تركيب أول طرف صناعي بتقنية الاندماج العظمي في تركيا (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تمكن فريق طبي تركي من تركيب أول طرف صناعي لأحد المرضى، عبر تقنية "الاندماج العظمي"، التي تطبق للمرة الأولى في البلاد، كاشفة عن نتائج واعدة.
وخضع المريض الليبي، منذر الوحشي لعملية تركيب طرف صناعي بتقنية "الاندماج العظمي" (Osseointegration)، بعد أن كان قد فقد ساقه اليمنى أثناء مشاركته كجندي في عملية عسكرية بليبيا عام 2018، حيث انفجرت قنبلة أدت إلى بتر ساقه اليمنى من فوق الركبة وكسر ساقه اليسرى.
وخضع الوحشي لسلسة من العلاجات في تركيا، حيث تم في البداية تمديد ساقه اليسرى بمقدار 10 سنتيمترات، وتركيب طرف صناعي تقليدي، ولكن نتيجة الألم الشديد وصعوبة الوقوف لأكثر من 5 دقائق، قرر الوحشي تلقي علاج مبتكر وأكثر راحة. وفق موقع قناة "DHA" التركية.
ولاحقا، أجريت له عملية باستخدام تقنية الاندماج العظمي، التي تُطبق لأول مرة في البلاد، حيث تمكن بعد فترة قصيرة من الوقوف والمشي دون الحاجة إلى أي دعم.
وقال الدكتور عدنان كارا، أخصائي جراحة العظام والكسور في مجموعة مديبول الصحية، إن هذه العملية كانت حلاً ثورياً للمريض الذي عانى من مشاكل عديدة مع الطرف الصناعي التقليدي، حيث قال: "قبل العملية، كان المريض يستخدم طرفاً صناعياً يعتمد على تقنية الجِراب (السوكيت)، ولكنه كان يعاني من قروح جلدية والتهابات في المناطق التي تلامس الطرف الصناعي، بالإضافة إلى عدم القدرة على المشي لأكثر من 5 دقائق دون ألم".
وأضاف كارا: "لا يمكننا تطبيق هذه التقنية على جميع المرضى، فهي تتطلب أن يكون المريض خالياً من مشاكل التئام الجروح. العملية ليست معقدة جراحياً، ولكن تتطلب متابعة دقيقة للمريض على مدار حياته. هذه العملية تُعد الأولى من نوعها في تركيا، ونحن نتوقع أن تتوسع هذه التقنية مع مرور الوقت بعد ملاحظة نتائجها الإيجابية."
وفي تعليقه على نتائج العملية، قال الوحشي: "لقد تغيرت حياتي تماماً بعد العملية. لقد عانيت كثيراً مع الطرف الصناعي القديم، ولكن مع الطرف الجديد أشعر وكأنه جزء من جسدي. أستطيع الآن أن أمارس حياتي اليومية دون أي صعوبة، وأضع الطرف وأخلعه بسهولة تامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة طرف صناعي تركيا تركيا ابتكار طرف صناعي المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة طرف صناعی
إقرأ أيضاً:
اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
الاقتصاد نيوز - بغداد
يواجه العراق ازمة طارئة، بعد الانخفاض الكبير باسعار النفط العالمية، والتي تراجعت لأول مرة منذ قرابة اربع سنوات الى أقل من 63 دولاراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.28 دولار، أو ما يعادل 3.5%، لتسجل 63.30 دولارا للبرميل خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ودائما ما تربط قضية انخفاض اسعار النفط، برواتب الموظفين، وهو ما قد ينذر بحدوث ازمة ليست بحسبان الحكومة العراقية خاصة بظل الاعتماد الكبير على ايرادات النفط لتمويل الموازنة المالية.
وبهذا الصدد، بينت اللجنة المالية النيابية، تأثير انخفاض أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين فرج، خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة المالية حذرت أكثر من مرة ضرورة أخذ احتمالية انخفاض أسعار النفط بالحسبان عند اعداد الموازنة المالية، وهذا ما أيده وزير النفط.
وحول تأثير أسعار النفط على رواتب موظفي الدولة العراقية، يؤكد ان رواتب الموظفين تمثل اولوية بالنسبة للحكومة، ومع حراجة الموقف، فانها مؤمنة عن طريق خطوات عدة مثل بيع السندات وضبط موضوع الرسوم والضرائب والايرادات.
ولم يخف فرج "تخوفه" من ازمة انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أن رواتب الموظفين مؤمنة ولكن بـ"حراجة"!.
وبشأن الحلول المطروحة امام العراق، يرى فرج، أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بالاسراع لارسال جداول الموازنة المالية الى البرلمان؛ لكي يتم تكيفيها مع التحديات الجديدة المتمثلة بانخفاض سعر برميل النفط".
ويشير الى، أن النفط يمثل 96% من صادرات العراق"، مؤكدا ان اعادة رسم الموازنة وفق التحديات يمثل جزءا من الحل للازمة الجديدة".
ويتابع عضو اللجنة المالية النيابية، حديثه، ان المسار الحقيقي امام العراق يتمثل بتعظيم الموارد غير النفطية وضبط العلاقة مع اقليم كردستان الذي يصدر كميات كبيرة من النفط بلا ضابط، ودون ان يخدم خزينة العراق باي مبالغ.
ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط.
واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية سعرا للنفط 70 دولارا للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح هذا العام.
بدوره، حذر الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي من تداعيات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العراقي.
ويذكر التميمي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن “انخفاض أسعار النفط بطبيعة الحال ينعكس سلباً على حجم الإيرادات العامة للدولة، لكون الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي للتمويل”.
ويشير إلى أن تزايد النفقات الحكومية، وخصوصاً التشغيلية منها، يضع الإيرادات الحكومية في موقف حرج أمام الالتزامات المالية المتزايدة.
ويوضح أنه “في حال استمرار الأسعار عند هذا المستوى، فإن جزءاً من الموازنة، لا سيما الاستثمارية منها، قد لا يُنفذ، ما يعني توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية”.
ويؤكد التميمي ضرورة تحرك الحكومة نحو إيجاد بدائل حقيقية للإيرادات النفطية، وتعزيز مصادر التمويل غير النفطية، لتفادي أزمات مالية مستقبلية محتملة.
وبحسب بيانات حكومية، فان الرواتب ومعاشات التقاعد تكلف 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح ، قد حذر من أن البلد قد يواجه أزمة بالموازنة في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام