النائب أحمد مهنى يكتب: حرية المشاركة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الحقوق المدنية والسياسية فى مصر تشهد عصراً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن بصدد حماية لحرية الأفراد تضمن قدرة الفرد على المشاركة فى الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحققت جزءاً كبيراً مما كانت تهدف إليه من النهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر، وتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وساهم هذا فى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
ويتضح لدينا أيضاً أن محور الحقوق المدنية والسياسية يسير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة بعد مرور 3 سنوات على إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ، واشتمال الحقوق المدنية على ضمان التكامل الجسدى والعقلى للشعوب، والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطنى أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وساهم الحوار الوطنى فى إثراء حقوق الإنسان ودعم الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية فى القانون، مثل حقوق المتهم، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى طلب التعويض أو التقاضى، وحقوق المشاركة فى المجتمع المدنى والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع والحق فى تقديم التماس، والحق فى الدفاع عن النفس، والحق فى التصويت، وكان العفو الرئاسى بداية عهد جديد لروح القانون وحقوق الإنسان فى مصر.
كما أن المناقشات الجارية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة منذ 70 عاماً تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية وتعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وشعور المواطنين بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق جميع الإجراءات التى تسهم فى تذليل العقبات والحفاظ على الحرية والعدالة الاجتماعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب المدنیة والسیاسیة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى ضرورة معالجة "العلاقة بين المناخ والديون والضرائب وحقوق الإنسان كأمر أخلاقي ملح". جاءت هذه الدعوة في وقت يواصل فيه تغيّر المناخ تدمير المجتمعات الضعيفة في شتى أنحاء العالم.
وأوضح القس بيتر أدينيكان خلال حديثه في جنيف كيف أن التزامات الديون تثقل كاهل حكومات الدول النامية، مما يمنعها من الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية، ومن الاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ المناخية، وكان هناك بيان قد وقعته عدة أطراف تشمل الكنيسة الأنجليكانية، والفرنسيسكان الدوليين، والاتحاد اللوثري العالمي.
واشار أدينيكان، الذي يواصل دراسته في المعهد المسكوني في بوسي، إلي انه يجري أبحاثًا حول العلاقة بين المناخ والديون في نيجيريا بالتعاون مع برنامج الكوكب الحي التابع لمجلس الكنائس العالمي، كما يساهم في حملة "تحويل الديون إلى أمل" التابعة للمجلس.
واستطرد أدينيكان في كلمته أمام المجلس بأنه هناك العديد من الدول النامية تنفق أكثر على خدمة ديونها من إنفاقها على الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والاستجابة لأزمة المناخ. ولفت إلى أن الديون تخلق حلقة مفرغة حيث تضطر هذه البلدان إلى الاقتراض بشكل متزايد لمواجهة الكوارث المناخية وإعادة بناء المجتمعات المتضررة.
وأكد أدينيكان أن الدول النامية تفقد مليارات الدولارات سنويًا نتيجة للتهرب الضريبي والتجنب الضريبي من الشركات متعددة الجنسيات والأفراد الأثرياء، وهي موارد كان من الممكن أن تُستثمر في جهود التحول المناخي العادل.
وفي أعقاب مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي أقر خطة لتقديم 1.3 تريليون دولار أميركي لدعم تمويل المناخ في الدول النامية، دعا البيان إلى تبني نهج شامل يدمج تمويل المناخ مع سياسات الديون والضرائب، ويربط العمل المناخي بإصلاح جذري للنظام المالي العالمي.
استنادًا إلى تقليد اليوبيل التوراتي، طالب البيان مجلس حقوق الإنسان بدعم مقترحات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية، التي تدعو إلى إلغاء الديون غير العادلة وغير المستدامة دون فرض شروط تقشفية ضارة. كما دعا إلى تعزيز نظام ضريبي أكثر عدالة.
واختتم أدينيكان كلمته بالتأكيد على ضرورة أن يقدم النظام المالي العالمي تعويضات للمجتمعات المتضررة من آثار تغيّر المناخ، وأن يدعم حقوق الإنسان في ظل أزمة المناخ المتصاعدة.