«الصحة العالمية» توافق على أول لقاح ضد «جدري القردة»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
جنيف (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح «MVA-BN»، بات أول لقاح مضاد لفيروس «جدري القردة» يضاف إلى قائمة التأهيل المسبق.
وقالت في بيان أمس، إن اللقاح الذي تنتجه شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية أضيف إلى قائمة اللقاحات المؤهلة مسبقاً للمنظمة.
والتأهيل المُسبق (الأولي) هو برنامج أنشأته منظمة الصحة العالمية لتقييم منتجات مكافحة ناقلات الأمراض.
وذكرت المنظمة أنه من المتوقع أن تسهل الموافقة على التأهيل المسبق الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات التي تحتاج إليه بشكل عاجل، وتقلل من انتقال العدوى، وتساعد في السيطرة على الوباء.
وأشارت إلى أن اللقاح ربما يتم تطبيق تناوله على جرعتين، بفاصل 4 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.
ولفتت المنظمة إلى أن اللقاح غير مرخص حالياً لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية جدري القرود الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: قوانين المنافسة يجب أن تتوافق مع الأهداف التنموية للحكومة
قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضح سوسو، في كلمته خلال المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان «عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية»، أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".
وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".
أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة