مبادرة وطنية تعالج 130 طفلاً من فاقدي السمع
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن 130 طفلاً استعادوا قدرتهم على السمع، منذ إطلاق مبادرة وطنية «ساعدني لأسمع»، قبل ست سنوات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال أجريت لهم زراعة القوقعة وإعادة التأهيل بتكلفة مالية بلغت 19 مليوناً و500 ألف درهم.
وأوضح الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أن المبادرة أطلقتها الوزارة عام 2018 لعلاج الأطفال فاقدي السمع من ذوي الدخل المحدود ويستفيد منها غير المواطنين، واستفاد منها أطفال من جنسيات مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن القوقعة الواحدة تتكلف في المتوسط نحو 150 ألف درهم، إضافة إلى برنامج تأهيلي مصاحب للعمليات.
وأكد أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتم إطلاقها تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات، ومساعدتهم على توفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر أن مبادرة «ساعدني لأسمع»، تعد من المبادرات الإنسانية النوعية التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمساعدة المقيمين في الدولة من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات معالجة فقدان السمع.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، في إطار رؤية دولة الإمارات ونهجها، القائمين على القيم الإنسانية النبيلة، وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات، والتي غيرت مجرى حياتهم، ومكنتهم من السمع والتواصل والتطور كأقرانهم، والاندماج بشكل فاعل في المجتمع.
ولفت إلى أن جميع العمليات تجرى في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي في الشارقة، بالتعاون مع مجموعة من الجراحين والأطباء المختصين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للغرسات السمعية و«الهلال الأحمر» والعديد من الجمعيات الخيرية بالدولة، وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأفاد أن مبادرة «ساعدني لأسمع» مخصصة للأطفال المقيمين بالدولة ذوي الدخل المحدود من فاقدي السمع أو ضعيفي السمع، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، حيث يتم إجراء جراحة زراعة القوقعة لهم مجاناً.
وتظهر أهمية وجدوى مبادرة «ساعدني لأسمع»، حيث يوجد نحو 4% من سكان دولة الإمارات يعانون مع ضعف أو فقدان السمع، وخاصة الأطفال، وهو ما يؤثر سلباً على مستوى تواصلهم واندماجهم الاجتماعي، وتحصيلهم العلمي في حالة الدراسة.
وأفاد الرند أن عمليات زراعة القوقعة تشمل أيضاً مرحلة إعادة التأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تهدف لتحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
تعزيز قدرات الأطفال
قال الرند: «نجحت المبادرة في تعزيز قدرات الأطفال على التواصل وإعادة دمجهم في المجتمع الذي بدوره يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة».
وأكد سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة السمعية ضعف السمع حاسة السمع الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الصحة فقدان السمع زراعة القوقعة وزارة الصحة ووقایة المجتمع دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى، لوزراء الصحة الأفارقة، للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، حول مقاومة مضادات الميكروبات والاستعداد والاستجابة لتفشي الأمراض.
يأتي الاجتماع، في إطار الحرص على معالجة التحديات الصحية الملحة، بما في ذلك أزمة مقاومة مضادات الميكروبات العالمية المستمرة وتفشي الأمراض الناشئة، وذلك على هامش المؤتمر الوزاري العالمي الرابع، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، توافق خطة العمل الوطنية لمكافحة الميكروبات، مع خطة العمل العالمية، بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، مؤكدًا حرص الدولة المصرية، على تعزيز التعاون مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، إن خطة العمل الخاصة بمقاومة مضادات الميكروبات تتكون من 5 ركائز أساسية، على رأسها الوقاية من العدوى ومكافحتها، حيث حقق برنامج مكافحة العدوى الوطني في مصر، تقدمًا ملحوظًا، مع الالتزام بمشاركة الخبرة، وتوسيع مبادرات التدريب لتنفيذ ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها الفعّالة إقليميًا، وضمان تجهيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا، للوقاية من العدوى ومكافحتها بكفاءة.
وتابع نائب رئيس الوزراء، أن الركيزة الثانية تتمثل في تعزيز المختبرات ودقة التشخيص، مؤكدًا استعداد الدولة المصرية لدعم المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من خلال برنامج WHONET وبالتعاون مع نظام مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات واستخدامها العالمي (GLASS)، مضيفا أن التدريب وبناء القدرات هي الركيزة الثالثة في الاستراتيجية، حيث تم تنفيذ برنامج مراقبة إلكتروني، للوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات، والذي يجري حالياً تنفيذه في 80 مستشفى.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية الركيزة الرابعة والتي تتمثل في الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، حيث يجري استهلاك مضادات الميكروبات، بصورة مستمرة، باستخدام منهجية منظمة الصحة العالمية، المتمثلة في الجرعة اليومية المحددة، لافتًا إلى أهمية التوعية والمشاركة المجتمعية، والتي تعد الركيزة الخامسة للاستراتيجية، لذا يجري تنفيذ حملات مكثفة، لتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية، والطلاب، والجمهور.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر التام على تعزيز الشراكات، مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، مع الاستعداد الكامل لدعم الجهود الجماعية، لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتعزيز أنظمة الصحة العامة في جميع أنحاء القارة.
جدير بالذكر أن المائدة المستديرة رفيعة المستوى، تناولت مناقشة عدة موضوعات منها، أهمية دمج سياسات «الصحة الواحدة» التي تؤكد على الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، كما ناقش المشاركون استراتيجيات تعزيز المراقبة، وتحسين قدرات الاستجابة السريعة، وتعزيز الوعي العام وتعبئة الموارد، علاوة على مناقشة، الاستراتيجيات التعاونية، التي يمكن تعزيزها أو تطويرها بين الدول الأفريقية، لتعزيز المراقبة، والاستجابة السريعة، والتوعية العامة، وتطوير سياسات مقاومة مضادات الميكروبات، والتمويل المستدام، والتصنيع المحلي، وتعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها.
IMG-20241116-WA0038 IMG-20241116-WA0039 IMG-20241116-WA0035 IMG-20241116-WA0036 IMG-20241116-WA0037