عضو «النواب»: حملة «إيد واحدة» تساهم في التخفيف عن المواطن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، إن مبادرة «إيد واحدة» التي أطلقها التحالف الوطني تُعتبر واحدة من أبرز المبادرات في مجال العمل الأهلي التنموي.
دعم غذائي ورعاية صحيةوأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المبادرة تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنها تقدم خدمة مهمة للمجتمع عبر تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن حملة «إيد واحدة» تهدف إلى تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وتعزيز التكامل والتماسك الاجتماعي.
وأوضح أن الحملة توفر مجموعة متنوعة من الخدمات، منها القوافل الصحية التي تقدم دعمًا صحيًا مباشرًا للأسر المستهدفة، بالإضافة إلى قوافل بيطرية، وتوزيع وجبات ساخنة، وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.
مساهمة فعالة في بناء المجتمعوأكد أن حملة إيد واحدة شهدت تفاعلًا كبيرًا من المجتمع المدني وشباب المتطوعين، حيث تسهم بشكل فعّال في بناء المجتمع وتعزيز التماسك الاجتماعي، ما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمبادرة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتعزيز الرعاية الاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني جهود التحالف إيد واحدة حملة إيد واحدة إید واحدة
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”