القصاص لضحية جريمة محل الآثاث.. تفاصيل مُروعة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اخترق نصل السلاح الأبيض حواجز الهواء، واستقر في فؤاد الضحية لتُفارق الدُنيا في لحظة لم يتوقعها أحد.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
القصاص من سفاح التجمع.. التفاصيل الكاملة لجلسة الحُكم المحكمة تشكر النيابة بعد جهودها في قضية "سفاح التجمع"تسرب الحُزن لقلوب أحبائها حتى أعلن انتصاره، وظلت الأعين تنسال منها الدموع حتى كُتب القصاص ممن هانت عليه الروح.
تفاصيل القصة تأتيننا من ولاية كاليفورنيا وتحديداً مدينة لوس أنجلوس التي أدانت فيها المحكمة الشاب شون سميث- 34 سنة بتُهمة إنهاء حياة الشابة بريانا كوبفر- 24 سنة في يناير 2022.
وتقول القصة إن الراحلة وهي خريجة الهندسة المعمارية كانت تعمل وقت الجريمة في بوتيك خاص لبيع الآثار في لوس أنجلوس.
وفي يوم الجريمة دخل عليها الجاني حاملاً لسلاحٍ أبيض انهال به عليها، طاعناً إياها بغزارة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية فإن الجاني تظاهر بأنه زبون للمحل، واستفرد بالمجني عليها، وتحين فرصة وجودها وحيدة، وفي لحظة الغدر هاجمها بقوة، وباغتها بسلاحه الأبيض.
وأشارت تقارير محلية أن المُتهم المُدان طعن الضحية 46 طعنة.
وأصابت الطعنات الصدر والبطن، والذراعين والساقين، وتم العثور على آثار من حمضه الجيني DNA على السكين المُستخدم في الجريمة.
ولم يتم الكشف عن أسباب الجريمة، أو دوافع المُدان، واكتفت المصادر الرسمية الأمريكية بالقول إن المُتهم يكره النساء.
ودافع مُحامي المُتهم عنه قائلاً :"قرار مُهاجمة المجني عليها تم لحظياً، هذا الأمر لم يكن مُخططاً له بأي طريقة".
وعبّر ذوي المجني عليها عن مشاعر الصدمة تجاه الواقعة، وأكدوا أن الراحلة كان تتمتع بروحٍ طيبة، وكانت سبباً لسعادة كل من حولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريمة المحكمة جريمة قتل الكراهية الحقد ولاية كاليفورنيا مدينة لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.