النائب أحمد مهنى يكتب: حرية المشاركة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الحقوق المدنية والسياسية فى مصر تشهد عصراً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن بصدد حماية لحرية الأفراد تضمن قدرة الفرد على المشاركة فى الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحققت جزءاً كبيراً مما كانت تهدف إليه من النهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر، وتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وساهم هذا فى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
ويتضح لدينا أيضاً أن محور الحقوق المدنية والسياسية يسير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة بعد مرور 3 سنوات على إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ، واشتمال الحقوق المدنية على ضمان التكامل الجسدى والعقلى للشعوب، والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطنى أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وساهم الحوار الوطنى فى إثراء حقوق الإنسان ودعم الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية فى القانون، مثل حقوق المتهم، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى طلب التعويض أو التقاضى، وحقوق المشاركة فى المجتمع المدنى والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع والحق فى تقديم التماس، والحق فى الدفاع عن النفس، والحق فى التصويت، وكان العفو الرئاسى بداية عهد جديد لروح القانون وحقوق الإنسان فى مصر.
كما أن المناقشات الجارية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة منذ 70 عاماً تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية وتعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وشعور المواطنين بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق جميع الإجراءات التى تسهم فى تذليل العقبات والحفاظ على الحرية والعدالة الاجتماعية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب المدنیة والسیاسیة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت