أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن “اليوم العالمي للقانون” مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجا به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.

وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.

وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.

وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقا للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الدويهي يُسلم وزير العدل مذكرة تُطالب بإلغاء عقود الأجانب المخالفة للقانون

زار رئيس "حركة الأرض اللبنانية" طلال الدويهي وزير العدل عادل نصار، بعد جولة شملت مختلف الكتل السياسية، وسلّمه مذكرة تطالب بإلغاء العقود الممسوحة والتنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تتعارض مع قانون تملّك الأجانب وتشكل تهديدًا للمصلحة الوطنية العليا.

 وتتضمن المذكرة المطالب الآتية:

"- إلغاء كل العقود الممسوحة التي تمّت بشكل يخالف القوانين المرعية الإجراء، بخاصة تلك التي تمنح حقوقًا للأجانب بما يتعارض مع قانون تملّك الأجانب.

- إبطال التنازلات والوكالات غير القابلة للعزل التي تمّ استخدامها كوسيلة للالتفاف على القوانين اللبنانية المتعلقة بتملّك الأجانب.

- حماية المصلحة الوطنية العليا والتشديد على أهمية الحفاظ على الأراضي اللبنانية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو تهديد للسيادة الوطنية".

واشار بيان الى ان "الوزير نصار ابدى تجاوبًا كبيرًا مع مضمون المذكرة، معلنًا استعداده لتقديم المساعدة القانونية اللازمة في هذا المجال". 

ولفت الى ان "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حركة الأرض اللبنانية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الأراضي من أي تجاوزات قد تؤثر على التركيبة السكانية والتوازن الديموغرافي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • "تفويض لبنان" أم "مسار الحرب".. هل يسلم حزب الله سلاحه للدولة؟
  • «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي تستعرض فرص الاستثمار العالمي
  • النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
  • موزة بنت مبارك آل نهيان: منظومة التعليم الإماراتي ترسم مستقبلاً مشرقاً للوطن
  • النائب العام يبحث سبل التعاون مع وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي
  • متطوعون: رمضان فرصة لترسيخ قيم العطاء المتأصلة في الإمارات
  • تسليم السلاح والانصياع للدولة..الكتائب اللبنانية تطالب حزب الله بالخضوع للقانون
  • رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة
  • نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 64
  • الدويهي يُسلم وزير العدل مذكرة تُطالب بإلغاء عقود الأجانب المخالفة للقانون