النائب العام للدولة: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن “اليوم العالمي للقانون” مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجا به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وبأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره، لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه “، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات و طاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقا للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نايضة كروشيات بين العدالة والعدل والإحسان حول زعامة “مظاهرات فلسطين” بالمغرب
زنقة 20 | متابعة
رفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع التي تسيطر عليها جماعة العدل والإحسان بشكل مطلق مشاركة العدالة والتنمية في مسيرة للجبهة ووصفته بالجهة المطبعة مع اسرائيل.
القصة بدأت حينما عندما أطلقت “المبادرة المغربية للدعم والنصرة”، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، دعوة للمشاركة في مسيرة في طنجة، استجابة لدعوة المقاومة الفلسطينية لنفير عام.
وقد دعت المبادرة سكان المدينة إلى الانخراط في الفعاليات التي ستنظم خلال الأسبوع، مشددة على رفضها لكل أشكال الحصار والتجويع والتطبيع.
لكن الخلاف تفجر حينما رفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، فرع طنجة، مشاركة المبادرة في المسيرة، واعتبرت أنها “هيئة مسؤولة عن توقيع اتفاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
و ردًا على هذا الموقف، لم يتأخر العديد من قيادات و أنصار حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح في التعبير عن غضبهم، وشنوا هجوما لاذعا على العدل و الاحسان.
واندلعت حرب كلامية، بين قيادات العدالة و التنمية و العدل و الاحسان حول القضية التي أثارت جدلا واسعا ووصل صداها الى الخارج.