النائب أحمد مهنى يكتب: حرية المشاركة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الحقوق المدنية والسياسية فى مصر تشهد عصراً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن بصدد حماية لحرية الأفراد تضمن قدرة الفرد على المشاركة فى الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحققت جزءاً كبيراً مما كانت تهدف إليه من النهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر، وتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وساهم هذا فى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
ويتضح لدينا أيضاً أن محور الحقوق المدنية والسياسية يسير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة بعد مرور 3 سنوات على إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ، واشتمال الحقوق المدنية على ضمان التكامل الجسدى والعقلى للشعوب، والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطنى أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وساهم الحوار الوطنى فى إثراء حقوق الإنسان ودعم الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية فى القانون، مثل حقوق المتهم، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى طلب التعويض أو التقاضى، وحقوق المشاركة فى المجتمع المدنى والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع والحق فى تقديم التماس، والحق فى الدفاع عن النفس، والحق فى التصويت، وكان العفو الرئاسى بداية عهد جديد لروح القانون وحقوق الإنسان فى مصر.
كما أن المناقشات الجارية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة منذ 70 عاماً تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية وتعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وشعور المواطنين بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق جميع الإجراءات التى تسهم فى تذليل العقبات والحفاظ على الحرية والعدالة الاجتماعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب المدنیة والسیاسیة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف