عمرو فهمى يكتب: بناء دولة حديثة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية، الجميع يسعى نحو ترسيخ المفهوم الحقيقى للارتقاء بالمواطن المصرى، من خلال العمل على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة والأساسية، وذلك من خلال ترجمة حقيقية لما ينص عليه الدستور المصرى من نطاق واسع من الحقوق والحريات إلى تشريعات وبرامج واستراتيجيات، وبما يسهم فى الارتقاء بحياة المواطنين ويضمن لهم حياة كريمة على شتى المناحى السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية.
وأن الاهتمام بملف حقوق الإنسان فى مصر يأتى كجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة، التى ينعم فيها كافة المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين المصرية، واتساقاً مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، وبما يؤكد أيضاً للعالم احترامها لالتزاماتها الدولية والإقليمية بموجب الاتفاقيات التى تعد طرفاً فيها، وتسعى دوماً لتنفيذها والامتثال إليها، بعيداً عن المشككين والمضللين فى هذا الشأن، وهو واضح وبازغ بزوغ الشمس منذ إطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ما يقرب من 3 سنوات تقريباً، تحديداً فى سبتمبر 2021، بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتعظيم حقوق المواطنة وتعزيز رؤية بناء الإنسان.
وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى يعمل على تنفيذها الرئيس السيسى بأشكال مختلفة، سواء من خلال توفير حياة كريمة ووضع آليات تحد من التحديات الصعبة أمام المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، وتوفير المناخ الآمن والاستقرار الدائم للجميع، وكذلك استخدام صلاحياته الدستورية فى الإفراج عن المحبوسين احتياطياً والمتهمين فى قضايا الرأى، وإطلاق الحوار الوطنى ليكون مائدة تجتمع عليها كافة الآراء والأيديولوجيات والأطياف السياسية والحزبية والنقابية والأهلية المختلفة، والعمل بتوصيات مناقشات هذا الحوار هو خير دليل أيضاً على مساعى الدولة المصرية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل.
وعن دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر منذ 3 سنوات، أن هذا القرار جاء تأكيداً على حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها البلاد، فى ظل الجمهورية الجديدة، ويحمل أيضاً تداعيات إيجابية على صعيد تأكيد أن مصر أصبحت واحة أمان واستقرار.
وأنه من بين دلالات إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ فى مصر هو تطور جهود الدولة نحو ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، وتهيئة المناخ للاستثمار الأجنبى، بما يؤكد أن الدولة المصرية باتت فى عدم الحاجة لإجراءات استثنائية بعدما سادها الأمن والاستقرار.
وأن قرارات العفو الرئاسية، والإفراجات المتتالية بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسى استجابة لتوصيات الحوار الوطنى، تؤكد أن الحوار أصبح ركيزة أساسية فى المشهد السياسى المصرى، ومنصة فاعلة ومؤثرة لتقريب وجهات النظر.
وبالنسبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيعد سبيل الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وإقامة مجتمع أكثر عدالة وأمناً واستقراراً، موضحاً أن ما طرأ على القانون من تعديلات أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدنى واستبداله بإلزام المحكوم عليه بأداء أعمال بالمنفعة العامة، جميعها تسعى نحو هدف واحد وهو العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية، وتعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة بصورة مباشرة، وضمان سيادة القانون، حفاظاً على تماسك وصلابة المجتمع، لضمان مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الحرية الأحزاب الدولة المصریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غياب الروح الرياضية كارثة الألعاب القتالية.. حرب شوارع فى بطولات الجمهورية للملاكمة والمصارعة ببورسعيد والمنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار الأيام الماضية شهدت الرياضة المصرية أحداثا مؤسفة كان بطلها اتحادى المصارعة والملاكمة بعد أن تحولت بطولات الجمهورية التى أقيمت فى بورسعيد والمنوفية إلى حرب شوارع.
من جانبه؛ قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة برئاسة الدكتورمجدى اللوزي، عقب الأحداث المؤسفة التى حدثت مؤخرا على هامش مباريات بطولة الجمهورية للرجال التى تقام فى بورسعيد حتى ٩ فبراير :
أولا: استكمال مباريات البطولة فى وقتها.
ثانيا: إيقاف ٣ مدربين شاركوا فى الواقعة المؤسفة وتحويلهم للتحقيق وهم هيثم عبد الفتاح وأحمد عبد الرازق ومحمد الماحي، كما تم تحويل اللاعب على عمرو الشريف إلى التحقيق أيضا، وإيقافه مؤقتا للتحقيق من قبل لجنة قانونية من الاتحاد.
وأكد الدكتور مجدى اللوزى رئيس الاتحاد، أن الملاكمة أسرة واحدة وأن ما حدث قد يكون حماسا زائدا فى المباريات.
وأضاف أن ما حدث لن يعكر صفو الملاكمة وأن الجميع يسعى للم شمل اللعبة بجميع أطيافها مدربين ولاعبين وحكاما .
وتابع : ستكون هناك إجراءات حازمة وقاطعة ضد المخطئ، ولكن لن نقاطع أحدا من الملاكمة
وواصل نسعى لتطوير الملاكمة وتقديم مردود جيد خلال الفترة المقبلة.
واختتم اللوزى : مجلس إدارة الاتحاد يسعى نحو تطوير الملاكمة وإنهاء أزمات العصر البائد للعبة وأنه لا شيء سيوقف المجلس إذا استمر بالعمل الجاد من أجل الارتقاء بالملاكمة.
شهدت بطولة الجمهورية للكبار المقامة فى بورسعيد أحداث شغب خلال إحدى المباريات أدت إلى الخروج عن النص ليتم إيقاف كل من شارك فى الواقعة لحين الامتثال للتحقيق من قبل الشئون القانونية للاتحاد.
من جانب آخر؛ أصدر الاتحاد المصرى للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح بيانا رسميا للكشف عن تفاصيل ما حدث خلال أحداث بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار التى أقيمت فى صالة سيتى كلوب بالمنوفية خلال الفترة من ٣٠ يناير حتى ٤ فبراير الجاري.
وكشف الاتحاد فى بيانه الرسمى أنه انطلاقا من حرص مجلس إدارةالاتحاد المصرى للمصارعة على تطبيق القانون واللوائح وتحلى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية بالأخلاق الرياضية والسلوك القويم وإرساء لمبدأ الثواب والعقاب.
وبالإشارة إلى الأحداث التى شهدتها بطولة الجمهورية للمصارعة الرومانية للكبار بصالة سيتى كلوب بالمنوفية يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١ اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة ٤ قرارات عاجلة وهى : شطب نتيجة اللاعب المتسبب فى الواقعة من سجلات البطولة مع إحالة جميع أطراف الواقعة بالكامل للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى بالاتحاد.
كما تقرر مراجعة الفيديو الرسمى الخاص بالبطولة لإعطاء كل ذى حق حقه وإيقاف اللاعب لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وشدد الاتحاد المصرى للمصارعة على أنه لن يسمح بحدوث أى مخالفة أو الخروج عن النص أو التخلى عن الروح الرياضية والسلوك القويم وسوف تطبق اللوائح والقوانين بكل شدة وحزم مع معاقبة كل مخالف.
واختتم الاتحاد المصرى للمصارعة بيانه مطالبا أسرة المصارعة بالكامل بالالتزام التام بالنظم العامة والتمسك بالخلق الرياضى القويم.
وقامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى بوضع ضوابط للتأكيد على الروح الرياضية فى الألعاب القتالية لضمان عدم حدوث مثل هذه الأمور التى تنذر بكارثة فى الألعاب القتالية.
وتقوم لجنة من وزارة الرياضة بالإشراف على التحقيقات الداخلية لاتحادى المصارعة والملاكمة لعودة الانضباط ومعاقبة المتورطين فى الأحداث.