تقرير: زيادة هيمنة الرجل في القرارات الأسرية وتراجع المساواة في العمل بالمغرب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
لا زالت قضية المساواة بين الجنسين تثير الكثير من الجدل في المغرب والعالم العربي، وفي هذا الإطار يأتي تقرير "توجهات الرأي العام حول الجندر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الذي استقى نتائجه من خلال إجراء 13 ألف مقابلة مع أشخاص بالمنطقة.
التقرير الصادر عن الشبكة البحثية "الباروميتر العربي" أعدّته مديرة التكنولوجيا والابتكار في الباروميتر العربي د.
يُعتبر الباروميتر العربي شبكة بحثية مستقلة تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2006.
من صاحب القرار داخل البيت؟
ارتفعت نسبة المغاربة (بما فيهم الإناث) الداعين لإعطاء الأحقية للرجل فيما يخص اتخاذ القرارات داخل البيت، حيث يشير التقرير إلى أنها انتقلت من 46% سنة 2018 إلى 61% سنة 2023، فيما ارتفعت نسبة المغربيات المؤيدات لأحقية الرجل في اتخاذ القرار في الشؤون العائلية من 34% سنة 2018 إلى 53% سنة 2023.
وسجلت نتائج استطلاعات الباروميتر العربي (2023-2024)، بخصوص "توجهات الرأي العام حول الجندر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، زيادة ملحوظة للأصوات التي تعتبر أن "القول الفصل" في القرارات الأسرية للرجل.
يعتبر المغاربة أن الرجل له القول النهائي في المجال الأسري، إذ تصدر المغرب لائحة دول المنطقة بنسبة 61%، تليه الأردن 59%، موريتانيا 58%، تونس 53%، الكويت 53%، فلسطين 49%، ثم لبنان 37%.
وأوضح التقرير أن المغرب عرف زيادة واضحة في تأييد فكرة أن يكون للرجل القول الفصل في القرارات الأسرية، ليصل إلى أعلى مستوى دعم لهذه الفكرة منذ بدء استطلاعات الباروميتر العربي، بعد فترة من التراجع الحاد بين 2016 و2018، تلتها زيادة بطيئة في التأييد.
نصف الرجال المغاربة لا يؤيدون عمل المرأة!
في سياق متصل، أظهرت نتائج استطلاعات الباروميتر العربي (2023-2024) تباينًا في العوائق أمام النساء في سوق العمل، ويعود ذلك إلى ندرة الوظائف وتدني الأجور، إلى جانب غياب آليات رعاية الأطفال، وعدم توفر مرونة في ساعات العمل، والتحيز ضدهن في التوظيف.
أشارت المستجوبات إلى أن عائق رعاية الأطفال يحول دون انخراطهن في سوق العمل، وذلك بسبب الكلفة المرتفعة التي لا يمكن للأسرة توفيرها لتغطية نفقات أي شكل من أشكال رعاية الأطفال.
في ذات الوقت، كشفت 26% من المستجوبات في المغرب أنه بغض النظر عن الكلفة، فإن خدمة رعاية الأطفال غير متوفرة في محيطهن.
كما كشف التقرير تباينًا كبيرًا في دعم المساواة بين الجنسين في فرص العمل، حيث سجلت أدنى نسبة دعم للرجال في المغرب بواقع 54%، بينما دعم الرجال في تونس ولبنان المساواة في العمل بنسبة 77%.
وأوضح التقرير أن تراجع تأييد المساواة في العمل لا يحركه الرجال وحدهم، بل النساء أيضًا. ففي المغرب، على سبيل المثال، النساء أقل تأييدًا للمساواة في العمل بواقع 11 نقطة مئوية مقارنة بسنة 2007.
ومن الخلاصات التي نبه إليها تقرير الباروميتر العربي، بناءً على هذه الأرقام الجديدة التي تشابهت نتائجها في جل الدول العربية وليس فقط المغرب، أن الحركات المؤيدة للمساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تعطلت وتدهورت في أسوأ تقدير.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا رعایة الأطفال فی المغرب فی العمل
إقرأ أيضاً:
إلغاء 9 آلاف أمر بالاعتقال بعد مراجعة ملفات الإكراه البدني وفق تقرير للنيابة العامة
سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.
وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.
وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.
وفي ما يتعلق بتدبير الإكراه البدني، سجل التقرير أن النيابات العامة خلال سنة 2023، قامت بدراسة ومعالجة ما مجموعه 40 ألفا و115 ملفا متعلقا بالإكراه البدني، نتج عنها إلغاء 9066 أمرا بالاعتقال بسبب التقادم أو عدم استيفاء الشروط القانونية.
وبخصوص الإجراءات المقيدة للحرية، أوضح التقرير، أن النيابات العامة قامت خلال سنة 2023 بمراجعة كم هائل من المحاضر وملفات التنفيذ الزجري المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية النافذة الصادرة في حالة سراح، والتي بلغت ما مجموعه 58 ألف و306 ملفات، مبرزا أن هذه المراجعة أسفرت عن إلغاء ما مجموعه 15 ألفا و555 برقية بحث بسبب التقادم، وإلغاء 21 ألفا و606 برقيات بحث لأسباب أخرى كإيقاف المشتبه فيهم أو امتثالهم التلقائي أمام مصالح الشرطة القضائية أو أمام النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، نوه التقرير بالمجهود الكبير الذي قامت به مصالح الشرطة القضائية لتيسير عملية مراجعة برقيات البحث، مشيرا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير النظام المعلوماتي الذي تعمل به النيابات العامة (ساج 2) ليمكن من تيسير هذه المراجعة وتفادي الرجوع إلى الملفات الورقية.
وفي الجانب المتعلق بالتصدي للانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان، سجل التقرير أن النيابات العامة تفاعلت بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023 مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة، سواء تلك التي قدمت بشأنها شكايات أو بمناسبة إجراء فحص طبي من طرف النيابة العامة عند تقديم الأشخاص أمامها.
وبهذا الخصوص، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 187 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و84 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 27 شكاية تتعلق بادعاء الاعتقال التعسفي وأمرت بإجراء 300 فحصا طبيا على الأشخاص المقدمين أمامها إما بناء على طلبهم أو تلقائيا كلما تمت معاينة آثار جروح أو كدمات تستوجب ذلك.
وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة، يضيف التقرير، تسهر النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال الحرص على القيام بزيارات منتظمة لكل أماكن الاعتقال، لافتا إلى أن سنة 2023 تميزت بتسجيل ارتفاع في عدد الزيارات المنجزة، وبالتالي تحقيق نتائج جد إيجابية.
وفي هذا الإطار، قامت النيابات العامة، بإنجاز 22 ألف و32 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 116,25 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 1058 زيارة للمؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة من مجموع الزيارات المفترض القيام بها قانونا، وإنجاز 198 زيارة لمؤسسات علاج الأمراض العقلية والنفسية، بنسبة 155 في المائة من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، والقيام بـ 76 زيارة لمراكز حماية الطفولة.
وبخصوص حماية النساء والأطفال، سجلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 زيادة في عدد قضايا العنف ضد النساء بلغت 1134 قضية مقارنة مع سنة 2022، حيث انتقلت من 28 ألفا و816 قضية إلى 29 ألفا و950 قضية هذه السنة.
وحسب التقرير، فإن نفس الأمر طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال التي عرفت بدورها ارتفاعا هذه السنة، حيث سجل ما مجموعه 9106 قضايا توبع من أجلها 9624 شخصا في حين لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2022 ما مجموعه 7931 قضية توبع خلالها 8450 شخصا، مضيفا أنه بالموازاة مع هذا الارتفاع المسجل في عدد القضايا، عرف الأطفال الضحايا بدورهم ارتفاعا ملحوظا هذه السنة حيث بلغ مجموعهم 9357 ضحية، بينما في سنة 2022 لم يتجاوز هذا العدد 8159 ضحية.
كما عرفت التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون ارتفاعا واضحا، حيث بلغت خلال سنة 2023 ما مجموعه 44 ألفا و434 تدبيرا (بزيادة تقدر بـ 1151 تدبيرا مقارنة بسنة 2022)، شملت التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة بما يعادل 21 ألفا و98 تدبيرا، بالإضافة إلى تلك المتخذة عند البت في القضية والبالغة 23 ألف و336 تدبيرا.
وفي الجانب المتعلق بحماية الأمن والنظام العام، سجل التقرير أن الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة لحفظ الأمن والنظام العام خلال سنة 2023، أدت إلى تطور ملحوظ في عدد القضايا المسجلة، وذلك في مختلف أنواع الجرائم.
وفي هذا الصدد، أوضح التقرير أن عدد القضايا الإرهابية المسجلة سنة 2023، بلغ ما مجموعه 123 قضية توبع بشأنها 119 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بالأمن والنظام العام 73 ألفا و130 قضية توبع فيها 854 ألفا و42 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأشخاص 146 ألفا و568 قضية، توبع بموجبها 181 ألفا و861 شخصا.
كما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الأموال 72 ألفا و554 قضية توبع بموجبها 88 ألفا و347 شخصا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة 24 ألفا و761 قضية توبع فيها 28 ألفا و727 شخصا، في حين بلغ عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال 9072 قضية توبع فيها 12 ألفا و273 شخصا.
كلمات دلالية إكراه المغرب بدني قضاء نيابة عامة
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه