الإمارات والصين يشهدان حقبة ذهبية من الشراكة الإستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، حقبة ذهبية ومتميزة، في ظل مواصلة توسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
وترتبط الإمارات والصين بعلاقات صداقة وثيقة، تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1984، بذل البلدان جهوداً حثيثة وملموسة في تعزيز شراكتهما، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 148 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.
وتتميز علاقات البلدين بأنها تاريخية ومتجذرة، إذ تعد زيارة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” إلى الصين في مايو 1990 الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس دولة خليجية إلى الصين، والتي جاءت بعد زيارة الرئيس الصيني الراحل يانغ شانغكون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 1989.
وأسهمت الزيارات الرسمية المتبادلة بين قادة البلدين، في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو مزيد من التطور، ومنها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في عام 2018، فيما أسست الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى جمهورية الصين الشعبية في يوليو 2019 لمرحلة فارقة وجديدة من الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين في الأول من نوفمبر 1984، وتم افتتاح سفارة الصين في أبوظبي خلال أبريل 1985، فيما تم افتتاح سفارة الدولة في بكين يوم 19 مارس 1987، وفي دلالة على الأهمية القصوى التي توليها الإمارات لتعزيز علاقتها بالصين تم افتتاح قنصليات متعددة للدولة في كل من هونغ كونغ في أبريل 2000، وشنغهاي في يوليو 2009، وكوانغ جو في يونيو 2016، وفي المقابل جرى افتتاح قنصلية الصين في دبي خلال نوفمبر 1988.
وتولي كل من الإمارات والصين أهمية كبيرة لتقوية شراكتهما الاقتصادية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بينهما في المجالات كافة، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الصين خلال العام الماضي 296 مليار درهم، أي ما يعادل “81 مليار دولار” بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، وبذلك حافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية خلال عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.
وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ 11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2023 في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها.
وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين، الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتبرز السياحة كأحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين، حيث وصل إجمالي عدد السياح الصينيين أكثر من مليون زائر في العشرة أشهر الأولى من عام 2023، كما وصل عدد الصينيين المتواجدين في دولة الإمارات نحو 350 ألفا.
وتعد الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد أصبحت بفضل موقعها الإستراتيجي وقدراتها اللوجستية نقطة مهمة وحاسمة في إنجاح المبادرة.
وضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات.
وأظهرت بيانات النصف الأول من العام 2023 ، أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن المبادرة بلغت 305 مليارات دولار التي تساهم بنسبة 90 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة، وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13 في المائة مقارنة مع النصف الأول من 2022.
وتشهد العلاقات الثقافية بين البلدين تطورا متناميا وملحوظا، يتمثل في تبادل الزيارات الطلابية ووفود المسؤولين الثقافيين والإعلاميين والباحثين بينهما، كما وقع البلدان منذ عام 1989، العديد من اتفاقيات التعاون الثقافي والإعلامي.
وساهم مركز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية، الذي تأسس عام 1990، بجامعة الدراسات الأجنبية في بكين، في نشر الثقافة العربية في الصين، وتعزيز اللغة العربية، كما ساهمت الأسابيع الثقافية والمهرجانات الموسيقية والفعاليات التي يتم تنظيمها بين البلدين، ومعارض الكتب، في تعزيز العلاقات الثقافية بينهما والدفع بها إلى الأمام عاما بعد عام.
ويمثل التعليم ركنا أساسيا في العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية، ففي عام 2015، وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي لتشجيع التعاون في مجالات العلوم وضمان جودة التعليم بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين، وتبادل المنح الدراسية الجامعية.
وشهد عام 2019 إطلاق “مشروع تدريس اللغة الصينية في 200 مدرسة”، في دولة الإمارات، والذي استقطب أكثر من 71 ألف طالب وطالبة في 171 مدرسة بمختلف إمارات الدولة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جراي: استمرار الفوضى في المعابر الليبية التونسية يهدد العلاقات بين البلدين
???? ليبيا – جراي: تأمين الحدود مع تونس معضلة مستمرة تؤدي إلى التوتر والإغلاق
???? التجارة البينية مصدر رزق ومصدر إزعاج أيضًا ⚖️
أكد المحلل السياسي سمير جراي أن تأمين الحدود بين تونس وليبيا يمثل واحدة من أبرز التحديات والمعضلات المستمرة التي تواجه البلدين، مشيرًا إلى أن التجارة البينية كانت لسنوات طويلة مصدر رزق لآلاف العائلات على جانبي الحدود، لكنها لا تزال تشكل إزعاجًا دائمًا للسلطات في كلا البلدين.
???? السلطات في حرج دائم والمهربون سبب التوتر ????
وفي تصريح لصحيفة “النهار”، أوضح جراي أن السلطات تقع في حرج متكرر عند ضبط تجار سلع يُصنَّفون كمهربين، حيث تسعى كل من ليبيا وتونس لمكافحة تهريب المواد المدعومة، لكن دون الوصول إلى حلول ناجعة، مما يتسبب أحيانًا في تبادل اتهامات وحتى سياسة ابتزاز متبادلة، على حد تعبيره.
???? غياب التنسيق سبب استمرار الفوضى في المعابر ????
وأضاف جراي أن غياب الاتفاق على حلول تنظيمية واضحة، وتأجيل إنشاء المناطق الحرة، وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، يُبقي حالة الفوضى مستمرة في المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تكرار الخصومات وإغلاق المعابر كليًا أحيانًا، وهو ما ينعكس سلبًا على المواطنين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟