عمرو أديب: عايزين قانون إجراءات جنائية متوافق عليه.. إحنا أكتر شعب بيدخل القسم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أعرب الإعلامي عمرو أديب عن أمله في الوصول إلى توافق حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتجاوز نقاط الخلاف حول مواد القانون.
وخلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قال أديب: "انتظرنا عشرات السنوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية القديم، نريد قانون متوافق عليه الأطراف".
تابع مقدم "الحكاية": "ليس من مصلحة طرف أن يُسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات"، مضيفًا: "كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية".
ووجه أديب رسالة إلى البرلمان، قائلا: "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون ادوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله"، مضيفًا: "عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر، إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة رايح تعمل محضر، تعمل توكيل، وحاجات تانية كتير".
وأردف: "عايزين صورة واحدة يكون فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب في حالة من التوافق، عايزين قانون يتوافق عليه الجميع".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب الحكاية
إقرأ أيضاً:
“البلشي”: النقاش حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضروري وحتمي
تحدث الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن حكم مهم للمحكمة الدستورية العليا أصدره المستشار عوض المُر، وذلك، في معرض تعليقه على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "نبني كلامنا على هذا الحكم".
نتنياهو يعلّق على محاولة اغتيال ترامب سعر اليورو أمام الجنيه داخل البنوك اليوم الإثنين 16-9-2024وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "الحكم يقول إنه كلما كان القانون أكثر اقترابا من القيم التي أنتجتها الخبرة الاجتماعية كلما كان أفضل ضمانا لإرساء المفهوم التطبيقي للعدالة".
وتابع نقيب الصحفيين: "وجاء في الحكم أيضا، أنه إذا اتسعت الهوة بين عملية صناعة القانون ومفهوم التعبير عن الخبرة الاجتماعية والقبول العام فسيكون القانون قاصرا على إنفاذ على إنفاذ حقائق العدل الاجتماعي، فلا يقدم حلا ملائما لتصادم المصالح فيما بين الأفراد ومجتمعهم مبتعدهم بذلك عما يكون لازما إنصافها".
وواصل: "هذا الحكم تحدث بدقة عما نقوله بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، فالقانون منتج لخبرة اجتماعية، لذلك، فإن النقاش حول النصوص ضروري وحتمي".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط