دائرة البلديات والنقل تُصدر قراراً إدارياً للحفاظ على المظهر العام في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل القرار الإداري رقم (220) لسنة 2024 بشأن تنفيذ جدول المخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية ضمن تعديلات القانون رقم (2) لسنة 2012 المتعلق بالحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي. وأوضحت الدائرة أنَّ هذا القرار يأتي لضمان تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2022، الذي يتضمَّن تعديلات على القانون رقم (2) لسنة 2012.
ويمنح هذا القرار مفتشي الدائرة صلاحية رصد المخالفات، وإشعار المخالفين، وإتاحة فرصة التصالح بدفع 75% من قيمة الغرامة شريطة معالجة آثار المخالفة، وفي حال عدم الالتزام، تزيل البلدية المخالفة على نفقة المخالِف، ويحقُّ للمخالفين التظلُّم خلال أسبوع من تاريخ تحرير المخالفة.
ويشدِّد القرار الجديد إجراءاته في حال تكرار المخالفة بتغليظ الغرامة وفقاً لما هو مُحدَّد في جدول المخالفات، ويطبِّق الإجراء نفسه على المخالفين الذين لا يمتثلون لإزالة المخالفة خلال المهلة المحدَّدة.
وأوضحت الدائرة أنَّ القرار يضمُّ مجموعة من اللوائح، بما في ذلك لائحة الحفاظ على المظهر العام، والحفاظ على الأماكن العامة، والإزعاج في الأماكن العامة، إضافةً إلى لائحة التخييم والفعاليات، واستخدام الأطباق اللاقطة، والمركبات المهملة، ولائحة الحفاظ على الحوائط والجدران، واللوحات الإعلانية.
وتشمل لائحة الحفاظ على المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
وتتضمَّن لائحة مخالفات الحفاظ على الأماكن العامة إلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
وتضمُّ لائحة الإزعاج في الأماكن العامة الممارسات التي تُسيء إلى النظافة والصحة العامة، إلى جانب الوقوف أو الجلوس في الأماكن العامة بشكل يعيق الحركة ويزعج الآخرين، أو التسبُّب في إصدار الضوضاء، إضافةً إلى توزيع أو لصق أي مطبوعات في الأماكن العامة أو على المركبات أو الأعمدة من دون تصريح، والتدخين في غير الأماكن المُخصَّصة.
وأكَّدت دائرة البلديات والنقل أنَّ هذا القرار الإداري، بشأن تنفيذ تعديلات قانون الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة، يأتي في إطار تطوير تشريعات تعكس رؤية أبوظبي نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة في أبوظبي تطلق أول سلسلة من تقارير استشراف المستقبل
أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، سلسلة من “تقارير استشراف المستقبل”، تماشيا مع التزامها بتبنّي نهج استباقي يتيح لها التعامل بكفاءة عالية، مع التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة.
تستهدف التقارير، تعزيز وتحقيق التكامل والتناغم مع استراتيجية الدائرة المؤسسية، عبر تبنّي ممارسات استشراف المستقبل، واستباق التوجهات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة وتداعياتها.
ويتمثّل الهدف الرئيس من هذه التقارير، في إجراء تحليل منهجي للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، والتطورات التكنولوجية والتحولات في السياسات وديناميكيات السوق، التي قد تؤثر على قطاع الطاقة.
ومن خلال فهم وتسخير هذه المعلومات الاستشرافية، تقوم دائرة الطاقة باتخاذ قرارات مدروسة، تعزّز من ثقافة الابتكار وترتقي بمستويات الكفاءة والاستدامة.
كما تمثل سلسلة التقارير أداة استراتيجية توجّه الدائرة لتحقيق أهدافها بعيدة المدى، وتساعدها في الحدّ من المخاطر، وتُمكّنها من اغتنام الفرص الجديدة.
وأصدرت الدائرة، أربعة تقارير، تتناول موضوعات راهنة ومهمة، ويحمل التقرير الأول منها عنوان “اقتصاد الأمونيا – الوقود القائم على الأمونيا واستخدام الأمونيا لتخزين الطاقة وتوصيلها”، ويتطرق إلى الإمكانات المستقبلية لاقتصاد الأمونيا، والتركيز على دوره في إنتاج طاقة الهيدروجين والتجارة العالمية، والانتقال إلى تقنيات الأمونيا المستدامة.
كما يستعرض التقرير تحديد الاتجاهات المستقبلية لتطوير اقتصاد الأمونيا، والوقوف على الهدف والخطوات اللازمة لتحقيقه.
ويستكشف التقرير الثاني، الذي يأتي بعنوان “مستقبل تعزيز استدامة المياه من خلال ثورة الجرافين”، الإمكانات المستقبلية لتقنيات تعتمد على الجرافين، في شتى التطبيقات المتعلقة بالمياه، بما في ذلك تحلية المياه وتنقيتها ومعالجتها، بالإضافة إلى الارتقاء بمستويات الكفاءة في هذه العمليّات، ويوفر هذا التقرير إطارا لتحديد وجهات النظر والاتجاهات المستقبلية لتعزيز استدامة المياه وتحديد الآثار والإجراءات الممكنة ذات الصلة.
ويرصد التقرير الثالث، من خلال عنوان “السباق لاستغلال الطاقة الشمسية من الفضاء – آفاق جديدة للطاقة”، مدى جدوى تقنية الطاقة الشمسية من الفضاء من الناحية الاستراتيجية، ومواءمتها مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة المتجددة، إلى جانب رؤيتها الواعدة لتحقيق مستقبل مستدام خال من الانبعاثات الكربونية.
كما يوفر التقرير أداة قيّمة لتحديد الاتجاهات المستقبلية لتطوير تقنية الطاقة الشمسية الفضائية، بالإضافة إلى تحديد الهدف منه والخطوات الكفيلة بتحقيقه.
ويسلط التقرير الرابع الضوء على موضوع “مستقبل تحسين الطاقة المتجددة باستخدام الشبكات الذكية والذكاء الاصطناعي”، ويركز على مدى تطور تقنيات الشبكات الذكية في دولة الإمارات، وعلاقتها بثورة الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامها في إدارة الطاقة، ويحدّد الاتجاهات المستقبلية لتطوير هذه الشبكات، فضلًا عن تحديد الهدف وكيفية تحقيقه.
وأكدت الدكتورة شما آل مالك، مدير إدارة تطوير الاستراتيجية في دائرة الطاقة أن تقارير استشراف المستقبل، تهدف إلى استلهام الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والتطلّعات الطموحة لحكومة دولة الإمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها خطط التحوّل في مجال الطاقة، والاستدامة وأمن المياه، وتطوير تقنيات كفاءة الطاقة.
وأضافت أنه يتم السعي من خلال هذه التقارير إلى تشكيل فهم معرفي عميق، واستنباط معلومات دقيقة، تمكّن من ضمان الجاهزية التامة والاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضحت أن إصدار هذه التقارير الأربعة يؤكد على التزام دائرة الطاقة بتحقيق التحول الفعّال في قطاع الطاقة، من خلال تعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، واستشراف المستقبل، كما أن هذه التقارير تشكل قاعدة أساسية لعملية صنع القرار، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي في صدارة مسيرة التحول العالمي في قطاع الطاقة، ويدفع عجلة النمو المستدام نحو مستقبل مزدهر للجميع في مجال الطاقة.
ونوهت إلى أهمية استمرار دائرة الطاقة بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، بتوظيف جميع الإمكانيات، وتقديم حلول متقدمة وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ووضع خطط مستقبلية، بهدف تسريع الجهود الوطنية الرامية إلى ترجمة تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.وام
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط