تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق.. الأسباب والتفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية عن تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق، مشيرًا إلى أن مكتب التنسيق أرسل الأعداد المقبولة إلى الكليات التي انتهي التقديم بها في المرحلة الأولى والثانية من تنسيق الجامعات. ويأتي هذا القرار في إطار التوجيهات الخاصة بتقليل أعداد المقبولين في الكليات النظرية بنسبة 25%.
صرح المصدر بأن الكليات المركزية في الجامعات الهامة مثل كليات الحقوق بجامعات أسيوط وعين شمس والقاهرة، شهدت تخفيضًا في الأعداد بنسبة 25%. على سبيل المثال، تم تقليل أعداد المقبولين في كلية الحقوق جامعة أسيوط إلى 3200 طالب بدلًا من 4500 طالب في العام الماضي، وكلية الحقوق جامعة القاهرة من 4000 إلى 3000 طالب.
وأشار المصدر إلى أن بعض الكليات تستقبل أعدادًا مرتفعة من الطلاب مقارنة بالكليات المركزية. من بين هذه الكليات، كلية الحقوق بجامعة حلوان، التي قبلت العام الماضي 11 ألف طالب، حيث جرى تقليل الأعداد هذا العام لتتماشى مع التوجيهات الجديدة.
في وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل تخفيض أعداد المقبولين من طلاب الثانوية العامة في الكليات النظرية، بعد توجيهات الرئيس السيسي حول مستقبل خريجي كليات الآداب والحقوق والتجارة. وأكدت المصادر أنه ستتم إعادة توزيع الطلاب الموجودين بالكليات الحكومية بين الكليات النظرية والكليات العلمية والتكنولوجية.
أوضحت المصادر أن الكليات النظرية مثل الحقوق والتجارة والآداب والخدمة الاجتماعية ودار العلوم تستقبل كل عام ما بين 450 إلى 500 ألف طالب، بينهم ما يقرب من 100 ألف طالب بنظام الانتساب. وأكدت أنه سيتم العام المقبل تخفيض 120 ألف طالب من الدراسين في الكليات النظرية وتوزيعهم على باقي الكليات، أبرزها الجامعات التكنولوجية وكليات الزراعة، التي تحتاج إليها الدولة.
يأتي قرار تخفيض أعداد المقبولين في كليات الحقوق والكليات النظرية الأخرى كجزء من استراتيجية الدولة لإعادة توزيع الطلاب على الكليات التي تلبي احتياجات سوق العمل. يهدف هذا القرار إلى تحقيق التوازن بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التعليم التكنولوجي والزراعي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحقوق كلية الحقوق اعداد كلية الحقوق تنسيق كلية الحقوق الأسباب والتفاصيل
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون: لا لدويلات المخيّمات داخل الدولة
كتب محمد دهشة في" نداء الوطن": أكدت مصادر فلسطينية أن "هيئة العمل المشترك الفلسطيني"، التي تعتبر الإطار الموحّد والجامع لكل الفصائل الوطنية والإسلامية في لبنان سياسيّاً وشعبيّاً، تبلّغت رسميّاً من رئيس "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" باسل الحسن، أنّ "السلاح الفلسطيني خارج المخيّمات أُقفل رسميّاً، فيما السلاح داخل المخيّم غير مطروح حاليّاً".وتوقّفت المصادر باهتمام بالغ أمام توقيت الاجتماع والبيان الختامي الذي صدر عن اللجنة، لا سيّما أنّ لبنان يعيش مرحلة انتقالية لجهة تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوّاف سلام، بعد انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، وسط تساؤل: هل سيبقى رئيس اللجنة في منصبه؟ أم ستحصل تغييرات تماشياً مع العهد الجديد؟
وفق المصادر، فإنّ قادة الفصائل المشاركين تبلّغوا أن المطروح حالياً ليس سلاح المخيّمات، وإنما الحقوق المدنية والاجتماعية، وبخاصة حقّ التملّك والعمل وتأسيس جمعيات ومؤسسات اجتماعية. وستُرفع هذه المقترحات إلى لجنة العدل النيابية لإقرارها رسميّاً، فيما سيتضمّن البيان الوزاري فقرة واضحة حول هذه الحقوق.
وتتماشى هذه الفقرة مع خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون لجهة التمسّك بـ "مبدأ رفض توطين الإخوة الفلسطينيين حفاظاً على حق العودة وتثبيتاً لحلّ الدولتين الذي أُقرّ في قمة بيروت".
وأشارت المصادر إلى أن خطاب القسم والفقرة التي سترد في البيان الوزاري حول الحقوق المدنية، بعد إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، يأتيان مترابطين لجهة التأكيد على رسالة التطمين التي أراد الرئيس عون والعهد الجديد إرسالها إلى القوى الفلسطينية، وسط محاولات شطب حقّ العودة عبر مشاريع مشبوهة، وآخرها إنهاء عمل وكالة "الأونروا" التي تُعتبر الشاهد الحيّ على هذا الحق، على أن يبقى سلاح المخيّمات استحقاقاً مؤجلاً إلى حين.
ونقل المشاركون عن الحسن قوله: "نحن مع مناقشة السلاح في المخيّمات لإيجاد حلول بالحوار، على اعتبار أن المخيّمات جزء من الأمن اللبناني وليست جزراً أمنية". وقال: "إنّ هناك واقعاً جديداً في لبنان. ونؤكد أن الفلسطيني له الحق في التعبير عن واقعه الاجتماعي والإنساني. لذلك وُجدت لجنة الحوار. وهناك بارقة أمل كبيرة. وشكر على التعاون بمسألة تسليم السلاح خارج المخيمات".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط