تحذيرات من خطورة تجار المخدرات داخل السجون ودعوات لإبعاد المعتقلين الآخرين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر نواب وخبراء، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، مما اسموه بـ"سرطان السجون" في العراق بسبب تجار المخدرات، وسط دعوات لوضع خطة استراتيجية تحتوي خطورة المخدرات.
وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عدنان ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المخدرات آفة سوداء وهي مصدر تهديد مباشر للمجتمع والشباب هم المستهدف الاول بها"، لافتا الى ان "جهودنا في مكافحة هذه الآفة تنطلق من احساس وطني بخطورتها التي تضاهي الارهاب".
وأضاف انه "من الخطأ وضع متهمين بقضايا بسيطة مع تجار او مدمنين على المخدرات في زنزانة واحدة"، مبيناً أن "هؤلاء يمثلون أصدقاء سوء سينقلون إليهم فيروس الإدمان والاتجار ويدفعون البعض الى مستنقع الإدمان وبذلك تزداد المشكلة وتتحول السجون الى نقطة لانتشاره".
وأشار الى "أهمية المضي في استراتيجية تعمد على منع وجود تجار المخدرات مع المتهمين بقضايا بسيطة والسعي الى اتخاذ إجراءات بهذا المسار".
من جهته، أكد الخبير في الشؤون الامنية محمد بريسم ان "وضع تجار مخدرات او متهمين بالإدمان مع نزلاء بقضايا بسيطة ستؤدي حتما الى انتقال آفة الادمان إليهم او على الاغلب تأثرهم بها"، مشيراً الى ان "تجار المخدرات والمتهمين بالإرهاب هم بمثابة سرطان السجون الذي يجب الانتباه لخطورتهم وتأثيرهم في امكانية سحب المزيد من الضحايا الى مسارهم الاسود".
وذكر ان "عزل تجار والمتهمين بالمخدرات وحتى الإرهابيين امر بالغ الأهمية لتفادي ان يتحولوا الى أصدقاء سوء لأخريين متهمين بقضايا بسيطة"، مضيفاً أن "نصف تجار المخدرات انخرطوا في هذا المسار من خلال مصاحبة مدمنين في الزنزانات أي انهم كانوا متهمين بقضايا بسيطة ثم انخرطوا في مستنقع الإدمان".
وخلال النصف الأول من العام الحالي، تم تفكيك 230 شبكة مخدرات، واعتقال أكثر من 7700 متهم، من بينهم أكثر من 1435 تاجرا، وضمن هؤلاء هناك 147 تاجرا دوليا، فيما لم تكشف وزارة الداخلية عن عدد النساء ضمن المعتقلين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تجار المخدرات
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 تجار مخدرات يغسلون 50 مليون جنيه
اطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية).
نصبوا على المواطنين.. اغلاق 5 شركات سياحة غير مرخصة16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولارقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .