دول مجلس التعاون تؤكد التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعادت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد التزامها القوي بالقضاء على جميع أشكال العبودية الحديثة، معترفة بأن العمل الجبري أو القسري قد يشكل نوعاً من العبودية الحديثة.
وأكدت التزامها التام بمكافحة هذه الممارسات، استناداً إلى اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 رقم 29، واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 رقم 105، التي انضمت إليها جميع دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في بيان ألقته الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي بصفتها رئيسة للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بأشكال العبودية الحديثة، في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما أكدت دول المجلس أن الضمانات الوطنية المعمول بها تتوافق مع هذه الالتزامات، وأنها مصممة لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدولية.
وأعادت التشديد في هذا الصدد على أن التنفيذ الفعال لهذه المبادئ الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار السياقات القانونية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل دولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة مع احترام الظروف والقدرات الوطنية.
وقالت دول المجلس إنها، ومع قناعتها بأن مناقشات قضايا العمل تتم تقليديا في المنتديات المتخصصة، تظل ملتزمة بمناقشة تقاطعها مع حقوق الإنسان وتؤكد مجددا التزامها التام بحماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المحتجزون، وتواصل تعزيز الأطر القانونية الوطنية لتعكس هذا الالتزام.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ ثلاث سنوات جاءت لتُشكل إطارًا وطنيًا شاملًا يضمن تعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدور الفعّال الذي قامت به الدولة المصرية كان له الأثر الأكبر في تحقيق النجاح الملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية، إذ عملت كل مؤسسات الدولة بتنسيق مستمر لدعم حقوق الإنسان بما يتوافق مع القيم الوطنية والمتطلبات الدولية، منوها بأنه تم إصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطنين، مثل تعزيز حقوق المرأة، ودعم ذوي الهمم، والاهتمام بحقوق الطفل.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تكريس حقوق الإنسان كجزء أصيل من رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة حرصت على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لتعزيز حقوق الإنسان، من خلال إطلاق المبادرات الاجتماعية والصحية، وتطوير المنظومة التعليمية، وتقديم الدعم للمواطنين في شتى المجالات.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تحقيق التقدم المستدام في مجال حقوق الإنسان يتطلب عملًا متواصلًا وتضافرًا للجهود من كل فئات المجتمع.
واختتم تصريحاته بتأكيد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسئولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انطلقت عام 2021 في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط