الكبير: أكثر من 30 مؤسسة كبرى أوقفت جميع التعاملات مع مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلن الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن المصرف يواجه عزلة مالية على المستوى الدولي، حيث توقفت أكثر من 30 مؤسسة مصرفية دولية كبرى عن التعامل معه.
وأوضح الكبير أن الشق الداخلي للمصرف لا يزال يعمل بشكل جيد بعد عودة الموظفين وتشغيل الأنظمة الداخلية، مما يتيح دفع الرواتب وإتمام المعاملات المحلية بشكل سلس.
ورغم هذا التطور الإيجابي في العمليات الداخلية، فإن العزلة الدولية المفروضة على المصرف تحول دون الوصول إلى الأرصدة والودائع الخارجية، حيث يزيد هذا الأمر من تعقيد الأزمة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل توقف إنتاج النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، والذي تأثرت عوائده نتيجة للأزمة السياسية الحالية.
الوسومالصديق الكبير المؤسسات المصرفية ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير المؤسسات المصرفية ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حسني بي: على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج عن أزمة المركزي
ليبيا – علق رجل الأعمال حسني بي على أزمة مصرف ليبيا المركزي وانعكاسات الفشل في التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول إدارته.
حسني بي أكد في تصريح لمنصة “صفر” إنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم وادراك خطورة الواقع وما قد ينتج في ظل أزمة مشروعية إدارة مصرف ليبيا المركزي، المتزامنة مع تدني تصدير النفط محليا وانخفاض أسعاره عالميا.
وتابع “إذا لم يتوافق مجلسا النواب والدولة على إدارة المركزي، فإن الانعكاسات النارية سيكوى بها 95% من الليبيين، فقد لاحظنا ارتفاع الأسعار وتزايد انقطاعات الكهرباء وتفاقم أزمات الوقود والغاز والسيولة”.
ورأى أن أزمة المركزي قديمة والدستور والاتفاق السياسي والقانون يقتضي التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي.
ونوّه إلى أنه مرت 3 أسابيع ولم نر بعد الدخان الأبيض الدال على حل الأزمة بالتوافق، وعلى المصرف المخول بالسياسات النقدية النأي بنفسه عن التجاوزات والاصطفافات السياسية.
وشدد على أنه يفترض أن يكون المحافظ وأغلب الأعضاء من التكنوقراط والمستقلين من الاقتصاديين.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية لا تتبع أي سلطة ومكلفة لإقرار سياسات نقدية لتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وإدارة الاحتياطيات.
وزعم أن دخول المصرف في أتون الصراع السياسي نتج عنه للأسف أزمة خانقة، متمنياً من مجلسي النواب والدولة سرعة احتواء ما قد يكون الأسوأ.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط