لتعزيز التصويت السياسي... بنعبد الله يدعو لتخصيص نصف مقاعد البرلمان للوائح الوطنية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى إحداث تغيير في قانون الأحزاب استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة في 2026.
وأكد بنعبد الله على ضرورة إعادة الثقة إلى المشهد السياسي، معتبرا أن نمط الاقتراع الحالي لا يساعد على التصويت السياسي، ورغم تسميته بأنه نمط اقتراع نسبي، فإنه في الواقع أقرب إلى نمط الاقتراع الفردي، ما يمكن المرشحين من إعراق الدوائر بالمال لاستمالة الناخبين.
ولتجاوز هذا الوضع، طالب بنعبد الله بضرورة إحداث لوائح وطنية بالنسبة لنصف المقاعد في البرلمان، أو الثلث على الأقل، ما سيصعب استخدام المال، ويمكن الكفاءات الوطنية والشبابية من الصعود إلى المؤسسة التشريعية.
كما شدد بنعبد الله على ضرورة تمكين الأحزاب من وسائل العمل، وأولها التمويل في إطار من الشفافية، حتى تكون هذه الأحزاب مستقلة، ولا تقع ضحية لأموال الفاسدين الذين بإمكانهم أن يسيطروا عليها.
وقال بنعبد الله، « يتم تصويرنا كأننا مجرمون فيما يخص أموال الدعم المقدمة للأحزاب، والتي هي ضرورية لاشتغالها، لكن بالماقبل لا يتم ردع الممارسات الفاسدة في الاتخابات ».
وأضاف، « في الانتخابات الأخيرة كانت الأموال الفاسدة والقفف توزع « بالعلالي » على طول ربوع البلاد لاستمالة الناخبين دون أن يتدخل أي أحد.
كلمات دلالية انتخابات 2026 نبيل بن عبد اللهالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: انتخابات 2026 نبيل بن عبد الله بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
داليا عبد الرحيم: الإخوان اعتمدوا على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الإخوان في الثورة السورية أظهروا نهجًا برجماتيًا يعتمد على التكيف مع الظروف الميدانية والسياسية لضمان تحقيق مكاسب بعيدة المدى، رغم ضعف وجودهم العسكري والسياسي داخل سوريا قبل 2011، وافتقرت الجماعة إلى قاعدة محلية قوية، مما دفعها إلى إقامة تحالفات مع جماعات مسلحة في الداخل مثل "هيئة دروع الثورة"، التي يُقدر عدد مقاتليها بعشرة آلاف، إضافة إلى دعمها لفصائل أخرى مثل "التوحيد" و"الفاروق" وعلاقة هذه الفصائل بهيئة تحرير الشام، هذه العلاقات التي غالبًا ما كانت سرية مكنت الجماعة من تحقيق حضور ميداني غير مباشر، بينما ساهمت في تعميق الانقسامات داخل المعارضة، ما أضعف الموقف الثوري العام.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه على الصعيد الدولي اعتمد الإخوان على دعم تركيا وقطر لتعزيز نفوذهم السياسي وتمويل الفصائل المسلحة المرتبطة بهم، وذلك ضمن إطار تحالفات إقليمية ودولية برعاية واشنطن، وحرصت الجماعة على الترويج لنفسها كطرف "معتدل" يُمكن إدماجه في العملية السياسية المستقبلية بسوريا، خصوصًا بعد اجتياح تركيا لعفرين ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض، وهذا النهج أثار تساؤلات حول أهداف الجماعة الحقيقية، حيث أظهرت استعدادًا للتضحية بوحدة الصف الثوري من أجل تعزيز نفوذها، معتمدة على رؤية برجماتية تركز على الاستفادة من الثورة كفرصة استراتيجية للوصول إلى الحكم تحت مظلة القوى الداعمة لها.
وأوضحت أن العديد من الجماعات المسلحة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" التي أصبحت لاحقًا هيئة تحرير الشام ترى أن الدولة الوطنية مفهوم مستورد من الغرب ولا يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بدلًا من ذلك تسعى هذه الجماعات لإعادة إحياء نموذج "الخلافة الإسلامية" الذي يوحد الأمة الإسلامية تحت حكم ديني يتجاوز الحدود الجغرافية والسياسية، وتؤمن هذه الجماعات بأن الحدود الحالية هي نتيجة لاتفاقية سايكس بيكو، التي قسمت العالم الإسلامي إلى دول صغيرة، ومن ثم فإن مشروعها يتضمن إزالة هذه الحدود واستبدالها بدولة مركزية عابرة للدول، وتستمد الجماعات المسلحة مشروعها السياسي من الفقه السلفي المتطرف، الذي يعتبر الحكم بالشريعة الهدف الأعلى، ويرى في الديمقراطية والدولة المدنية أدوات كفرية، كما تستخدم هذه الجماعات نصوصًا دينية لتبرير رؤيتها، مثل الأحاديث المتعلقة بإقامة الخلافة و"حاكمية الله".
وأشارت إلى أن كثيرًا من هذه الجماعات تضم مقاتلين من جنسيات مختلفة، مما يُعزز رفضها لفكرة الدولة الوطنية ويُرسخ فكرة الوحدة الإسلامية العابرة للحدود، وتلقت بعض الجماعات المسلحة دعمًا من جهات إقليمية ودولية ذات أجندات تتعارض مع بناء دولة وطنية قوية في سوريا، كما أن رفض الجماعات المسلحة لفكرة الدولة الوطنية يجعل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر تعقيدًا، إذ أن بناء الدولة يتطلب وجود إجماع على الإطار السياسي المستقبلي، ويُسهم هذا التوجه في تعزيز النزعات الانفصالية أو التقسيمية، خاصة في ظل استمرار سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق معينة.
ولفتت إلى أن إيمان الجماعات المسلحة في سوريا بمشروع "دولة الخلافة" على حساب الدولة الوطنية يُمثل تحديًا كبيرًا للجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وإعادة بناء الدولة السورية، ويتطلب التصدي لهذا التوجه باستراتيجية شاملة تعالج الجوانب الفكرية والاجتماعية التي تُغذي هذه الأيديولوجيا، إلى جانب تعزيز البدائل الوطنية التي تقدم نموذجًا أكثر شمولية وعدالة لجميع السوريين.
وأكدت أن المستقبل يتطلب من السوريين جميعًا، سواء داخل البلاد أو خارجها، العمل معًا لإيجاد رؤية وطنية مشتركة تُعيد بناء الدولة على أسس من التعايش والعدالة والمواطنة، والحل ليس فقط عسكريًا أو سياسيًا، بل فكريًا أيضًا، ويتطلب تصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر