غلق وتشميع 144 منشأة طبية خاصة بدون ترخيص في الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 144 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ،حيث تم المرور على المنشأ طبية الغير حكومية ، واسفرت الحمله عن اعطاء ترخيص 97 منشاة . وتم تحرير 144 محضرا لمنشآت طبية مخالفة.
وأكد وكيل وزارة الصحة فى بيان له على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات المنشأت الطبية انتشار العدوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمعية الوطنية للصم متهم بجمع التبرعات من هيئات أجنبية بدون ترخيص
تابعت، اليوم، محكمة الشراقة ، رئيس الجمعية الوطنية للصم المدعو “أ.ز” بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية. وذلك على خلفية تلقيه تبرعات مالية من هيئات أجنبية من أجل تمويل مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة على الأنترنيت.
القضية حركتها وزارة الداخلية بعد تقدم الجمعية الوطنية للصم بطلب ترخيص للتصرف في مبالغ مالية تلقتها الجمعية كتبرعات بحسابها البنكي. بعد توقيع اتفاقيات لإنجاز مشروع إنجاز قاموس للغة الإشارة بمنصة على الانترنيت. تفيد أن ذلك مخالف للاجراءات المعمول بها في مجال جمع التبرعات التي تلزم الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة الوصية لتلقي أموال التبرعات من الهيئات الأجنبية قبلا. وهو ما يعد مخالف للقانون، ليتم بناءا على ذلك متابعة رئيس الجمعية قضائيا بتهمة جمع التبرعات ومخالفة المراسيم الإدارية.
رئيس الجمعية مثل لمواجهة التهمة مرفقا بابنته التي تولت الترجمة لهيئة المحكمة للغة الإشارة. وأكد الجمعية كانت بصدد إنجاز مشروع لانجاز قاموس للغة الإشارة على الانترنيت، وأن ذلك احتاج لتمويل، وعلى إثر توقيع اتفاقيات تعاون مع أحد الهيئات الأجنبية تم التبرع للجمعية بمبلغ مالي قيمته بالعملة المحلية ب 145 مليون سنتيم وذلك بعد سعي من الأمين العام للجمعية، وأن الجمعية تلقت أيضا من هيئة اجنبية أخرى، وبعد ضخ المبالغ بحساب الجمعية تقدم بطلب من وزارة الداخلية للحصول على ترخيص للتصرف في المبالغ المالية لتمويل المشروع، ليتم متابعته قضائيا بعدم الحصول على ترخيص مسبق.
وأكد المتهم أنه يجهل الإجراءات المعمول بها في مثل هاته الحالات، وأن المبالغ المالية لا تزال بحساب الجمعية، ولم يتم التصرف فيها. وأكد عن حسن نيته من أجل تحسين ظروف الصم الجزائريين.
من جهته دفاعه نوه إلى أن المستوى التعليمي و التأهيلي كان وراء الخطأ الذي وقع فيه موكله، مؤكدا أن موكله تسلم منصب رئيس الجمعية الوطنية للصم سنة 2020 وتلقى التبرعات سنة 2022، منوها أن نيته كانت حسنة وهو ما ورطه في ملف الحال و التمس افادته اصلا بالبراءة واحتياطيا أقصى ظروف التخفيف.
وكيل الجمهورية التمس معاقبته ب 6 أشهر حبسا نافذة مع 50 ألف دج غرامة مالية في حقه مع ارجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات