في حادث مروري أليم وقع مساء أمس في محافظة جناق قلعة، لقي سائق شاحنة مصرعه بعد أن فقد السيطرة على مركبته واصطدم بالحواجز، مما أدى إلى انقلاب الشاحنة.
وفقاً للمصادر، وقع الحادث حوالي الساعة 21:00 بالقرب من حي شيفك تية، عندما انحرفت الشاحنة التي تحمل لوحة رقم 43 ADA 193، والتي كان يقودها إسماعيل يلدز، عن مسارها واصطدمت بالحواجز الجانبية للطريق، مما تسبب في انقلابها.
*السائق يفارق الحياة في موقع الحادث
فرق الإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث قامت بإخراج جثمان السائق إسماعيل يلدز من داخل الشاحنة المنقلبة، حيث تم نقله إلى مستشفى لابسيكي الحكومي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: جناق قلعة حادث سير فاجعة
إقرأ أيضاً:
محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط
في تطور جديد لواقعة مشاجرة الفردوس قال محامي المتهم الذي هشم سيارة السائق أن المجني عليه رفض التنازل عن القضية طالبا مبلغ مليون جنيه مقابل التصالح.
وأضاف محامي المتهم ان تلفيات السيارة تتكلف حوالي ٨٠ الف جنيه الا انه يرفض التنازل الا بالحصول على مبلغ مليون جنيه.
وكشف سائق ميكروباص المدارس المجني عليه في واقعة مشاجرة الفردوس عن تفاصيل الحادث، مشيرًا إلى أن الحادث بدأ عندما صدمت إحدى السيدات سيارته من الجانب، ثم انهالت عليه بالسباب.
وأضاف السائق: "حاولت تفادي الرد احترامًا لها، لكن الأمور تصاعدت عندما استدعت زوجها ونجليها، وعند وصولهم حاولت التفاهم معهم، إلا أنهم اعتدوا عليّ بالضرب وألحقوا أضرارًا بسيارتي". وأكد: "لا أريد أموالًا، فقط أطالب باستعادة حقي وكرامتي بعد الإهانة التي تعرضت لها"، مشيرًا إلى أن انتشار الفيديو المتداول ساهم في كشف الحقيقة وتعاطف الناس معه.
من جانبها، قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة إخلاء سبيل سائق الميكروباص والاستماع إلى أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث، الذي وثقه مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، حيث كشفت التحريات أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارة ملاكي تقودها السيدة وميكروباص السائق، مما تسبب في تلفيات بالمركبتين. وعلى إثر ذلك، استدعت السيدة زوجها، وهو رجل "بالمعاش"، الذي اعتدى على السائق مستخدمًا آلة حديدية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء من الميكروباص.
وتواصل جهات التحقيق فحص الواقعة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.