كريم السادات يكتب: العفو الرئاسى جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مفهوم العفو الرئاسى فى المشهد السياسى المصرى فى غاية الأهمية، خاصة لدوره الحيوى فى تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، حيث إن جهود الدولة المصرية وفى مقدمتها القيادة السياسية فى هذا الصدد تأتى ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت قبل ثلاث سنوات، التى تسعى إلى تحقيق تحول نوعى فى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كونها ركناً أساسياً فى الجمهورية الجديدة التى ترفع شعار: «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المشهد السياسى المصرى شهد تحركات قوية ونشاطاً ملحوظاً فى الملف الحقوقى، خاصة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى تدخل عامها الثالث، حيث تتضمن خطة طموحة تستهدف تحسين وتطوير حقوق الإنسان فى مصر بمختلف جوانبها، حيث أتت فى وقت حرج، إذ تسعى الدولة المصرية بمؤسساتها وقيادتها السياسية إلى دمج حقوق الإنسان كجزء أساسى من النموذج التنموى للجمهورية الجديدة، ما يعكس التزام القيادة السياسية بتلبية تطلعات المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
وتحظى مجهودات الرئيس السيسى ولجنة العفو الرئاسى بتوافق ملحوظ وشديد الثقة بالحوار الوطنى الذى بدوره حرص على مناقشة كل ما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطى، ومدده وإجراءاته، بدعم سخى وكبير من القيادة السياسية، كما أن تلك الجهود قد تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على قرار إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر، وهو القرار الذى يعد خطوة تاريخية نحو تحقيق مزيد من الحريات العامة وتخفيف القيود على المجتمع المدنى والحقوقى، وهذا التحول يرمز إلى مرحلة جديدة من الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى، ما يعزز مكانة مصر كدولة ملتزمة بحماية حقوق مواطنيها.
تعزيز حالة حقوق الإنسان لم يقتصر على إلغاء قانون الطوارئ، بل امتد ليشمل الحوار الوطنى والعفو الرئاسى، حيث لعب الأخير دوراً بارزاً فى تحسين المناخ السياسى، فقرارات العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى بناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، وتخفيف الاحتقان السياسى، وتعزيز التلاحم الوطنى، ما ينعكس إيجابياً على المشهد السياسى والاجتماعى.
والجهود المتواصلة لتعزيز حقوق الإنسان تنعكس بما يجرى فى مناقشات هامة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذى يعتبر الدستور الثانى لمصر، ولأول مرة منذ 70 عاماً، كما أن هذه المناقشات تمثل خطوة نوعية نحو تطوير النظام القضائى وضمان تحقيق العدالة الناجزة، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعزز من سيادة القانون كركيزة أساسية للجمهورية الجديدة.
وهذه الخطوات مجتمعة تمثل بداية جديدة نحو بناء مصر المستقبل، التى تحترم حقوق الإنسان وتعمل على ترسيخ المبادئ الدستورية، حيث إن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء سياسى بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز دولة القانون
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب العفو الرئاسى حقوق الإنسان فى مصر
إقرأ أيضاً:
سامح فايز يكتب: الحرب الثقافية (3)
الغالبية المؤثرة فى تناول ملف الإسلام السياسى تركز حديثها فى منطقة ثابتة ومعروفة؛ العمل المسلح والنظام العسكرى للجماعات الدينية المتطرفة.
ومع الوضع فى الاعتبار أهمية تلك المسألة للأجيال الحالية والمقبلة حتى لا ننسى الدم الذى أحدثه تيار الإسلام السياسى، فإننا يجب أن ننتبه إلى أن تلك التنظيمات طالها التطور فى آليات العمل، والتأثر بسطوة تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت المخاطر التى تأتى من خلفها أكبر من فكرة إطلاق الرصاص وتفجير العبوات الناسفة!
بالعودة إلى التاريخ وبدايات تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية سنجد من اللافت للانتباه فى مسألة النظام الخاص (الجناح العسكرى لتنظيم الإخوان) أن أحد أهم المسئولين عنه فى حياة «حسن البنا»، «صالح عشماوى»، هو نفسه رئيس تحرير جرائد ومجلات الإخوان حتى وفاته فى الثمانينات.
الجرائد والمجلات وطباعة الكتب من أهم الأقسام داخل تنظيم الإخوان المحاطة بالسرية الشديدة، واهتم بها حسن البنا منذ بدايات تأسيس الجماعة، ومنذ اللحظة الأولى للتأسيس ظهر حجم الدور الكبير للإعلام فى توجيه دفة المعارك لصالح المنتصر، الدور الذى أصبح السلاح الأهم والأكبر فى حروب الجيل الرابع والخامس والسادس التى نعيشها اليوم.
أهمية ذلك الدور سنعرفها لاحقاً مع سطوة التكنولوجيا، عندما يصبح فى يد كل منا هاتف خلوى ذكى (Smart Phone) يراقب كل نفس نتنفسه، ويبيع بيانات المستخدمين لمن يدفع أكثر، لدرجة أنك تفاجأ فى بعض الأحيان بمنصة فيس بوك وهى تعرض عليك إعلانات لأشياء لم تخرج من حيز تفكيرك العقلى بعد، أو ربما تحدثت فيها عبر الهاتف مع صديق مقرب منذ لحظات.
«حسن البنا» كان يسعى منذ اللحظة الأولى لاختراق أى وسيط يستطيع من خلاله مخاطبة الشباب وطلاب المدارس والجامعات، فالطالب يحمل طبيعة فى تلك السن تتسم بالتمرد والإقبال على الحياة والفضول فى اكتشاف كل جديد دون حساب للمخاطر.
استخدم «حسن البنا» فى ذلك السبيل «فرق الكشافة» والتى من خلالها يستطيع الشباب أن يُخرجوا الطاقة الكبيرة بداخلهم. وفى نفس الوقت يتمكن التنظيم من اختيار النوعيات الأفضل والتى يمكن توظيفها فى تشكيلات النظام المسلح.
لم يتوقف «حسن البنا» عند فرق الكشافة فقط، بل استطاع توظيف شركات صناعة الكتب والمطابع والتى من خلالها يستطيع التحكم فى كل كلمة مقروءة من الممكن أن تصل للشباب ويفرض عليها الطابع الثقافى الذى يخدم التنظيم وأفكاره.
المسألة التى تبدو معقدة أمامك هى فى غاية البساطة شريطة المداومة والاستمرارية فى تنفيذ أهدافها خلال السنوات المتعاقبة دون توقف، حتى تتحول بكل بساطة إلى أداة تستطيع التحكم بها فى الوقت الذى تظن فيه أن كل ما حدث كان باختيارك الحر، برغبتك الكاملة، لكن الحقيقة أيها القارئ العزيز أن العالم من حولنا تعيش فيه المئات من أجهزة الاستخبارات التى لا تتوقف عن دراسة سلوكياتك حتى تعرف كيفية التحكم فيك، والتنبؤ بخطواتك المقبلة والسيطرة عليها.
فى تلك اللحظة ستجد أن الدول المعادية لن تحتاج إلى طائرات وأسلحة ثقيلة لخوض حرب مع الخصم، بل يكفى فقط أن تتحكم فى عقول شعوب تلك المناطق!
المتابع للقضايا الفارقة فى تاريخ الإخوان سيجد أن الكتب والأفكار كانت محوراً أساسياً فى تلك القضايا، أهمها قضية «سلسبيل» المتهم فيها أهم قادة الإخوان، فى المقدمة منم نائب المرشد «خيرت الشاطر»، ونُسبت القضية إلى شركة «سلسبيل» التى أسسها «الشاطر» للعمل فى مجال الحاسبات ونظم المعلومات.
والأهم فى تلك القضية أن الشركة تأسست عام 1992، وهى فترة لم يكن مجال الحاسبات قد انتشر بالشكل الذى يشجع على الاستثمار فيه، لكن الحسبة للمشغل لتلك التنظيمات ليست الاستثمار المادى، إنما الاستثمار فى المستقبل الذى سيحاربون الدول من خلاله لاحقاً!