الإمارات والصين يشهدان حقبة ذهبية من الشراكة الإستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تساهم بنسبة 90 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطورا متناميا وملحوظا، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركنا أساسيا في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق “مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة”، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سوريا - العراق: تحسين العلاقات يمر بتشغيل خط النفط بين البلدين
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشهد المنطقة تغيرات سياسية متسارعة تجعل من الضروري إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الأمن والاستقرار وخاصة بين العراق و سوريا. وفي هذا السياق يُعد الاقتصاد والطاقة بما في ذلك تفعيل طرق الطاقة وسلاسل التوريد من الركائز الأساسية لبناء علاقات متينة ودائمة لكون السياسة و الامن تتبع الاقتصاد، بحسب صحيفة النهار اللبنانية. ومن أبرز المشاريع التي تعكس هذا التوجه يأتي مشروع إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري الذي يتمتع بأهمية استراتيجية كبرى تتفوق على البدائل الأخرى مثل خط أنبوب العقبة. أهمية خط النفط العراقي-السوري خط النفط العراقي-السوري يوفر مسارًا مباشرًا لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط، مما يُقلل زمن النقل، الكلفة التشغيلية، والتعقيدات اللوجستية. في المقابل، أنبوب العقبة عبر الأردن يتطلب نقل النفط إلى البحر الأحمر، مما يزيد من المسافة والتكاليف بسبب التعقيدات البحرية الإضافية. يعد خط سوريا الخيار الأكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، حيث يقلل من التكاليف المرتبطة بعمليات النقل. إحياء خط النفط العراقي-السوري يعزز سلاسل التوريد للطاقة في المنطقة، ويدعم شبكة متكاملة للطاقة تربط العراق بسوريا والأسواق الأوروبية عبر البحر المتوسط. هذه الخطوة تجعل العراق مركزًا إقليميًا للطاقة بينما يحد خط العقبة من هذا التكامل الإقليمي بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن الأسواق الأوروبية الرئيسية. أهمية استراتيجية وأمنية تشغيل خط النفط العراقي-السوري يخلق شراكة استراتيجية أعمق بين بغداد ودمشق مما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي. وتفعيل هذا الخط يُمثل حجر الأساس لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين العراق وسوريا. ومن خلال تحسين البنية التحتية لخط النفط يُمكن للعراق أن يرسخ مكانته كدولة محورية في سوق الطاقة الإقليمي بينما تُتاح لسوريا فرصة لإعادة بناء اقتصادها وتحسين ظروف شعبها. الخطوات العملية لإعادة تشغيل الخط - التفاوض مع الجانب السوري لتحديد الخطط والاتفاقيات بما يخدم مصالح الطرفين خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الأمنية والتقنية. - ربط هذا الخط بمراكز توزيع الطاقة الإقليمية بما يُسهم في خلق شبكة متكاملة للطاقة تعزز مكانة العراق وسوريا كلاعبين رئيسيين في السوق. - وضع خطط أمنية شاملة لضمان حماية الخط من أي تهديدات قد تعرقل عمليات النقل أو تستهدف الاستقرار في المنطقة. الفوائد الاستراتيجية بعيدة المدى يربط خط النفط العراقي-السوري العراق مباشرة بالأسواق الأوروبية عبر المتوسط، مما يُعزز من تنافسيته مقارنة بالبدائل الأخرى. هذا المشروع يُقلل من الحاجة إلى الخيارات البعيدة وغير الفعالة مثل خط (العراق - العقبة ) على البحر الأحمر ويوفر فرصة اقتصادية أكبر للعراق وسوريا. عبر تقوية العلاقات الثنائية، يُمكن للبلدين المساهمة في بناء استقرار مستدام في المنطقة من خلال مشاريع تعود بالنفع المشترك. إعادة تشغيل خط النفط العراقي-السوري ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هو استثمار استراتيجي لتعزيز العلاقات بين العراق وسوريا وتحقيق الأمن الإقليمي. ومن خلال التركيز على طرق الطاقة وسلاسل التوريد يُمكن للعراق أن يضمن تدفقًا سلسًا ومستدامًا لنفطه مع تحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي. إن تسريع تنفيذ هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي.