الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعد يومين من المشاورات بين المجلسين.
وقالت البعثة الأممية، أمس، في بيانها: «لليوم الثاني على التوالي، يسَّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.
وتشكل هذه المشاورات استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي».
وجرت المشاورات على مدى يومين لحل الأزمة، واستضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بين مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
واتفق مجلس النواب والدولة هذا الشهر على أن يشتركا في تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي مما قد يؤدي إلى إنهاء الخلافات حول السيطرة على عائدات النفط في البلاد.
ورحبت البعثة، أمس، بما تحقق من تقدم بين الهيئتين التشريعيتين «حول المبادئ والجدول الزمني الذي سيحكم الفترة الانتقالية السابقة على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للبنك المركزي».
ولا يتدخل المجلس الرئاسي، ومقره في طرابلس، في السياسة الليبية مباشرةً إلا في حالات نادرة، قبل أن يتحرك رئيسه محمد المنفي، في أغسطس الماضي، ليغير محافظ مصرف لبيبا المركزي المخضرم الصديق الكبير، وهو ما دفع فصائل الشرق إلى إصدار أمر بوقف التدفقات من حقول النفط الليبية احتجاجا على ذلك.
وأظهرت بيانات لشركة كبلر، الأربعاء الماضي، أن صادرات النفط الليبية هبطت بنحو 81 في المئة خلال الأسبوع الماضي، بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا ليبيا الأزمة الليبية مصرف ليبيا المركزي مجلس النواب الليبي البرلمان الليبي العائدات النفطية النفط الليبي حقول النفط الليبية مصرف لیبیا المرکزی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
دمشق-سانا
وحد مصرف سورية المركزي كافة النشرات الصادرة عنه بالإضافة لتحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي) بناءً على دراسة واقع التغيرات في أسعار الصرف والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها.
وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له اليوم أنه في إطار السعي المستمر من قبل مصرف سورية المركزي لتوحيد نشرات أسعار الصرف، وتلافي الفروقات في أسعار الصرف، والآثار السلبية الناتجة عن ذلك من جهة، والتقليص ما أمكن من الفجوة بين سعرَي الصرف في السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، والحد من عمليات المضاربة قام مصرف سورية المركزي بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء بما يأتي:
ـ توحيد كافة النشرات الصادرة عنه (الرسمية – المصارف والصرافة – الجمارك – الشهرية) في نشرةٍ واحدةٍ باسم “النشرة الرسمية”، حيث تطبّق على كافة المعاملات التي تستخدم سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بما فيها (بيع – شراء – تقييم) التي كانت تطبق عليها النشرات السابقة.
ـ تحديد سعر الصرف الوارد في النشرة الرسمية (الشراء والمبيع والوسطي)، وذلك بناءً على دراسته لواقع التغيرات في أسعار الصرف، والمتغيرات الاقتصادية المحددة لها، وهو سعرٌ قابلٌ للتغيير وفقاً لمعطيات السوق والعرض والطلب على القطع الأجنبي.
ـ إعطاء المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومؤسسات الصرافة مرونةً في إصدار نشرات أسعار الصرف الصادرة عنها، والتي تتعامل بها مع الجمهور والمواطنين وفقاً لهامش الحركة السعري المحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، حيث يمثل هذا الهامش نسبةً مئويةً، فيمكن لهذه المصارف ومؤسسات الصرافة التسعير أعلى أو أدنى من سعر الصرف الصادر عن مصرف سورية المركزي ضمن هذا الهامش.