«اليونيفيل» تدعو إلى حل دبلوماسي على طول «الخط الأزرق»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة دولة فلسطين تحظى بمقعد رسمي في الأمم المتحدة الأمم المتحدة: أزمة «المركزي الليبي» مستمرةدعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» جميع الأطراف إلى وقف تبادل إطلاق النار عبر «الخط الأزرق» والعودة إلى وقف الأعمال العدائية.
وقالت «اليونيفيل»، في بيان، إن «الوضع على جانبي الخط الأزرق الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية من لبنان في عام 2000 لا يزال هشاً ويؤثر بشكل كبير على المدنيين، وخاصة الأطفال».
وفي مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «تكرر اليونيفيل إدانة أي هجمات على المدنيين، التي يجب أن تتوقف».
وأكد دوجاريك أن قوة حفظ السلام ستواصل كل الجهود باستخدام تفويضها للتهدئة وأكد ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للوضع هناك.
وفي السياق، خصص منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، حزمة مساعدات طارئة بقيمة 24 مليون دولار من الصندوق الإنساني للبنان لدعم الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد، وتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأعمال العدائية المستمرة في الجنوب.
وفي بيان صدر أمس، قال ريزا إن «التمويل يأتي في وقت يواجه فيه لبنان تحديات غير مسبوقة طغت على قدرة البلاد على التكيف معها».
وسيوفر التمويل الدعم العاجل للأشخاص الأكثر احتياجاً، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والحماية.
وسيتم تقسيم المبلغ على النحو التالي: 10 ملايين دولار للإغاثة الطارئة للمتضررين من الأعمال العدائية في الجنوب، و13 مليون دولار لدعم المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء البلاد، ومليون دولار مخصص لتمكين المنظمات غير الحكومية المحلية من الاستجابة للأزمة متعددة الأوجه التي تواجهها البلاد.
وفي هذا السياق، قال ريزا: «لقد مكنا الصندوق الإنساني للبنان من تقديم الدعم لأكثر من 200 ألف شخص، لكن هذا ليس كافياً لتلبية كل الاحتياجات، من دون تمويل كاف سنكون محدودين في تلبية الاحتياجات العاجلة فحسب، بل ستضعف جهوزيتنا وقدرتنا على معالجة الأزمات الأخرى الملحة التي يواجهها لبنان حالياً».
ودعا ريزا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للجهود الإنسانية في لبنان، حيث لم يتم تلبية سوى 25 في المائة من النداء الإنساني لهذا العام حتى الآن.
وحذر من أن العواقب طويلة الأمد على الفئات الضعيفة مقلقة بشكل خاص مع استمرار تصعيد الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والذي يؤدي إلى مزيد من النزوح وإغلاق المدارس، في حين وضع أيضاً ضغوطاً على خدمات الرعاية الصحية، فيما تشرف الخدمات الأساسية على الانهيار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات اليونيفيل الخط الأزرق لبنان لبنان وإسرائيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الأعمال العدائیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.