الإمارات تشارك في الاجتماع الـ26 لوكلاء وزارات العدل بدول التعاون في الدوحة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله أمس الأول في العاصمة القطرية الدوحة، بوفد برئاسة سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل في دول مجلس التعاون، بجانب مناقشة عدد من مشاريع القرارات والقوانين الاسترشادية في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وأكد الحمادي أهمية هذه الاجتماعات الدورية والتي تجسد تطلعات دول مجلس التعاون في تعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك، للارتقاء بنُظمها القضائية والقانونية .وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد يؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية
الشارقة: «الخليج»
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس الخميس، عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سموه.
ورحّب سموه في مستهل اللقاء بوزير العدل، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات القضائية والقانونية وتقديمها بأعلى معايير الجودة، مؤكداً سموه على أهمية التعاون المستمر بين مختلف المؤسسات القضائية في الدولة لتحقيق العدالة وتيسير الإجراءات القانونية، بما يسهم في تطوير المنظومة القضائية في الدولة.
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الجانبين المحلي والاتحادي، متعرفاً سموه على سير العمل في وزارة العدل، ومطلعاً على الاستراتيجية العامة للوزارة لتقديم أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع، في المجالات القضائية والقانونية كافة، والهادفة إلى تطوير القدرات التشريعية بما يواكب التحديثات القانونية.
واستمع سموه إلى شرح مفصل من وزير العدل حول أهداف وخطط الوزارة للعام الجديد في مجالات القوانين والتشريعات وتطويرها، بما يتماشى مع أهمية دورها في صون حقوق الأفراد كافة، وتعزيز الاهتمام بالقضاء وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل في المجتمع، وتعزيز استقراره، عبر الارتقاء بالمنظومة القضائية في الدولة.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على برامج وأنشطة وزارة العدل المستقبلية والجهود التي تبذلها للارتقاء بخدماتها، وسعيها لترسيخ العدالة وتحقيق سيادة القانون، وذلك ضمن بيئة أعمال حديثة ومبتكرة تعمل على تسهيل وتوفير كل ما يحقق خدمة مصالح المتعاملين.
ووجه عبد الله عواد النعيمي شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس القضاء، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصلحة المؤسسات القضائية ويسهم في تطوير قطاع القضاء في الدولة، مؤكداً على أهمية الشراكة بين حكومة الشارقة ووزارة العدل لتحقيق الأهداف الوطنية في تطبيق القانون وحماية الحقوق.