بريطانيا : الحوثيين حصلوا على أسلحة متقدمة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت المملكة المتحدة البريطانية، إن الحوثيين، حصلوا على أسلحة متقدمة، رغم الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى اليمن.
جاء ذلك في كلمة ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، أمس الخميس، دعا فيها إلى وقف إمدادات الأسلحة لجماعة الحوثي التي تشن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، منذ نوفمبر من العام الماضي.
وقال كاريوكي، إن استمرار توريد الأسلحة المتقدمة التي تمكن الحوثيين من شن الهجمات على السفن التجارية يظهر تجاهلاً تاماً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الهجوم الأخير على السفينة “إم في سونيون” هو مثال واضح على تجاهل الحوثيين للعواقب البيئية والاقتصادية الكارثية لأفعالهم على اليمن والمنطقة.
وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، جلسة بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، قدم خلالها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إحاطته، قائلا إنه مستمر في العمل مع المكونات اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل.
هذا ودعا السفير البريطاني جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وموظفيها والموظفين السابقين في البعثات الدبلوماسية.
وأضاف “بدلاً من مواصلة الهجمات المتهورة واحتجاز المدنيين الأبرياء، نحث الحوثيين على إعطاء الأولوية لاحتياجات اليمنيين من خلال المشاركة في مفاوضات عملية السلام”.
وأكد أن تصرفات الحوثيين المتهورة تزيد من تقييد بيئة العمل المعقدة والمعادية بالفعل، مما يجعل من المستحيل تقريبا إيصال المساعدات إلى أولئك الذين يحتاجون إليها، في إشارة إلى اعتقال الحوثيين لموظفي المنظمات الأممية والدولية العاملين في المجال الاغاثي.
وقال “يجب أن نكون جميعا واضحين بشأن أهمية وصول المساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم الدعم الحاسم المنقذ للحياة للشعب اليمني”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي يمدد مهمة “إيريني” في المتوسط حتى 2027 مع توسيع نطاق مهامها
أعلن المجلس الأوروبي تمديد ولاية العملية العسكرية “إيريني”، التابعة للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، حتى نهاية مارس 2027، وذلك بعد مراجعة استراتيجية أجرتها اللجنة السياسية والأمنية.
وتهدف عملية “إيريني”، التي تعني “السلام” باليونانية، إلى تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011)، من خلال استخدام الأصول الجوية، البحرية، والأقمار الصناعية.
وإلى جانب مكافحة تهريب الأسلحة والصادرات غير المشروعة للنفط من ليبيا، ستتولى العملية الآن مراقبة ورصد أنشطة غير قانونية أخرى، بالإضافة إلى جمع معلومات تهدف إلى حماية البنية التحتية البحرية الحيوية والتخطيط للطوارئ، مما يعزز الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات المشتركة.
وأُطلقت العملية في 31 مارس 2020 كجزء من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في ليبيا، وهي مكلفة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية لمنع نقل الأسلحة بشكل غير قانوني ومراقبة الانتهاكات الجوية والبرية ومشاركة المعلومات مع الأمم المتحدة.
كما تشمل مهامها رصد تهريب النفط الخام والمنتجات المكررة من ليبيا، وتدريب وبناء قدرات خفر السواحل والبحرية الليبية، والتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية.