كامالا هاريس تفاجئ الجميع بتصريح حول سلاحها.. لماذا تحمل مسدسا؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
خلال مناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إنها تمتلك سلاحًا، وهو تصريح فاجأ الجميع، فما قصة السلاح ولماذا تحمله المرشحة للانتخابات الأمريكية؟
بعد تصريح «هاريس» المثير للجدل، قال مصدر في البيت الأبيض أمس الجمعة، إنها تمتلك مسدسًا لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية، وهو مخزن في مكان آمن بمنزلها في كاليفورنيا.
ورفض المصدر تحديد نوع المسدس، لكنه قال إنه نفس المسدس الذي ذكرته «هاريس» في عام 2019 أثناء حملتها الانتخابية للترشح لمنصب الرئيس عن الحزب الديمقراطي، بحسب وكالة «رويترز».
ماذا قالت «هاريس» خلال المناظرة؟أثناء المناظرة، وفي إشارة إلى نائبها المرشح تيم والز، قالت هاريس: «هذه القضية تتعلق بسحب أسلحة الجميع - أنا وتيم والز نمتلك أسلحة، نحن لا نسحب أسلحة أي شخص، لذا توقفوا عن الكذب المستمر بشأن هذا الأمر».
هاريس عام 2019: أمتلك سلاحًاوفي عام 2019، قالت كامالا هاريس للصحافيين: «أنا أمتلك سلاحًا، وأمتلك سلاحًا ربما للسبب الذي يفعله الكثير من الناس، من أجل السلامة الشخصية، لقد كنت مدعيًا عامًا محترفًا».
وفي مقابلة سابقة مع صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عام 2015 بعد سؤالها عما إذا كانت قد أطلقت النار من مسدس: «أنا رامية جيدة، نعم، لقد أطلقت النار من مسدس عدة مرات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامالا هاريس هاريس الانتخابات الأمريكية مناظرة هاريس وترامب سلاح ا
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج عن أزمة المركزي
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على أزمة مصرف ليبيا المركزي وانعكاسات الفشل في التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إدارته.
حسني بي أكد في تصريح لمنصة “صفر” إنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج في ظل أزمة مشروعية إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتزامنة مع تدني تصدير النفط محليا وانخفاض أسعاره عالميا.
وتابع “إذا لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على إدارة المركزي، فإن الانعكاسات النارية سيكوى بها 95% من الليبيين، فقد لاحظنا ارتفاع الأسعار وتزايد انقطاعات الكهرباء وتفاقم أزمات الوقود والغاز والسيولة”.
ورأى أن أزمة المركزي قديمة والدستور والاتفاق السياسي والقانون يقتضي التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ونوّه إلى أنه مرت 3 أسابيع ولم نر بعد الدخان الأبيض الدال على حل الأزمة بالتوافق، وعلى المصرف المخول بالسياسات النقدية النأي بنفسه عن التجاوزات والاصطفافات السياسية.
وشدد على أنه يفترض أن يكون المحافظ وأغلب الأعضاء من التكنوقراط والمستقلين من الاقتصاديين.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية لا تتبع أي سلطة ومكلفة لإقرار سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإدارة الاحتياطيات.
وزعم أن دخول المصرف في أتون الصراع السياسي نتج عنه للأسف أزمة خانقة، متمنياً من مجلسي النواب والدولة سرعة احتواء ما قد يكون الأسوأ.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط