هل تغير موقف ترامب من العملات المشفرة؟.. كلمة السر في أبنائه
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بالرغم من اعتراضه على العملات المشفرة في فترة الرئاسية السابقة، يستعد يوم الاثنين المقبل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لإلقاء كلمة عن العملات المشفرة على منصة المدونات القصيرة «إكس»، بالإضافة لإطلاق شركة ومنصة العملات المشفرة «ليبيرلي فاينينشال» والتي يسيطر عليها أولاده دونالد جونيور وإيريك.
وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» فإن خطاب ترامب الاثنين المقبل هو استخدام غير عادي في وقت الحملة الرئاسية المتبقي الضئيل، حيث يفصل الخطاب عن الانتخابات 50 يوما ويُعد خلطا بين ترويج الأعمال الشخصية والتجارية وبين المصالح السياسية.
ما هي العملات المشفرة؟وتُعد العملات المشفرة شكلا من الأموال الرقمية، التي تتداول على الأسواق عبر الإنترنت من دون الاعتماد على النظام المصرفي العالمي سيحول الولايات المتحدة إلى عاصمة العملات المشفرة على مستوى العالم.
المرشح الرئاسي قد ظهر في وقت سابق على منصة المدونات القصيرة «إكس» في فيديو قال فيه «نحن نحتضن المستقبل بالعملات المشفرة ونترك البنوك الكبرى البطيئة والقديمة وراءنا».
تعهدات ترامبوتعهد ترامب أن يحول الولايات المتحدة إلى عاصمة عالمية للعملات المشفرة وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» فإن المخاوف تزايدت بعد تصريح ترامب، حيث إنه قد يستخدم الحكومة الفيدرالية في دعم أعمال شخصيه لعائلته.
يذكر أن ترامب قد اعترض سابقاً أثناء فترة حكمه للولايات المتحدة العملات المشفرة، وبعد ذلك بدأ في طرح مقترحات لإنشاء الحكومة الأمريكية إحتياطيا إستراتيجيا من العملات المشفرة «بيتكوين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب العملات المشفرة الرئاسة دونالد ترامب العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر