غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص في الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 63 مدرسا بجامعة طنطا
كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ،حيث تم المرور على المنشأ طبية الغير حكومية ، واسفرت الحمله عن اعطاء ترخيص 97 منشاة . وتم تحرير 144 محضرا لمنشآت طبية مخالفة.
أمن الغربية يحرر 260 مخالفة لقائدي السيارات والمركباتوأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات المنشأت الطبية انتشار العدوى
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
ووفقا للقانون يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.