رضا فرحات يكتب: تعزيز المكانة الحقوقية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
طفرة كبيرة تعيشها مصر فى ملف حقوق الإنسان بعد ثلاث سنوات من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعكس التزام القيادة السياسية والدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان وبناء مجتمع قائم على العدالة والمساواة، وحققت نجاحات على أرض الواقع، أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم فى إطار سيادة القانون والعدالة، حيث تسعى مصر إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، فى إطار التزام واضح بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
فى الأعوام الثلاثة الماضية، استطاعت الحكومة المصرية تحقيق طفرة نوعية فى تحسين ملف حقوق الإنسان من خلال تعزيز المبادئ الدستورية والقانونية التى تضمن حماية حقوق المواطنين، وهذه الطفرة هى نتيجة العمل المستمر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
أحد أبرز الإنجازات هو تعديل بعض التشريعات التى كانت تمثل عقبة أمام تفعيل حقوق الإنسان، وذلك بالتوازى مع إطلاق الحوار الوطنى الذى يهدف إلى بناء بيئة سياسية شاملة تعتمد على المشاركة المجتمعية، وتم تقديم تشريعات جديدة تسهم فى تعزيز الحريات العامة وتحقيق المزيد من المساواة بين المواطنين، كما تمت إعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالحقوق الشخصية، بما فى ذلك قوانين الأسرة والطفل.
على مستوى الحقوق الاقتصادية، ركزت الحكومة على تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، من خلال برامج مثل «تكافل وكرامة» التى تستهدف توفير دعم مالى للفئات الأكثر احتياجاً، هذه البرامج تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف الفئات.
من القضايا البارزة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى شهدت تقدما كبيراً، ملف السجناء وحقوقهم، وعملت الدولة على تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم داخل المؤسسات العقابية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتم إقرار تشريعات جديدة تهدف إلى تحسين ظروف الاحتجاز، وضمان حقوق السجناء فى تلقى الرعاية الصحية والتعليم والتواصل مع أسرهم، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرات لإعادة تأهيل السجناء، من خلال برامج التعليم أو التدريب المهنى داخل السجون، مما يسهم فى تهيئة السجناء للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترة العقوبة، وكل هذه الجهود تؤكد رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف السجناء كجزء من حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان الكرامة الإنسانية والتأهيل الاجتماعى.
الأمر الأهم هو اتخاذ الدولة خطوات ملموسة فى ملف الإفراج عن المعتقلين، وخاصة الذين لم تتم إدانتهم فى قضايا جنائية خطيرة، وجاء هذا فى إطار تنفيذ توصيات الحوار الوطنى الذى شهد إجماعاً على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عاجل، وذلك ضمن سياسة تعزيز الاستقرار السياسى والمجتمعى، وبالفعل تم الإفراج عن عدد كبير من السجناء السياسيين والمحتجزين فى قضايا رأى، فى خطوة تؤكد جدية الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لم تغفل حقوق ذوى الهمم، حيث تم اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز مشاركتهم الكاملة فى المجتمع وتحقيق مبدأ المساواة، وركزت الحكومة على تحسين بيئة التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المقدمة لهم، وتم تفعيل عدد من القوانين التى تضمن حقوقهم فى الوصول إلى الفرص التعليمية والعمل على قدم المساواة مع الآخرين. ومن أبرز المبادرات التى أطلقت والتى حققت طفرة كبيرة فى ملف حقوق الإنسان مبادرة «حياة كريمة»، التى تهدف إلى تحسين الخدمات فى المناطق الريفية والفقيرة، وضمان حصول ذوى الهمم على الدعم اللازم، سواء فى مجالات الرعاية الصحية أو التدريب المهنى، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية لتكون أكثر ملاءمة لهم، مما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الحياة اليومية دون عوائق، وفى مجال التوظيف تسعى الدولة إلى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال برامج تدريبية وتوظيفية خاصة، تضمن لهم فرص عمل لائقة، وساهمت هذه الجهود فى تغيير الصورة النمطية عن ذوى الهمم، والاعتراف بدورهم الفاعل فى المجتمع.
وعلى الرغم من الإنجازات الكبيرة التى تحققت، يبقى هناك العديد من التحديات التى تواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحاجة إلى تحسين الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان، وضرورة تعزيز الثقافة الحقوقية بين المواطنين، بما يضمن أن يكون لكل فرد وعى بحقوقه وواجباته. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك بعض الملفات التى تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا يزال هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات التى تضمن حرية الصحافة والتعبير بشكل يتوافق مع المعايير الدولية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى تحسین ذوى الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد مغربي يكتب: مصر الأفضل عالمياً في الأمن السيبراني
لا يعترف التاريخ بالماضى، فالحاضر هو الأقوى والأكثر مصداقية، والحاضر يقول إن مصر فى مجال الأمن السيبرانى قد تفوّقت على دول مثل الصين والهند وفرنسا وألمانيا، بكل ما تملكه هذه الدول من إمكانات ضخمة وتمويلات فلكية لا تحصل «القاهرة» على ربعها، كما يوضح الحاضر أيضاً أن مصر لا يساويها فى هذا المجال الآن سوى أمريكا وكوريا الجنوبية وإنجلترا وسنغافورة والإمارات، وهى ما بات يُطلق عليها «الفئة العليا».
ما سبق ليس مجرد كلام أو حتى تصريحات من مؤسسة مصرية أو عربية، بل هذا ما أثبته المؤشر العالمى للأمن السيبرانى (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات 2023 - 2024، وفيه احتلت مصر صدارة القائمة مع دول قليلة جداً بعد أن تمكنت القاهرة من تحقيق 100 نقطة وفق معايير الاتحاد، مما يعنى إنجازاً مصرياً وعربياً كبيراً.
ويتم تصنيف الدول بالمؤشر الذى يصدر كل عامين، بناءً على قدرتها على حماية أنظمتها المعلوماتية من التهديدات السيبرانية، ومدى الاستعداد لأى طارئ، ويُعتمد فى ذلك على خمسة معايير، منها السياسات التنظيمية والتشريعات والإطار المؤسسى وبناء القدرات البشرية وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية.
وتشمل هذه المعايير إقرار الدولة لاستراتيجيات وطنية للأمن السيبرانى، ومدى قدرة الدولة على إدارة الحوادث السيبرانية وسرعة التصدى لأى حوادث أمنية، إضافة إلى تعاون الدولة مع غيرها من خلال مشاركة المعلومات مع الهيئات العالمية، وكذلك مدى توفّر البرامج التدريبية وورش العمل للأفراد والمؤسسات. كما تشمل معايير المؤشر العالمى للأمن السيبرانى أيضاً مدى الوعى العام بالأمن السيبرانى داخل كل دولة، ومدى دعم الأبحاث، بجانب التشريعات والسياسات الخاصة بهذا القطاع، وكذلك البنية التحتية التقنية التى تساعد فى حماية البيانات والشبكات. وإذا كانت هذه هى المعايير، فإن مصر التى حصدت 100 نقطة تمكّنت من تحقيقها جميعاً، ما يعنى شهادة عالمية بقوة المؤسسات المصرية وخطواتها التى بدأت فى 2023 بوضع استراتيجية وطنية للأمن السيبرانى، استهدفت سياسات الأمان وتحسين حماية البيانات الشخصية وأمن الذكاء الاصطناعى وأمن الإنترنت للأشياء «IOT» وتوسيع نطاق الحماية.
كما أصبحت مصر من الدول التى تملك فرقاً قوية للاستجابة لأى طارئ، بما فى ذلك الأنظمة المتطورة لرصد التهديدات وإدارة الأزمات، إذ تم تجهيز 5 فرق استجابة متخصّصة للطوارئ، إضافة إلى تدريب أكثر من 100 متخصّص فى هذا المجال، وكذلك تحسين وإنشاء مركز استجابة للطوارئ، يشمل نظام إنذار مبكر متقدماً، مما أدى إلى التعامل مع 1500 حادثة سنوياً، مقارنة بألف حالة خلال السنوات السابقة. أما فى ما يخص محور التعاون الدولى، فخلال العام الماضى شاركت مصر فى الكثير من النشاطات الدولية الخاصة بمنظمات الأمن السيبرانى العالمى وتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وقد وقّعت مصر 8 اتفاقيات تعاون جديدة بين عامى 2022 - 2023، كما شاركت فى 10 مبادرات عالمية، مقارنة بـ5 فقط فى السنوات الماضية. ولم يكن ذلك ليؤتى ثماره إلا بوجود كوادر بشرية مؤهلة، لذلك تم تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متكرّرة لرفع مستوى الوعى والقدرات بمجال الأمن السيبرانى، وقد وصل عدد الورش إلى 60 ورشة فى 2023، مقارنة بـ40 دورة فى 2020 مع تدريب أكثر من 2000 موظف ومختص، وإدخال 3 برامج شهادات احترافية جديدة، مما ساعد فى رفع المهارات.
وكذلك أيضاً طوّرت مصر قوانينها لدعم الأمن السيبرانى وإدارة التكنولوجيا بشكل آمن، فتم تعديل وتحديث 5 قوانين لتتماشى مع المعايير الدولية، بجانب إدخال 4 تنظيمات جديدة لحماية البيانات وإدارة المخاطر، بجانب استثمار نحو 50 مليون دولار فى البنية التحتية لدعم الحماية الفعّالة للبيانات والشبكات، وتحديث 200 نظام أمنى، بجانب إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الكبيرة فى 30% من الأنظمة السيبرانية، مما ساعد فى تحسين الكشف عن التهديدات.
على الناحية الأخرى، نظّمت مصر 20 حملة توعية على مستوى البلاد فى 2023، مقارنة بـ10 حملات فى 2020، مما ساعد فى رفع مستوى الوعى العام، كما خصّصت 10 ملايين دولار لتمويل الأبحاث فى مجال الأمن السيبرانى، بزيادة قدرها 50% عن التمويل السابق.
بالإضافة إلى ذلك، كان دور «EG-CERT» لافتاً لتحقيق هذا الإنجاز، فمن خلاله تمكّنت مصر من تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، وتنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج التى تدعم معايير الأجندة العالمية، بما فى ذلك تحسين قدرات الاستجابة للطوارئ وتنظيم ورش العمل والتدريب وتطوير سياسات وإجراءات الأمن السيبرانى. وكذلك أيضاً ساهمت «EG-CERT» فى العمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المتخصّصة، مما ساعد فى تبادل المعرفة والخبرات، وتقديم تقارير وتحليلات دقيقة حول التهديدات السيبرانية، مما أسهم فى تحسين الاستجابة الوطنية، إضافة إلى تحسين وتطوير البنية التحتية، مما أسهم فى رفع تصنيف مصر على المؤشر العالمى وتحقيق نتيجة متميزة.
وهكذا خاضت مصر ملحمتها الخاصة حتى أصبحت ضمن أوائل الدول فى مجال الأمن السيبرانى، وهى مرحلة لا يصل إليها الكثيرون، وهو ما يعنى إنجازاً يجب الاحتفاء به وتسليط الضوء عليه، بل والعمل على تطويره أكثر فى عالم يُشكل الأمن السيبرانى مستقبله خلال العقود المقبلة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط