مبادرة وطنية تعالج 130 طفلاً من فاقدي السمع
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن 130 طفلاً استعادوا قدرتهم على السمع، منذ إطلاق مبادرة وطنية «ساعدني لأسمع»، قبل ست سنوات، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال أجريت لهم زراعة القوقعة وإعادة التأهيل بتكلفة مالية بلغت 19 مليوناً و500 ألف درهم.
وأوضح الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، أن المبادرة أطلقتها الوزارة عام 2018 لعلاج الأطفال فاقدي السمع من ذوي الدخل المحدود ويستفيد منها غير المواطنين، واستفاد منها أطفال من جنسيات مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، مشيراً إلى أن القوقعة الواحدة تتكلف في المتوسط نحو 150 ألف درهم، إضافة إلى برنامج تأهيلي مصاحب للعمليات.
وأكد أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتم إطلاقها تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية، وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات، ومساعدتهم على توفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع.
وذكر أن مبادرة «ساعدني لأسمع»، تعد من المبادرات الإنسانية النوعية التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لمساعدة المقيمين في الدولة من ذوي الدخل المحدود، الذين لا تستطيع عائلاتهم تحمل نفقات معالجة فقدان السمع.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة، وعلى استعداد لمساعدة المزيد من الأطفال فاقدي السمع، في إطار رؤية دولة الإمارات ونهجها، القائمين على القيم الإنسانية النبيلة، وتقديم يد العون للمحتاجين من جميع الجنسيات، والتي غيرت مجرى حياتهم، ومكنتهم من السمع والتواصل والتطور كأقرانهم، والاندماج بشكل فاعل في المجتمع.
ولفت إلى أن جميع العمليات تجرى في قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى القاسمي في الشارقة، بالتعاون مع مجموعة من الجراحين والأطباء المختصين من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، والتعاون مع إحدى الشركات العالمية المنتجة للغرسات السمعية و«الهلال الأحمر» والعديد من الجمعيات الخيرية بالدولة، وفقاً لاستراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأفاد أن مبادرة «ساعدني لأسمع» مخصصة للأطفال المقيمين بالدولة ذوي الدخل المحدود من فاقدي السمع أو ضعيفي السمع، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، حيث يتم إجراء جراحة زراعة القوقعة لهم مجاناً.
وتظهر أهمية وجدوى مبادرة «ساعدني لأسمع»، حيث يوجد نحو 4% من سكان دولة الإمارات يعانون مع ضعف أو فقدان السمع، وخاصة الأطفال، وهو ما يؤثر سلباً على مستوى تواصلهم واندماجهم الاجتماعي، وتحصيلهم العلمي في حالة الدراسة.
وأفاد الرند أن عمليات زراعة القوقعة تشمل أيضاً مرحلة إعادة التأهيل للأطفال، لافتاً إلى أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تهدف لتحقيق صحة مستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
تعزيز قدرات الأطفال
قال الرند: «نجحت المبادرة في تعزيز قدرات الأطفال على التواصل وإعادة دمجهم في المجتمع الذي بدوره يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمع دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال توفير خدمات شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة».
وأكد سعي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى تحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية وفق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لتتوج مسيرة عقود من الإنجازات والنجاحات من خلال تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة السمعية ضعف السمع حاسة السمع الإمارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع وزارة الصحة فقدان السمع زراعة القوقعة وزارة الصحة ووقایة المجتمع دولة الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج قيم وانتماء لتعزيز المواطنة المسؤولة للأطفال
دشنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم البرنامج التوعوي "قيم وانتماء" بالتعاون مع "جمعية الأطفال أولًا"، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني لدى الأطفال، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر بجميع أشكالها وتأثيرها على الأطفال، مع تقديم حلول وقائية وعلاجية عبر برامج موجهة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. كما يسعى البرنامج إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الطفل وتفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق بيئة متكاملة لدعمه.
وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة "جمعية الأطفال أولًا": إن الجمعية تتبنى في خطتها الاستراتيجية الخمسية 2021-2025 رؤية واضحة تهدف إلى توعية وتنمية وتمكين الطفل من المجالات التربوية والصحية والثقافية، بما يعزز قدراته ويحقق حقوقه ليصبح فردًا فاعلاً في المجتمع، وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إيجاد بيئة ثقافية تعزز مفاهيم المواطنة والهُوية الوطنية، وتدعم قيم المواطنة بما يتكامل مع جهود الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت سموها أن هذا التعاون بين الجمعية واللجنة يعكس رغبة الجهتين في وضع إطار محدد للتنسيق المشترك، مما يعزز حقوق الإنسان من خلال تبادل المعارف، مثل البيانات والإحصاءات والزيارات، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة. كما أكدت أن هناك عددًا من البرامج التي سيتم تنفيذها هذا العام، والتي تتناول موضوعات حقوق الطفل، والقيم الوطنية، والانتماء، بالإضافة إلى حماية الطفل من الإساءة والتنمر، وذلك في إطار قانون الطفل رقم 22/2014 واتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت سموها بالدعم الذي تحظى به مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في مشاركة الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، كما أوضحت أن الجمعية قامت العام الماضي بتقييم برامجها وأنشطتها لقياس مدى نجاحها وتأثيرها، بهدف تحديث الأهداف والعمل عليها خلال السنوات الخمس القادمة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن إطلاق البرنامج التوعوي يعد نتيجة للتعاون البناء بين اللجنة و"جمعية الأطفال أولًا"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن حماية حقوق الطفل وغرس قيم الانتماء والمواطنة هي مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تدعم نمو الأطفال جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا.
وأوضح الدكتور البلوشي أن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث قدمت محاضرات توعوية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات شملت المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية. كما نظمت حلقات تدريبية للمعلمين والمختصين لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل. وأضاف أن جهود اللجنة لم تقتصر على العام الدراسي فقط، بل شملت البرامج الصيفية التي تنظمها الوزارة، حيث شاركت اللجنة بشكل فاعل في استغلال وقت الأطفال بأفضل الطرق.
وأشار إلى أن البرنامج التوعوي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تعليمية وثقافية تعزز من قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية لدى الأجيال القادمة. ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يتضمن محاور متعددة تتناول أهم القضايا المرتبطة بالطفل، أبرزها التعريف بحقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، وتعزيز مفهوم الحماية من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين بآليات التبليغ والدعم. كما يشمل البرنامج ترسيخ قيم المواطنة والهُوية الوطنية والانتماء، وتنمية مهارات الأطفال وتمكينهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف الأطفال والطلبة فحسب، بل يمتد ليشمل المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأولياء الأمور، وجميع الفئات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لنشر ثقافة حقوق الطفل، وقيم المواطنة والانتماء في البيئة التعليمية، وكذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بآليات الحماية والتدخل الفعّال، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من تعزيز أساليب التربية الإيجابية.
تخلل تدشين البرنامج إقامة ورقتي عمل، الأولى كانت بعنوان "جهود وبرامج اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل"، قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية، مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. استعرضت الزدجالية خلالها جهود اللجنة في مجال حقوق الطفل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة عملت على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، كما قدمت اللجنة المشورة للجهات الوطنية المعنية في قضايا حقوق الطفل وحرياته. وتحدثت الزدجالية عن وسائل رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل، التي تشمل الرصد الميداني والزيارات التفقدية للمؤسسات الإصلاحية مثل مراكز الأحداث، أماكن التوقيف، والمستشفيات، وكذلك متابعة تقارير الإعلام من الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الزدجالية أن اللجنة شاركت في البرنامج الصيفي لطلبة المدارس (صيفي همم وقيم) لعام 2024، والذي استهدف 13 مركزًا صيفيًا و700 طالب وطالبة، وتم إصدار 1500 كتيب توعوي، إلى جانب 11 مطبوعة للأطفال و5 أفلام توعوية.
أما الورقة الثانية، فقد قدمتها جوخة بنت علي المعمرية، عضو مجلس إدارة "جمعية الأطفال أولًا"، تحت عنوان أدوار وبرامج "جمعية الأطفال أولًا"، لتنمية أطفال سلطنة عمان"، تحدثت خلالها عن جهود الجمعية في توعية وتنمية وتمكين الطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية لتلبية احتياجاته وتطوير قدراته وتعزيز حقوقه، بهدف تمكينه ليكون فردًا فاعلًا في المجتمع. وأكدت المعمرية أن الجمعية تسعى إلى خلق بيئات آمنة ومحفزة للأطفال، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح الواعي على الثقافات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة