مباحث محلية شيكان يسترد مسروقات من سوق الأبيض الكبير
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بناءا علي معلومات مؤكدة ورصد ومتابعة ويقظة ومھنية عالية تمكن تيم ميداني من قسم مباحث شرطة محلية شيكان بقيادة رئيس قسم المباحث بالمحلية الملازم شرطة كمال ادم بخيت ومتابعة رئيس فرع الجنايات بشرطة المحلية الرائد شرطة حامد صابر حامد واشراف السيد مدير شرطة محلية شيكان العميد شرطة جمال عز الدين محمد عبدالحي من استرداد مسروقات وھي عبارة عن عدد ٧ كراتين سجائر مشكل برنجي.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محافظة الإسماعيلية يسترد 10 قطع أرض بمساحة إجمالية 5000 متر مربع بقرية السبع آبار شرقية
شدد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، علي رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدِّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي، بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.
لذا قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية باسترداد 10 قطع أرض أملاك دولة، بمساحة إجمالية ٥٠٠٠ متر مربع، وتم التحفظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها مرة أخرى، لحين طرحها مرة أخرى طبقًا للوائح والقوانين، أو الاستفادة منها في المشروعات المستقبلية الخدمية.
وتم الاسترداد في حضور المهندس راضي عمار رئيس مركز ومدينة أبوصوير وسمير عطية رئيس قرية السبع آبار شرقية.
ومن جانبه صرح اللواء مجدي عناني، معاون المحافظ للمتابعة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، أنه تم أمس الأحد استرداد قطع الأراضي وتتراوح مساحتهم مابين ٤٠٠ م٢ و٦٠٠ م٢ في قرية السبع آبار شرقية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وذلك من خلال لجنة مُشَكَّلة من المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، والوحدة المحلية لقرية السبع آبار شرقية، حيث قررت اللجنة سحب الأرض لعدم الجدية وذلك وفقًا لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وتأتي تلك الإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها واحتفاظ الدولة بالمنشآت الموجودة لصالحها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.