولكن ما من تشنج او سلبية في الاجواء، بانتظار التعديلات التي ستحصل قبل رفع الموازنة إلى مجلس النواب، وفي النتيجة سيحصل لقاء بعد اعداد دراسة مشتركة بين قيادة الجيش والرابطة وتجمع العسكريين، وسيكون لقاء مع رئاسة الحكومة وسيتم وضع المطالب في صيغة مشتركة ونعرض امكانية تطبيقها والتي سيكون عنوانها احترام كرامة العسكر في الخدمة الفعلية والمتقاعدين".
وحذر تجمع الادارة العامة في بيان من محاولة الاستخفاف بحقوق موظفي هذه الدولة، التي عليها تقوم الدولة، واذا تعطلت فلن تتمكن الحكومة من صرف اي من رواتب او مستحقات اي سلك من الاسلاك.
وانتقد التجمع مشروع مرسوم يتوقع صدوره، ويقضي باعطاء راتبين اضافيين مطلع الشهر المقبل، وراتبين اضافيين مطلع ك2 عام 2025، لانه لا يلبي طموحات العاملين في القطاع العام، محذرا ايضا من استرضاء بعض الاسلاك على حساب حقوق الآخرين.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية