مدة صلاحية تذكرة المترو وقيمة الغرامة لمخالفة التوقيت
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في إطار جهود الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لتحسين خدماتها وتنظيم حركة الركاب، تم الإعلان عن تحديث جديد يتعلق بصلاحية تذاكر المترو. وفقًا لما أكده أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم الشركة، فقد تم تحديد مدة صلاحية التذكرة بساعتين من توقيت المرور عبر ماكينة الدخول. يهدف هذا التعديل إلى تقليل التكدس داخل المحطات وضمان تدفق الركاب بشكل أكثر سلاسة.
في حال تجاوز الركاب فترة الصلاحية المحددة لتذاكرهم، سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه مصري. هذا الإجراء يأتي كجزء من جهود الشركة للتقليل من فترة الانتظار داخل المحطات، مما يساعد في تحسين تجربة الركاب ومنع التكدس غير الضروري. وقد تم تطبيق هذا النظام لتسهيل حركة الركاب وضمان سير العمليات داخل المحطات بفعالية.
غرامات أخرى على المخالفاتإلى جانب غرامة تجاوز صلاحية التذكرة، هناك مجموعة من الغرامات الأخرى التي تفرضها الشركة لضمان الانضباط داخل مترو الأنفاق. على سبيل المثال، يتم فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا في حال تجاوز عدد المحطات المخصصة للتذكرة، و100 جنيهًا لاستخدام المترو دون تذكرة. هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتقليل المشكلات التي قد تواجه الركاب.
مخالفات وتدابير إضافيةتُفرض غرامات تصل إلى 250 جنيهًا على مخالفات أخرى مثل التدخين داخل العربات أو البيع دون تصريح. كما تشمل الغرامات أيضًا التصرفات غير اللائقة مثل التلاعب بالمعدات أو إثارة الشغب، حيث يتم التعامل معها بصرامة لضمان عدم عرقلة سير الخدمة وحماية سلامة الركاب.
أهمية التنظيم والإجراءات الجديدةتسعى الهيئة القومية للأنفاق من خلال هذه الإجراءات إلى تحسين جودة خدمة المترو وتسهيل حركة الركاب بشكل فعال. من خلال فرض غرامات على المخالفات وتنظيم مدة صلاحية التذاكر، تأمل الشركة في تحقيق بيئة مريحة ومنظمة للركاب، مما يساهم في تحسين تجربة النقل العام في محافظة القاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامات مترو الأنفاق صلاحية التذكرة صلاحية تذكرة مترو الأنفاق مترو الانفاق
إقرأ أيضاً:
قانون العفو: تذكرة جديدة للمفسدين أم إصلاح ما أفسدته السياسة؟
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أنهى مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يشمل المرتكبين للجرائم قبل إصدار قانون العفو العام لعام 2008.
لكن هذا التعديل، الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، يُعتبر من قبل بعض النواب تهديدًا للنظام القضائي وإعطاء الضوء الأخضر للفساد، خاصة فيما يتعلق بجرائم سرقة المال العام.
والقلق الأبرز في تعديل هذا القانون هو مخاوف من شمول ناهبي المال العام والفاسدين الذين ارتكبوا جرائمهم قبل عام 2008 اذ يرى البعض أن هذه الخطوة قد تُفهم على أنها عفو عن الفاسدين، الذين أساءوا استخدام المال العام دون عقاب.
النائب باسم خشان أشار إلى أن مشروع القانون يسمح بعودة هؤلاء المسؤولين إلى مناصبهم الحكومية، مما يعزز من الشعور بعدم محاسبة الفاسدين.
مساومات سياسية
في تطور آخر، كشف النائب حسين عرب عن مساومات بين القوى السياسية السنية، حيث تم التفاوض على قانون العفو العام مقابل تنازلات فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فيما أوضح النائب رعد الدهلكي أن الإرادة السنية كانت غائبة تمامًا عن البرلمان في ظل غياب الرئاسة، مشيرًا إلى أن المندلاوي هدد بسحب قانون العفو في حال عدم تمرير قانون الأحوال الشخصية.
وهذه الديناميكية السياسية تعكس قوة الضغط المتبادل بين القوى المختلفة في البرلمان العراقي، حيث تُستخدم القوانين كأدوات للتفاوض السياسي، وهو ما قد يعرّض حقوق المواطنين ومصالحهم للخطر في حال تم التلاعب بالقوانين لتلبية أجندات معينة.
رأي القانونيين
وأكد المحامي علي التميمي على ضرورة أن يشمل تعديل قانون العفو العام توضيحًا دقيقًا للجرائم المشمولة، محذرًا من أن تكون التعديلات غامضة بما يسمح بتهرب الفاسدين من المساءلة.
وأشار التميمي أيضًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يُعد من أفضل القوانين في المنطقة، ما يعني أن أي تعديلات عليه قد تُسبب جدلاً كبيرًا.
و التعديل الجديد على قانون العفو العام يمكن أن يكون سيفًا ذا حدين، فمن ناحية، يمكن أن يُنظر إليه كخطوة لإعادة دمج مرتكبي الجرائم غير العنيفة في المجتمع، خصوصًا أولئك الذين ارتكبوا جرائم طفيفة قبل عام 2008. ومن ناحية أخرى، هناك خشية من أن القانون قد يُستخدم لحماية المتورطين في الفساد، مما يؤدي إلى تقويض الثقة في النظام القضائي وفي مؤسسات الدولة.
والسياسة في العراق غالباً ما تُبنى على التحالفات والمساومات، وهذه المرة، يتضح أن المساومة السياسية تتجاوز الحدود المقبولة، حيث يتبادل السياسيون المواقف حول قضايا حساسة مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط