النائب العام للدولة: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن “اليوم العالمي للقانون” مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجا به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقا للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تستقبل مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منذ انطلاق قرار «مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة»، أعداداً غفيرة من المراجعين الراغبين بتسوية أوضاعهم، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة.
وأكد مراجعون مخالفون، لـ «الاتحاد» في أبوظبي، أن المهلة بمثابة باب للأمل وبدء حياة كريمة لهم، من جديد بعد تسوية أوضاعهم، إذ إن المهلة منحتهم فرصة جديدة، بعد إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة عليهم، مع بقاء الاختيار للجميع، لمن يرغب البقاء في الدولة أو المغادرة.
وأشاروا إلى أسباب مخالفة إقامتهم تعود، لتعذر الحصول على وظيفة، وارتباط آخرين بذويهم المقيمين، وآخرون واجهوا مشاكل قانونية خالفوا على إثرها قوانين الإقامة.
وأشاد المراجع شريف القاضي (من الجالية البنغالية)، بالمبادرة التي أسقطت عنه كل الغرامات، لافتاً إلى أنه يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 15 عاماً، كما أن القيادة الرشيدة قدمت هذه المبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، إما بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو المغادرة من الدولة دون ختم الحرمان.
وقال: «إن موظفي خدمة العملاء مبتسمون، ويقدمون الخدمة طوال أيام الأسبوع، ولا يألون جهداً في تقديم أي خدمة يريدها المراجع، وليس هناك دولة تسعد المراجع مثل الإمارات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الرقم واحد بين مثيلاتها من دول العالم، ومن لم يعش على أرضها لا يعرف قيمة العيش الكريم الذي توفره لكل من يريد العمل والعيش فيها.
بدوره، قال المراجع محمد السيد عبدالحميد: «أقيم في دولة الإمارات منذ عام 2009، وأتلقى فيها المعاملة والتقديرالجيدين، وأعيش مع عائلتي فيها بأمن وأمان، وهنا وجدنا الخير الوفير، والدعم الكبير من القيادة والشعب.
وأضاف: «إن الناس في دولة الإمارات مهما أعطيناهم فلن نوفيهم حقهم، نظراً لما يقومون به من جهود حثيثة لإسعاد وإرضاء من يعيش على أرضها، وحالياً أنا في مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي، ويتم تقديم الخدمة بشكل سريع وسلس، كما أن الموظفين متفهمون، ويساعدون كل من يريد المساعدة، حيث تم مساعدتي لعمل تأشيرة إقامة لابني، والأمور تسير على خير ما يرام»، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة للمراجعين متميزة وسريعة للمراجع مهما كان وضعه».
أما يوغانينا داميني (من دولة الكاميرون)، فقالت: «إن المهلة تمثل فرصة كبيرة أمامها لتعديل وضعها، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما أن دولة الإمارات فتحت المجال أمامها للعمل في القطاع الذي تبحث عنه، في مجال الإدارة».
وأكدت أن قرار المهلة يعتبر فرصة استثنائية لا تعوض، ويجب الاستفادة منها الاستفادة المثلى وتعديل الوضع والبحث عن الوظائف التي ساهمت بها دولة الإمارات لمساعدة المخالفين الباحثين عن عمل يناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وقالت: «أدعو جميع المخالفين إلى الإسراع والاستفادة من قرار المهلة للبقاء في الدولة بشكل قانوني، واتخاذ القرار المناسب نحو مستقبلهم، لأن هذه المبادرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، وأنا أحب دولة الإمارات على ما تقدمه لكل مقيم يعيش على أرضها لينعم بالحياة والعيش الكريم، وهذا القرار فرصة ذهبية ستغير مجــرى حيـــاة كل مخالف بالكامل».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط